قال وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني بعد عودته من رحلة الى الامارات العربية المتحدة إنه يرحب بمشاركة الصناديق السيادية العربية والأجنبية بحصة لا تتجاوز 5 في المائة من رأسمال الشركات أو البنوك الايطالية بشرط أن لا تكون تلك المؤسسات مصنفة في اللائحة الاستراتيجية للدولة.
وأضاف «يسعدني أن نزيد كرسيا إضافيا إلى طاولة الطعام إنما المهم أن تكون الاستثمارات الأجنبية شفافة»، ثم أردف قائلا «بناء على طلب وزير الاقتصاد والمالية جوليو تريمونتي شكلنا لجنة مؤلفة من تلك الوزارة ووزارة الخارجية والهيئات الاخرى المهتمة بالاستثمار والسوق المالية لدراسة كل الطلبات المتوقعة». وكانت ايطاليا قد وافقت منذ اسبوع على مساهمة ليبيا بحصة تفوق 4 في المائة من رأسمال أكبر بنك تجاري في ايطاليا وهو مصرف التسليف المتحد (يوني كريدت) الذي تعرض للضغوط الشديدة أثناء الأزمة المالية العالمية أخيرا. وأضاف فراتيني في تصريح خاص إن السلطات الاماراتية تفضل التعامل مع الدولة في ايطاليا على المساهمة في البنوك التجارية. وبين أن الصناعات العسكرية تعتبر من القطاع الاستراتيجي لكن التعاون مع القطاع الصناعي أمر مرحب به إنما المساهمة في الرأسمال يعتبر شأن من نوع آخر.
وفي تصريح منفصل قال تريمونتي لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة الايطالية كانت تتوقع الأزمة المالية الحالية منذ أوائل الصيف الماضي لذا عمدت الى تحضير ميزانية لمدة ثلاث سنوات بدل الميزانية السنوية العادية ودون أن تعلن أرقامها وأردف «تدخلت الحكومة الايطالية لضمان الودائع في البنوك لا للسيطرة السياسية عليها فنحن لا نحبذ دخول الحكومة مباشرة في الأسواق المالية». من جهته صرح أحد زعماء المعارضة فرانشسكو روتيللي وعمدة روما الأسبق «أن العيون يجب أن تبقى يقظة كي لا يحاول المستثمرون الأجانب السيطرة على الاصول الاستراتيجية الايطالية».