توقعت شركة «جون تشاركول دبي» المختصة باستشارات القروض أن يعمل نظام الائتمان المالي الوطني على تعزيز معايير الإقراض المحلي في الإمارات بشكل ملحوظ وذلك من خلال مساعدة مقدمي القروض في السيطرة على المخاطر المرتبطة بتقديم القرض، وقال كريس دوميت الرئيس التنفيذي لشركة استشارات القروض المستقلة الكبرى «جون تشاركول دبي» ان قاعدة البيانات الوطنية الائتمانية الجديدة «إمكريديت» تهدف من خلال التغطية الشاملة لسوق الائتمان في الإمارات، إلى تزويد المستهلكين والشركات بالمعلومات والتحليلات التي تسهل الاقتراض واتخاذ القرارات المتعلقة بالأعمال. وحسب تقرير القيام بالأعمال 2009 الصادر عن البنك الدولي فقد عزز النظام الجديد مكانة الإمارات عالمياً من ناحية الأعمال، كما أقر التقرير بأهمية تلك الوسيلة في تحسين مشهد الأعمال في البلاد عبر السماح بمراقبة أفضل للدين الصادر عن المؤسسات المالية. ويرى المحلل المالي ايمن عبد النور في حديثه لـ«الشرق الأوسط» ان نظام «إمكريديت» المطبق في دول كثيرة كالولايات المتحدة الاميركية مثلا «يعطيك تصنيفا ائتمانيا (scoring) وفقا لمجلس تصنيف ائتماني يمكن للمصارف وشركات التأمين ان تلج اليه لتحدد من خلاله سقف الاقراض بناء على تصنيفك في هذه الشركات الائتمانية». واعتبر عبد النور ان هذا النظام «يفترض ان يعمم بشكل سريع في الامارات وان تراعى فيه مسألة حسن تطبيقه بحيث تكون كل المصارف ملتزمة ومرتبطة به». ويتطلع كبار أطراف صناعة القروض للفائدة التي يمكن أن يجنوها من «إمكريديت»، كما أنهم متفائلون بالدور الذي سيلعبه هذا النظام في زيادة المحاسبة ورعاية بيئة أعمال أكثر تشجيعاً في الإمارات. بدوره قال ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي لـ«الشرق الأوسط»: «هذا النظام تمت المباشرة به منذ حوالي الشهر، ولكنه ليس ملزما للمصارف والمؤسسات على الاشتراك به». واعتبر ناصر السعيدي انه اذا تم تطبيق الزامية هذا النظام فسوف يرفع من المستوى الائتماني في دولة الامارات العربية. وتابع السعيدي «ان موضوع الزامية الانضمام الى هذا النظام هي بانتظار قانون اتحادي لا يزال قيد الدرس لكن من دور صدوره ان يحسن المناخ الائتماني في البلاد، فاي اجراء من هذا النوع يساهم في تنمية الاسواق الوطنية لان اي شيء يسهل تبادل المعلومات بطريقة الكترونية وبسرعة يعزز الشفافية». واضاف السعيدي هذه خطوة احترازية ووقائية من ضمن الخطوات الايجابية التي اتخذتها الحكومة في وجه الازمة المالية العالمية وهي «ستساهم بقوة في حماية السوق وتعزيز الثقة». لكن كريس دوميت يقول إنه لكي تتم الاستفادة القصوى من قاعدة البيانات تلك، فلا بد من مشاركة جميع الشركات المالية في البلاد وعاد ليقول: «لكي تنجح إمكريديت، نحن بحاجة لتقديم بيانات دقيقة عن المستهلك من قبل جميع الأعضاء. وكلما ازداد عدد الأعضاء المشاركين كلما ازدادت المعلومات التي يقدمونها وفعالية الخدمة». أما المحلل المالي ايمن عبد النور وان كان يتفق مع مدى الفائدة التي سيقدمها نظام قاعدة البيانات الائتمانية «اميكريدت» الا انه يرى أن مثل هذا الاجراء لا يكفي لانه مجرد حزمة من الاجراءات لوقف النزيف الاقراضي غير المبرر.