حذر وزير المالية الألماني بيير شتاينبروك البنوك المتعثرة في بلاده من رفض المساعدات الحكومية انطلاقا من حرص هذه البنوك على سمعتها.
وقال الوزير في حديث لصحيفة «بيلد آم زونتاج» إن «رفض قيادات البنوك مساعدات الدولة وتعمدهم المخاطرة بانهيار البنوك التي يديرونها من الأمور التي لن يمكن السكوت عليها».
وناشد الوزير مديري البنوك تحمل المسؤولية وعدم تفضيل المصالح الشخصية على مصالح البنوك وطالبهم بمصارحة الرأي العام حول موقفهم من تحديد رواتبهم بنحو نصف مليون يورو سنويا.
في الوقت نفسه أكد الوزير أن مدير البنك الذي يربط فشل إنقاذ البنك بسبب «ضعف راتبه» يجب أن يعاقب علنيا أمام المجتمع ولكنه حذر من الانتقادات الجماعية «العشوائية» لقيادات البنوك.
ورفض الوزير، في التقرير الذي بثته وكالة الانباء الالمانية، مقترحات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بمشاركة الدولة بحصة في المؤسسات الصناعية الهامة. وتساءل الوزير «هل نرغب في تأميم أجزاء من الاقتصاد الألماني؟» وأضاف الوزير «هل ينبغي أن تشتري الدولة حصصا في المؤسسات الإعلامية وشركات الحديد والصلب وشركات السيارات؟».
وعلى صعيد آخر أفادت تقارير صحافية بأن الخلاف احتدم بين وزارتي الاقتصاد والمالية في ألمانيا حول حجم وطريقة دعم الاقتصاد في البلاد لتفادي حالة الركود التي تواجه اقتصاد البلاد.
وذكر تقرير لصحيفة «فيلت آم زونتاج» أن وزير الاقتصاد ميخائيل غلوز يرغب في خفض الضريبة على الدخل اعتبارا من أوائل العام المقبل 2009 وفصل أقساط التأمين الصحي عن الضريبة.
في الوقت نفسه أكد التقرير رفض وزير المالية بيير شتايتنبروك لأي خفض للضرائب لأنه سيضع المزيد من الأعباء على كاهل الميزانية ولن يدعم النمو الاقتصادي.
ومن المنتظر أن تطرح الحكومة الألمانية في الخامس من الشهر المقبل برنامجا صغيرا لدعم الاقتصاد حيث يناقش مجلس الوزراء اقتراحات وزيري الاقتصاد والمالية في هذا الشأن خلال اجتماعه المقبل.
يأتي برنامج الحكومة في إطار المخاوف من تراجع معدلات نمو الاقتصاد خلال العام المقبل وارتفاع أعداد العاطلين عن العمل واستمرار مشاكل شركات صناعة السيارات فضلا عن المفاوضات التقليدية حول زيادة الأجور.