قالت الحكومة اليابانية أمس الأحد إنها مستعدة لضخ حتى 10 آلاف مليار ين (110 مليارات دولار) في مصارف البلاد التي تواجه صعوبات. وكانت خطة اعادة رسملة المصارف محددة بألفي مليار ين، لكن ذلك «لم يكن كافيا» على ما أفاد وزير السياسية الاقتصادية والميزانية كاوورو يوسانو.
وأوضح في مقابلة تلفزيونية «أظن أن الحد سيكون بحدود عشرة آلاف مليار ين». وقد يوضح رئيس الوزراء الياباني تارو آسو في وقت لاحق معالم هذه الخطة التي تندرج في إطار الإجراءات الطارئة الهادفة الى احلال الاستقرار في الأسواق المالية اليابانية.
لكن يوسانو سعى الى الطمأنة حول وضع المصارف اليابانية «نحن لسنا في وضع سنشهد فيه انهيار المصارف اليابانية الواحد تلو الآخر».
وأكدت الحكومة اليابانية الثلاثاء انها مستعدة لضخ رساميل في مصارف البلاد الكبرى اذا اقتضت الضرورة لمنع توقف منح القروض الى الشركات. وقال يوسانو «الحكومة ستضخ الرساميل بحيث لا ينخفض مستوى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة».