دعت جمهورية مصر العربية الى تعزيز التعاون المشترك مع السعودية فيما وصفته بـ«الاستفادة من أزمة الأسواق المالية والاقتصاد العالمي الواقعة حاليا»، إذ أوضحت أن الفرصة لاحت ولا بد من استغلالها على الوجه الأمثل لزيادة درجة التأثير في الجسد الاقتصادي العالمي ورفع معدل الفعالية والقوّة في منطقة الشرق الأوسط.
وأفصح المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة المصري، أنه يحمل رسالة من الرئيس المصري محمد حسني مبارك إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تتضمن التأكيد على أهمية الاستفادة من فرصة الأزمة التي تشهدها الأسواق العالمية مقابل الاستقرار والنمو الاقتصادي في منطقة الخليج ومصر، من خلال تفعيل أوجه التعاون وزيادة أواصر العلاقات الاقتصادية بين الأطراف والقطاعات.
وكشف رشيد خلال تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر السفارة المصرية بالرياض، أن الرسالة تضمنت 3 محاور رئيسية، الأول يؤكد حرص مصر على دفع التعاون الثنائي مع السعودية، وطلب مزيد من التعاون المثمر بين البلدين في هذه المرحلة المهمة من عمر الاقتصاد العالمي، والثاني ضرورة الاستفادة من الأزمة الاقتصادية العالمية بعد تلاشي المخاوف حول الوضع المالي والمصرفي في البلدين وثبوت ارتفاع المخاطرة في النظام المالي العالمي، والمحور الثالث، العمل على تبني ترسيخ التأثير الإيجابي على الساحة العالمية بالاستفادة من هذه التجربة والتعاون الإقليمي بين دول المنطقة.
وقال رشيد: «تسعى الحكومتان لتوفير السيولة للمشاريع التي تقام في البلدين»، لافتا إلى أن الخطوات التي قامت بها الحكومة المصرية من إصلاحات مصرفية وطالت البنوك قبل أعوام ساعدت في النجاة من الأزمة المالية التي طالت العالم، كما أنه من المتوقع أن يتسبب الانكماش الاقتصاد العالمي في انخفاض النمو الذي كان يتراوح ما بين 6 و 7 في المائة.
وزاد رشيد «إن المستثمرين الذين كانوا يودعون أموالهم في السابق في الدول الأوربية وأميركا خوفا من الخسارة التي قد تطالهم، أثبت الوقت خطأ توجهاتهم.. فالمنطقة العربية أكثر أمانا من تلك الدول، بينما الذين استثمروا هنا في التبادل التجاري العربي ازدهرت تجارتهم ونمت بخلاف الذين اتجهوا إلى الاستثمار في تلك لدول حيث شهدوا خسارة كبيرة طالت الكثير من مدخراتهم».
وأضاف رشيد أن من بين أهداف الزيارة التواصل مع المسؤولين والمستثمرين السعوديين والسعي لوضع حلول للأزمة المالية قبل أن تطال العالم العربي، كاشفا عن أنه تم بحث آلية زيادة الاستثمارات المتبادلة بعد عقده لقاءات مع وزراء ومسؤولين كبار في السعودية حيث التقى وزير التجارة ووزير الزراعة، ومدير الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
وأشار وزير التجارة المصري إلى أن اللقاءات التي تمت مع المسؤولين السعوديين تركزت على منظومة الأمن الغذائي وتصنيع الغذاء، مؤكدا على تطلعه لأن تتم الزيادة في التنسيق مع وزارة الخارجية بشكل كبير من أجل الأزمات التي يمر بها العالم العربي ومصر والسعودية على وجه الخصوص.
وأوضح رشيد أن الاستثمار الخليجي في مصر يعتبر الأول فيها في وقت شهد نموا كبيرا من 4 إلى 13.5 مليار دولار خلال العام الماضي، بينما صعدت نسبة التجارة البينية بين السعودية ومصر بنسبة تصل إلى 350 في المائة خلال الأعوام الخمسة الماضية، لافتا إلى أن الحكومة المصرية قامت بتقديم حوافز وامتيازات وتسهيلات كبيرة لزيادة الاستثمار لديها.
وأفاد المهندس رشيد بأن لدى مصر أكثر من 1000 شركة سعودية تعمل في مصر بينما توجد أكثر من 650 شركة مصرية تعمل في السعودية، موضحا أن الزيارة شملت محادثات بهدف زيادة حجمها وأن تكون هذه الاستثمارات متنوعة، مع التركيز على بعضها التي تتيح كما أكبر من الاستثمارات.