فيما تواصل الدوائر الرسمية، تهدئة روع رجال الأعمال واصحاب القطاع الخاص من خلال تأكيداتها حول ان الاجراءات التي تتخذها لمواجهة الازمة الاقتصادية لا تستهدف تطبيق نظام التأميم بالنسبة للبنوك والمؤسسات المتعثرة، كشفت مصادر رسمية عن احتمالات العودة الى هذا النظام كسبيل لتجاوز المشاكل الراهنة. ونقلت المصادر عن ايغور شوفالوف النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية، تصريحاته حول احتمالات شراء الدولة لأكبر قدر من الحصص في رؤوس اموال الشركات، التي تأثرت من جراء الأزمة المالية الأخيرة ما يعني ان الحكومة اختارت اكثر السبل مرونة لمواجهة الوضع القائم. واشارت صحيفة «كوميرسانت» الروسية الى ان شوفالوف يعتبر اول شخصية رسمية رفيعة المستوى، تعترف صراحة بوجود احتمالات اخطار ضياع المسؤولية بالنسبة للبنوك والشركات، التي من الممكن ان تواجه التأميم، ما يعني ايضا ان الحكومة لا تعتزم المشاركة بشكل مباشر في ادارة هذه المؤسسات. وعلى الرغم من تحاشي المسؤول الروسي الكبير استخدام مصطلح «التأميم» فإن المقصود صراحة يبدو أشبه بأكثر أشكال التأميم من حيث المرونة على حد وصف شبكة «نيوز رو» الالكترونية. وفيما أعرب الكثيرون من رجال الأعمال عن مخاوفهم من شراء الحكومة لأسهم المؤسسات الخاسرة ما قد يعزز لاحقا من رغبتها في المزيد، تشير المؤشرات الى اولويات خطط الحكومة من هذا المنظور والتي تتركز حول قطاعات البنوك والبناء والتجارة. وكانت «الصحيفة المستقلة»، قد اشارت في عددها الصادر امس، الى ان مجلسي الدوما والاتحاد، اقرا ما تقدمت به الحكومة من مشاريع قوانين ضمن حزمة التشريعات اللازمة، لتحقيق الاستقرار في قطاع البنوك.
وعلى صعيد العلاقات الصينية الروسية، شهدت موسكو امس انعقاد المنتدى الاقتصادي لرجال الأعمال من الجانبين بحضور رئيس الحكومتين الروسية فلاديمير بوتين، والصينية وين جيا باو. وقد حرص الرئيس الروسي في كلمته التي القاها لدى افتتاح المنتدى الصيني الروسي الثالث، على تأكيد أن العالم الذي يستخدم الدولار في تعاملاته التجارية، يتعرض الى مشاكل كبيرة، بالاضافة الى استمرار تعقد الأوضاع في الأسواق العالمية. وأكد بوتين على اهمية التخلى عن الدولار تدريجيا في التعاملات التجارية، مؤكدا على ضرورة التنسيق المشترك حول الاستخدام الاوسع للعملتين الوطنيتين الروسية والصينية في التعاملات التجارية بين البلدين. وأعرب رئيسا الحكومتين عن ارتياحهما لتطور حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي يبلغ في هذا العام 2008، ما يعادل 50 مليار دولار، مشيرين الى وجود الامكانيات التي تكفل تجاوز هذا الرقم، والى اتفاق الجانبين حول تطوير التعاون الثنائي في مجال الطاقة.