كشف نائب وزير الخزانة الاميركية روبرت كنيث أمس، عن تلقي الولايات المتحدة الأميركية للعديد من العروض الاستثمارية من قبل صناديق سيادية خليجية، مشيرا في هذا السياق إلى أن جولته الحالية في المنطقة لتسويق ذلك.
ووفقا لمختصين، فإن صناديق الاستثمار الخليجية التي كانت تدير محافظ تزيد قيمتها على 1.25 تريليون دولار قبل تباطؤ الأسواق، تتخذ طريقة أكثر حذرا في خططها الاستثمارية المستقبلية.
واعتبر المسؤول الاميركي ان لدى الولايات المتحدة رسالة واضحة في هذه المرحلة الحساسة تتمثل بالانفتاح على المستثمرين الخليجيين وتشجيعهم على الاستثمار في اميركا.
كلام كينث جاء خلال كلمة ألقاها في مركز دبي المالي العالمي في زيارة الى الامارات، وهي محطة من جولة عربية ابتدأها من السعودية وستحمله الى قطر والعراق.
وقال كينث «أقوم بهذه الجولة من اجل ان نشجع مستثمري المنطقة للاستثمار في الولايات المتحدة كما نشجع المستثمرين الاميركيين للاستثمار في دول الخليج وهو ما ترعاه لجنة الاستثمارات الفيدرالية بما لا يتعارض مع امننا القومي».
وفيما يتعلق بتداعيات الازمة المالية العالمية رد كنيث على سؤال لـ«الشرق الاوسط» بالقول «نمر مرحليا بفترة صعبة نحاول ان نضع خلالها الاسس للخروج من الازمة وحماية الاقتصاد الاميركي مستقبلا»، معتبرا ان هناك الكثير مما يجب عمله اميركيا من اجل استعادة الثقة والحد من هذه الازمة ومتوقعا انعكاسات «مفيدة» لاجتماع مجموعة العشرين، التي تضم الدول الصناعية والاقتصادات الناشئة في إطار «تضافر الجهود لمواجهة الأزمة المالية العالمية المتفاقمة». ورفض كنيث الذي بدا متحفظا في اجاباته ان يقدم اي تفاصيل او توقعات تتعلق بمستقبل اسعار النفط والسلع وبخطط بلاده للخروج من الأزمة. لكنه اكتفى بالقول «وضعنا سلسلة من المبادئ والاجراءات للتركيز على اعادة تنظيم اسواق المال وبناء الثقة لضمان عدم الوقوع في الازمة مرة ثانية «مؤكدا ان هناك «اجراءات لاصلاح العلاقات البينية للمصارف بدأنا بها منذ فترة».
بدوره أكد عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي للشرق الاوسط ان هناك تهويلا في حجم تاثير الازمة المالية العالمية على الامارات. داعيا جميع المستثمرين في كل انحاء العالم لزيارة الامارات والتأكد من الفرص الاستثمارية الواعدة في الاقتصاد الاماراتي متوقعا نموا في قطاعات استثمارية عديدة كالقطاع العقاري.
وفي نفس السياق، أكد مختصون ان صناديق الاستثمار الخليجية التي كانت تدير محافظ تزيد قيمتها على 1.25 تريليون دولار قبل تباطؤ الاسواق، تتخذ طريقة اكثر حذرا في خططها الاستثمارية المستقبلية.
وقال جيرمي بتشر المدير المشارك لمؤتمر الشرق الاوسط العالمي لادارة الاستثمارات البديلة الذي ينعقد في مركز دبي العالمي للمعارض والمؤتمرات بين 16-19 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل «ان هبوط اسعار البترول والسياسات المحلية والمناخ الاستثماري العالمي المثير للشكوك تؤثر بصورة واضحة على كيفية ادارة الثروات في منطقة الخليج العربي في الاسواق المحلية والخارجية».
ووفقا لتقرير حديث صادر عن روبيني للاقتصادات العالمية، ان صناديق الاستثمار الخليجية تمثل اكثر من نصف صناديق الثروات السيادية في العالم. وبلغ حجم الصناديق الخليجية في 2007 اكثر من 1 تريليون دولار في الاسهم والاستثمارات البديلة، بفضل ارتفاع اسعار النفط والعوائد الاستثمارية. وقبيل انخفاض اسواق المال العالمية قدرت روبيني ان الصناديق كانت ستدير اكثر من 1.25 تريليون دولار بنهاية العام.
واضافة الى هبوط الاسواق، سيؤثر هبوط اسعار النفط على معدلات الإنفاق في دول مجلس التعاون. وفي السنوات الاخيرة توسعت الميزانيات الخليجية بصورة حذرة بعد الافراط في الإنفاق بعد الطفرات النفطية السابقة. وقال التقرير ان التراجع الاخير لأسعار النفط قد يجبر الحكومات على تقليص معدلات الإنفاق.
وقال صندوق النقد الدولي مؤخرا ان سعر برميل النفط في الميزانية السعودية هو الأعلى في منطقة الخليج لأن المملكة تنفق على الكثير من المشاريع حاليا مع استخدام أموال النفط في الإنفاق عليها. ويرى الصندوق ان السعودية تحتاج الى بقاء سعر برميل النفط فوق مستوى 49 دولارا لتجنب حدوث عجز مالي.
وقالت جوليا ويلسون المديرة المشاركة للمؤتمر ان الصناديق الاستثمارية الخليجية كانت الانشط عالميا في السنوات الاخيرة ولكن حتى قبل الهبوط الاخير للاسواق وتراجع اسعار النفط كانت هناك دلائل متزايدة على انها لم تكن تشارك في العديد من عمليات الاستحواذ والاستثمار الرأسمالي.
واضاف قائلة «ان الصناديق الاستثمارية كغيرها من الاستثمارات تتصف الآن بأخذ جانب الحيطة والحذر وربما تعيد النظر في خططها الاستراتيجية السابقة. ولكن حتى مع هبوط اسعار النفط والمناخ الاقتصادي العالمي المثير للشكوك، فإن التحدي في استثمار فوائض المنطقة سيظل قائما». ويشارك في مؤتمر الشرق الاوسط العالمي لادارة الاستثمارات البديلة ابرز المستثمرين والشركات العائلية وصناديق الثروات السيادية ومكاتب الاستثمار الحكومية ومديرو الاستثمار والصناديق والمؤسسات والمصرفيون الاستثماريون والوسطاء وشركات المحاسبة والتدقيق المالي ومسؤولون حكوميون ووزراء مالية فيما يمثل منطقة الخليج نحو 60% من المشاركين.
وتشتمل جلسات المؤتمر على نقاشات تقييم مفصلة للأزمة المالية العالمية مع تأثيراتها والفرص التي تمثلها للمستثمرين في الشرق الاوسط. كما ستتم مناقشة مسائل تقلب الاسواق والسيولة بالتفصيل المسهب اضافة الى مستقبل الاستثمار البيئي، مشكلات العقار، الفرص المتاحة في الاصول الحقيقية مثل السلع والزراعة والبنية التحتية اضافة الى مناقشة خطط التعامل مع الاسواق المشوشة.