عاد الرئيس الباكستاني، آصف على زرداري، من الصين بدون الحصول على تعهد بمعونة نقدية لدعم الاقتصاد الباكستاني المتهاوي، مما يعني انه لم يعد أمامه إلا طلب مساعدات من صندوق النقد الدولي، وهو الاحتمال الذي لا يتمتع بشعبية في البلاد.
وكانت باكستان تسعى لطلب المساعدة من الصين، وهي حليف مهم، وهي تواجه التقصير في مدفوعات حسابها الجاري.
وذكر مسؤولون باكستانيون ان قبول حزمة إنقاذ من الصندوق يعتبر أمرا مهينا بالنسبة لحكومة زرداري، التي تولت مقاليد السلطة هذا العام. لان خطة انقاذ مدعومة من الصندوق ستطلب من الحكومة الباكستانية خفض نفقاتها ورفع الضرائب، ضمن إجراءات أخرى يمكن ان تضر بالفقراء.
وتخشى الإدارة الأميركية من ان يمنح الانهيار الاقتصادي الباكستاني الفرصة للمتطرفين الإسلاميين لاستغلال الإحباط وانتشار الفقر.
وأوضح مسؤول باكستاني، رفض الكشف عن هويته لعدم تفويضه بالحديث مع وسائل الاعلام، أن «نقطة الضغط هي انه اذا ما انهار الاقتصاد فسيعني ذلك انتشار الاضطرابات المدنية والاضرابات، وسيعرقل الحرب ضد الإرهاب.» وذكر مسؤولون باكستانيون انهم تلقوا تعهدات من الصين بمساعدتها في انشاء محطتين للطاقة النووية، والتعهد باستثمارات في قطاع الأعمال في السنوات القادمة.
الا ان باكستان كانت تأمل في ان تودع الصين ما بين 1.5 و3 مليارات دولار في بنكها المركزي، طبقا لما ذكره المسؤولون في صندوق النقد الدولي والدول الغربية التي تقدم مساعدات لباكستان.
وأوضح المسؤولون ان ذلك المبلغ كان سيساعد في دفع مشتريات البلاد من النفط والمواد الغذائية، مع انخفاض احتياطي العملات.
وقد بدأ شوكت تاريين، المستشار المالي الباكستاني الجديد، الذي صاحب زرداري الى الصين في إعداد الرأي العام لبرنامج صندوق النقد الدولي يوم السبت الماضي، حيث ذكر للمرة الاولى في مؤتمر صحافي انه اذا لم تتمكن باكستان من دعم استقرار اقتصادها خلال 30 يوما فيمكن ان «تتجه لصندوق النقد الدولي» لدعم اقتصادها.
وتجدر الاشارة الى ان الصعوبات الاقتصادية تتزايد في باكستان منذ عدة شهور. فقد تزايدت فترات انقطاع التيار الكهربائي حيث بلغت 12 ساعة يوميا. أما أسعار المواد الغذائية فقد ارتفعت ارتفاعا كبيرا، بحيث لم تعد الطبقات الفقيرة من شراء بعض المواد الغذائية الرئيسية مثل الدقيق. وقد خفضت الحكومة الجديد الدعم على النفط والمواد الغذائية، كما تحرك البنك المركزي للحد من أزمة السيولة بين تعاملات المصارف مع بعضها البعض.
الا ان كل تلك الخطوات لم تنجح في الحد من الأزمة. فقد انخفض احتياطي البلاد من العملات الى 4 مليارات دولار، وهي كافية لدفع مشتريات النفط وغيرها من الواردات لمدة شهرين فقط.
* خدمة «نيويورك تايمز»