تظهر الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الهولندي، تراجعا في الإقبال على الأسواق والفنادق والمطاعم والمقاهي، مثلما هو الحال في قطاع الالكترونيات. ويقول الخبير الاقتصادي بمكتب الإحصاء ميشيل فيرخير «ان المستهلكين يرجعون خطوة للخلف». ففي شهر سبتمبر الماضي تراجع ما أنفقه المستهلكون في المقاهي والمطاعم بنسبة 3 في المائة. كما يرى مكتب الإحصاء غيوما سوداء تتجمع فوق قطاعات الإلكترونيات، والأثاث، والملابس. ويقول فيرخير «لقد تراجع الإقبال في هذه القطاعات لكنه لم ينهر بعد». ومن المتوقع أيضا أن تتأثر مبيعات السيارات نتيجة للأزمة «فالناس لا يزالون يشترون نفس العدد من السيارات، لكن متوسط السعر تراجع».
وفي الوقت الذي يرى فيه العديد من المراقبين أن المستهلكين الهولنديين «يحدون من قدرتهم الشرائية». فالمستهلكون، يتخذون الاستعدادات لمواجهة أزمة اقتصادية، يشير المعهد القومي لمعلومات ميزانية الأسرة أن الناس يقتصدون دون أن يشعروا بأي فارق بتأجيل عدد من المصاريف الرئيسية. وليس من المتوقع حدوث استقطاعات كبيرة في الإنفاق قبل أن يخسر عدد كبير من الناس وظائفهم. وفي نفس الوقت، يتعرض قطاع النقل، أحد أهم روافد الاقتصاد الهولندي، لخسائر مؤلمة نتيجة للأزمة الاقتصادية، حيث تظهر الأرقام التي نشرتها هيئة النقل والإمداد في هولندا أن القطاع شهد أسوأ 3 أشهر منذ 6 سنوات، حيث أن 46 في المائة من كل الشركات التي تعمل في مجال النقل بهولندا شهدت تراجعا في نشاطها مقارنة بعام 2007. كما أن الرقم يرتفع إلى 54 في المائة بالنسبة لشركات النقل ذات التعاملات الدولية ستضطر ما لا يقل عن 100 شركة إلى إغلاق أبوابها قبل نهاية العام الجاري وهو ما سيعني خسارة الآلاف لوظائفهم. ويقول ألكسندر ساكيرز، مدير هيئة النقل والإمداد في هولندا «سنقدم الدعم والمشورة لشركات النقل عندما يكون الأمر ضروريا. وبالإضافة لذلك فإننا سنطلب من الشركات أن تساعد بعضها البعض. فالتعاون أصبح هو العقيدة الجديدة.
وفي نفس الصدد عرفت هولندا اطلاق ما سمي بـ «صرخة» طلب للمساعدة، أطلقتها شركات العقارات والإنشاءات، التي تخشى من أن تؤدي الأزمة المالية، إلى تراجع حاد في عدد المنازل الجديدة التي ستشيد في الأعوام المقبلة. ويقول بيرت نوردانوس، رئيس هيئة شركات العقارات «إن على الدولة واجب منع قطاع تشييد المنازل من الانهيار التام في العامين المقبلين»، وهو يطالب بتوسيع العمل بخطة لضمان الرهن العقاري القومي، التي تضمن فيها الحكومات الرهون التي لا تزيد على 265 ألف يورو. وحسب ما جاء في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام الهولندية، يأمل نوردانوس أن تضمن الحكومة الحالية، شركات الإسكان، بحيث تسمح لها بالحصول على قروض بفوائد أقل، كما يدعو لدعم اساليب البناء التي لا تضر البيئة. ويقول «إن الوضع الحالي غير الآمن في الأسواق المالية سيجعل الحصول على قروض من أجل مشاريع إنشاء أكثر صعوبة وبفائدة عالية، وهو ما يعني تأجيل العديد من الإنشاءات أو تقليل حجمها. ونحن نتحدث هنا عن تراجع عدد المنازل ما بين 25 في المائة و30 في المائة، أي ما يزيد على 20 ألف منزل».