اقر رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون أمس، بأن بريطانيا لن تفلت من «الركود» الاقتصادي بسبب الأزمة المالية العالمية، وجاء اعترافه هذا بعد ان تردد طويلا في استخدام هذه الكلمة. وقال براون خلال الجلسة الأسبوعية لمساءلة الحكومة في مجلس العموم «بعدما اتخذنا إجراءات للنظام المصرفي علينا أن نتحرك ضد الركود المالي العالمي الذي سيؤدي على الأرجح إلى ركود في بريطانيا أيضا». قبول براون بالأمر الواقع واعترافه بتدهور الاقتصاد البريطاني كان شيئا مجبرا عليه، بعد أن صرح محافظ البنك المركزي البريطاني، ميرفن كينغ، أول من أمس في اجتماع لرجال الأعمال في مدينة ليدز بمقاطعة يوركشاير فيشمال انجلترا قائلا ان بريطانيا «في طريقها على ما يبدو الى دخول مرحلة ركود لم تشهده منذ أكثر من 16 عاما».
وأشار براون الى أن الأزمة البنكية كان من المحتمل أن تأخذ كلا من أميركا وإيطاليا واليابان وألمانيا وفرنسا الى الكساد الذي من الصعب الإفلات منه. وبحسب الأدوات المستعملة في قياس حالة اقتصاد البلد فان الاقتصاد يدخل مرحلة الركود عندما يتقلص إجمالي الناتج المحلي فيه لفصلين متتاليين، أي خلال ستة اشهر متتالية. وسجل إجمالي الناتج المحلي البريطاني في النصف الثاني من العام جمودا ويتوقع الاقتصاديون ان ينخفض بنسبة 2 في المائة في الفصل الثالث، فيما يتوقع نشر أول توقعات إجمالي الناتج المحلي للفصل الثالث الجمعة.
وقال كينغ «يجب ان نجهز أنفسنا لفترة طويلة وبطيئة، قبل ان يبدأ الاقتصاد البريطاني في التعافى»، مضيفا انه ومنذ إعلان إفلاس بنك «ليمان براذرز» الأميركي والأسواق العالمية تواجه سلسلة من الأحداث غير المتخيلة»، موضحا انه ومنذ الحرب العالمية الأولى لم يواجه قطاعنا المالي محنة كالتي يواجهها الآن والتي كاد ان ينهار بالكامل بسببها». وجاءت كلمة كينغ قبل يوم من الاعلان عن ارقام رسمية ينشرها مكتب الإحصاء القومي حول الاقتصاد البريطاني. وأظهرت بعض الإحصائيات الرسمية لكونفدرالية الصناعيين البريطانيين ان الثقة بقطاع التصنيع تراجعت الى مستويات لم تشاهدها منذ 28 عاما. ومن المتوقع ان يخسر أكثر من 65 ألف عامل وظائفهم في هذا القطاع. كما أظهرت ارقام السلطات الضريبية ان عدد البيوت التي تم بيعها حتى سبتمبر (ايلول) الماضي وصل الى 59 ألف مقارنة مع 126 ألف مقارنة بالعام الماضي. وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أقل مستوى له أمام الدولار في خمس سنوات، متأثرا بالاضطراب الاقتصادي العالمي. وقال اللورد ديساي، عضو مجلس اللوردات عن حزب العمال والأستاذ المحاضر في معهد العلوم الاقتصادية في جامعة لندن، ان الركود الاقتصادي هذه المرة سيطول القطاع الخدماتي الترفيهي (المسرح وغيره) والقطاع المصرفي، ولهذا فإن المتأثر الأكبر سيكون الطبقة الوسطى اكثر من غيرها، وهذا لم يحدث في الثلاثينات وفترات ما بعد الحرب العالمية التي كان الركود فيها يضرب قطاع التصنيع والطبقات العمالية اولا.