تتجه الدول الخليجية الست، إلى تطبيق سياسة الشراء الموحد لـ8 سلع غذائية أساسية، في إطار تحقيق «الأمن الغذائي» لمواجهة أي أزمات محتملة كتلك التي ضربت العالم منتصف العام الجاري، وطالت تأثيراتها دول المنطقة، كما تعمل على إعداد خطة متكاملة لأي طارئ يتعلق بـ«الأمن الغذائي». وتم رسم هذه التوجهات، في ختام تجمع خليجي حدد واقع الأزمة الغذائية في دول المنطقة الخليجية، وأوصى ببناء مخزون استراتيجي في أكثر من موقع، في إطار استراتيجية لتحقيق «الأمن الغذائي» لدول المنطقة. وكشف محمد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في دول مجلس التعاون، في تصريحات مشتركة لـ«الشرق الأوسط»، عن اتفاق المجتمعين على بناء خزن استراتيجي، وتحديد آليات معينة لطريقة إدارته وكيفية التصرف فيه. وأكد أن «المهم في هذا الصدد إدارة هذا الخزن والأخذ بالاعتبار ظروف السلع المخزنة وكيفية التخلص منه في حال عدم ملائمته للاستهلاك الآدمي، وغيرها من الإجراءات..».
ودار حديث في ندوة الأمن الغذائي، التي اختتمت أعمالها أمس الأحد، حول المواقع المناسبة لبناء الخزن الاستراتيجي، وضرورة أن تكون المواقع بمنأى عن أية تأثيرات محتمل أن تصدر من المفاعلات النووية الإيرانية.
وأشار المزروعي، إلى أن المجتمعين رأوا بأن يكون الخزن في أكثر من موقع، وأن تعمل الدول الخليجية على تسهيل انتقال السلع الغذائية فيما بينها بكل يسر وسهولة أثناء الطوارئ. وتم الاتفاق على الرفع بمقترح لقادة دول مجلس التعاون في قمة مسقط المقبلة المقرر عقدها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لتطبيق سياسة الشراء الموحد لـ8 سلع أساسية غذائية، وهي بحسب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية: الأرز، القمح، الزيت، السكر، الذرة، الحليب، حليب الأطفال، واللحوم.
وأشار محمد المزروعي إلى أن الدول الخليجية تستورد احتياجاتها الغذائية من الأسواق الخارجية. وقال إن هذا الأمر دفع التجمع الخليجي الذي ناقش موضوع «الأمن الغذائي»، بأن يرى أن من الأهمية بمكان وجود اتفاقيات مقننة مع عدد من الدول، حتى يكون هناك عدة مصادر لدول المجلس تستورد منها احتياجاتها الغذائية.
ومقابل إيقاف عدد من الدول التي تستورد منها الدول الخليجية بعض السلع الأساسية تصديرها مع حلول أزمة الغذاء العالمي، أوصى خبراء الزراعة بدول المجلس الخليجي بضرورة أن تكون هناك اتفاقيات مشروطة مع مجموعة دول لضمان حصول دول المجلس على السلع الأساسية، بما يكفل أيضا تنويع مصادر استيراد الأغذية.
وتبلورت في هذه الندوة التي جاءت بناء على قرار لوزراء الزراعة الخليجيين في اجتماعهم الأخير، فكرة إقامة شركة أو هيئة خليجية مشتركة للاستثمار في المجال الزراعي سواء كان ذلك داخل دول المنطقة الخليجية أو خارجها، كما تم التأكيد على توجيه الاستثمارات الخليجية المشتركة للتركيز على الاستثمار في القطاع الزراعي، وتوفير التسهيلات الإئتمانية والتمويل للمستثمرين.
وتحدث المسؤول الاقتصادي الأول في أمانة مجلس التعاون الخليجي، عن أن كافة التوصيات التي خلصت لها ندوة الأمن الغذائي، سترفع للجهات المعنية للتوجيه حيال تطبيقها، ومنها ما يتعلق بضرورة المراقبة والتحكم بأسعار الغذاء، وأن تكون الجهات الرسمية على إطلاع بكميات هذه السلع وأماكن تخزينها.
وتم التأكيد في تلك التوصيات على ضرورة الاهتمام وترقية الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني. والتركيز على المنتجات النباتية والحيوانية التي لدول المجلس ميزة نسبية فيها، مع الأخذ بالاعتبار الموارد الموجودة في دول المجلس، وبالأخص موارد المياه.
وأمام ذلك، أكد المزروعي بأن الأمن المائي لدول المجلس يأتي مقدما عن الأمن الغذائي، فيما أشارت إلى أهمية التأكيد على أن تعتمد دول المجلس على الموارد الذاتية، والتنسيق المشترك، وتفعيل تنفيذ ما ورد في السياسة الزراعية المشتركة التي أقرت من قبل المجلس الأعلى، التي قال إنه «تم تطبيق جزء كبير منها، وسيتم استكمال ما تبقى من آليات ومقترحات في تلك السياسة».
ولفت إلى وجود حاجة «لتشكيل فريق عمل لدول المجلس والجهات المشاركة الأخرى من منظمات عربية ودولية لمتابعة تحقيق الأمن الغذائي». في الوقت الذي شدد المجتمعون على أهمية وضرورة تحديد حجم الفجوة الغذائية في دول المجلس، وهو الأمر الذي قال عنه المزروعي «يتطلب إحصائيات وبيانات حتى يتم البناء عليه استراتيجية مستقبلية للأمن الغذائي».
وتتجه دول المنطقة الخليجية إلى توحيد اللوائح المنظمة لتمويل ودعم الحوافز المقدمة للقطاع الزراعي، حيث تم التأكيد خلال الاجتماع الذي التأم اليومين الماضيين، على أهمية إيجاد برامج تنموية إرشادية للمزارعين والمستهلكين على حد سواء.