أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أن النمو السنوي لعرض النقد السعودي تباطأ إلى 3.19 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي من 21.8 في المائة في أغسطس (آب) المنصرم. وأفادت بيانات مؤسسة النقد في موقعها على الانترنت بأن عرض النقد (ن3) الذي يقيس حجم الأموال المتداولة في الاقتصاد ارتفع إلى 888.4 مليار ريال (9.236 مليار دولار) مقارنة مع 1.744 مليار ريال قبل عام، بينما ارتفع صافي الأصول الأجنبية الى 6.1 تريليون ريال في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي مقابل 5.1 تريليون ريال في نهاية أغسطس المنصرم.
وفي شأن متصل، اتجهت أمس السعودية، التي تربط عملتها بالدولار، لخفض سعر إعادة الشراء الأساسي مائة نقطة أساس بعد خفض الفائدة الأميركية، ليعتبر الخفض الثاني للفائدة خلال أكتوبر (تشرين الاول) الجاري، في وقت اعتمدت خفض سعر إعادة الشراء (الريبو) إلى 4 في المائة من 5 في المائة، بعد أن أشعرت مؤسسة النقد.
وأشعرت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك المحلية بخفض الفائدة، إلا أنها في بعض الأحيان تؤكدها في بيان عام في وقت لاحق من الشهر نفسه، بينما مثل توجه السعودية بخفض الريبو في وقت سابق من هذا الشهر تحركا جديدا لأول مرة من 4 سنوات.
وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) قد خفض سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس أول من أمس الأربعاء، في إطار إجراء منسق بين البنوك المركزية العالمية لمكافحة التباطؤ الاقتصادي، وللحيلولة دون الانزلاق في ركود يستمر فترة طويلة وترك الباب مفتوحا أمام مزيد من التخفيضات إذا استدعت الحاجة.
وتوالت إثر ذلك توجهات دول منطقة الخليج العربي التي تربط عملاتها بالدولار الى خفض الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية، حيث أعلن مصرف البحرين المركزي خفض سعر الفائدة على عقود إعادة الشراء (الريبو) وأموال ليلة واحدة بواقع 125 نقطة أساس اليوم إلى 3.5 في المائة من 4.75 في المائة، وخفض الفائدة على ودائع أسبوع إلى 1.5 في المائة من 1.75 في المائة، كما خفضت الفائدة على ودائع ليلة واحدة إلى واحد في المائة من 1.2 في المائة، بينما تم تعديل الأسعار على الودائع والإقراض، في جزء من مجموعة إجراءات أعلنها البنك لضمان سلاسة عمل أسواق المال في البحرين.
من ناحيته، ذكر بنك الكويت المركزي أنه خفض سعر الخصم الرئيسي لتعزيز القطاع المصرفي ودعم الثقة في الاقتصاد المحلي وسط الأزمة المالية العالمية، حيث صرح سالم الصباح محافظ البنك المركزي بأن القرار جاء في ضوء المتابعة المتواصلة والحثيثة التي يقوم بها البنك المركزي لمعطيات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والعالمية الراهنة، وبما يساهم في تكريس أجواء الثقة في الاقتصاد الوطني وتعزيز دور الجهاز المصرفي في تلبية الاحتياجات التمويلية لقطاعات الاقتصاد المحلي.
أمام ذلك، خالفت دولة الإمارات العربية المتحدة توجه الدول الخليجية بخفض الفائدة، بعد أن ذكرت مصادر في البنك المركزي الإماراتي عن قرار عدم مسايرة خفض أسعار الفائدة الأميركية في أول مرة لا تحذو فيها حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، مفصحة عن أن المصرف المركزي ترك سعر فائدة إعادة شراء أموال ليلة واحدة (الريبو) من دون تغيير عند 1.5 في المائة. وأفاد مسؤول بالمركزي أن المصرف يعتقد بأن الخفض لن يكون له تأثير على سوق النقد المحلية لذا ليس هناك معنى في الوقت الحالي لخفض الفائدة. وخفضت الإمارات آخر مرة سعر الريبو إلى 1.5 في المائة في الثامن من أكتوبر، عقب خفض مماثل لأسعار الفائدة في عدد من البنوك المركزية الغربية بما فيها المركزي الأميركي.