منعت الكويت أمس بنوكها المحلية من التعامل في المشتقات المالية العائدة للعملاء. وأكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم الصباح أن القرار اتخذ بعد ورود بيانات إلى البنك المركزي أمس الثلاثاء من بنك الخليج والمراقب المعين للقيام بمراقبة نشاط البنك في مجال إدارة الخزانة والتعامل في أسواق العملات والأسواق المالية.
وكان بنك الخليج، وهو ثالث أكبر بنك محلي، قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي خسارة في نتيجة تعاملات تمت من خلال البنك في عقود المشتقات، والتي تمت في أسواق العملات.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الشيخ سالم قوله «لا يوجد حاليا لدى بنك الخليج أي تعاملات مماثلة لحساب عملائه».
وإجرائيا تقدم رئيس مجلس إدارة بنك الخليج بسام الغانم باستقالته أمس، وقبلها مجلس الإدارة، وتمت تسمية قتيبة الغانم رئيسا لمجلس الإدارة. وقد أكد في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس أن «بنك الخليج لا يزال حتى الآن يحسب الخسائر التي نتجت عن قيام بعض عملائه بعمليات في المشتقات المالية، ونتوقع أن ننتهي من احتسابها خلال يوم أو يومين».
واوضح الغانم أن «كبار عملاء البنك يرون عدم وضع هذه الخسائر في ميزانية العام الحالي مع بحث البدائل الممكنة. كما يبحث المختصون القانونيون حاليا الإجراءات الواجب اتخاذها بحق العملاء الذين تسببوا في تحقيق هذه الخسائر. ويدرسون حاليا أفضل السبل لرفع الدعاوى القانونية على هؤلاء العملاء ضمانا لحفظ حقوق البنك».
وأكد الغانم أن «ما حدث لن يؤثر على عمليات البنك اليومية، أو قدرته على توفير السيولة اللازمة لعملائه وتقديم خدماته المعتادة، ونحن نؤكد ثقة البنك في قدرات البنك المركزي، ومحافظه الشيخ سالم الصباح على التعامل مع المشكلة الحالية، ونشكر دعمهم للبنك وضمان ودائع وحسابات العملاء في الداخل والخارج».
إلى ذلك، وافقت الحكومة الكويتية أمس على مرسوم بقانون لضمان الودائع في البنوك، كإجراء عملي لمعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأعلن وزير المالية مصطفى الشمالي أن «مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بشأن ضمان الودائع في البنوك، وستتم إحالته على مجلس الأمة (البرلمان) لإقراره»، مطمئنا بأن «الوضع الاقتصادي في الكويت على ما يرام، والوضع في مؤسساتها حاليا جيد».