«زين» الكويتية تعزز حصتها في «زين العراق» بـ 34.47 مليون دولار

تملكت 62 % بعد شراء «أثير» البحرينية

TT

أعلنت مجموعة زين للاتصالات الكويتية، أمس، عن رفع نسبة ملكيتها في شركة «زين» العراق إلى 62 في المائة، بعد شراء حصة 32 في المائة بقيمة 34.47 مليون دولار. وذكرت المجموعة في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن تعزيز حصة الملكية جاء عن طريق ممارسة حق شراء شركة أثير الوطنية «البحرين»، وهي إحدى الشركات المالكة لشركة زين العراق.

وقال الدكتور سعد البراك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في مجموعة زين، إن مجموعته باتت تملك حصة الأغلبية، مشيراً الى أن هذه الخطوة جاءت لتعزيز حجم العوائد والربحية المنتظرة من السوق العراقية الواعدة في قطاع الاتصالات المتنقلة.

ولفت البراك أن «زين» تسعى إلى انتهاز الفرص الاستثمارية الجيدة، خاصة وأن مجموعته ترى وجها آخر في الأزمات، مستندا الى عقد الصفقة الأخيرة في العراق على الرغم من الظروف الراهنة ورغم اشتداد سرعة دوران الأزمة الاقتصادية العالمية التي رمت بتداعياتها على الأسواق العالمية من دون أن تستثني أحدا، على حد تعبيره. وتعمل مجموعة زين في السوق العراقية منذ نهاية 2003، وذلك برخصة مؤقتة تحت اسم «إم تي سي أثير»، إلى أن حصلت على رخصة طويلة الأمد في صيف العام الماضي بقيمة 1.2 مليار دولار، وتبعت هذه الخطوة بصفقة استحواذ على شركة عراقنا بقيمة 1.2 مليار دولار في ديسمبر(كانون الاول) من ذات العام، وفي بداية عام 2008، دمجت المجموعة شركة أثير مع شركة عراقنا تحت اسم العلامة التجارية «زين».

وأوضح البراك أن «زين» مهتمة كثيرا بالسوق العراقية وحجم استثماراتها يعكس هذا التوجه، خاصة أنها أكبر مستثمر في القطاع الخاص في العراق خلال الفترة الحالية. مشيرا إلى أن السوق العراقية تتمتع بكثافة سكانية عالية تصل إلى 29 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يكون واحدا من الكيانات الاقتصادية الكبيرة نتيجة المقومات والثروات.

وبين أن مؤشر البيانات المالية في الربع الأخير من السنة المالية الحالية سيشهد ارتفاعا بالتأكيد بعد تنفيذ هذه الصفقة التي سيظهر أثرها على البيانات المالية المجمعة لهذا العام، خصوصاً بعد ارتفاع نسبة الملكية في الشركة وتحول صفتها من شركة زميلة إلى شركة تابعة.

الجدير بالذكر أن العراق سجل مؤخرا نسب نمو كبيرة في استخدام الهواتف الجوالة؛ فقد بلغت نسبة انتشار استخدام الهواتف الجوالة في العراق بعد مرور 5 سنوات على تشغيل الخدمة 50 في المائة.