بدأت ملامح خمود ثورة التضخم المتفشية التي كانت تمثل أشرس التحديات الاقتصادية أمام السعودية ودول الخليج والمنطقة، إذ جاءت الأرقام والإحصاءات الرسمية لتشير الى تراجع المؤشر العام للتضخم وتسجيله انخفاضا طيبا من أعلى نقطة سجلها خلال الصيف المنصرم.
وأظهرت بيانات سعودية رسمية أمس أن التضخم تراجع إلى 10.3 في المائة في سبتمبر (أيلول) من 10.9 في المائة أغسطس (آب) في بادرة تعطي دلالة بأن الضغوط على الأسعار بدأت في التراجع بعد أن بلغت ذروتها وأن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يهدأ.
ويمثل التراجع الحالي انخفاضا قوامه 80 نقطة تقريبا من أعلى نقطة مسجلة خلال منتصف الصيف المنصرم وتحديدا في يوليو (تموز) إذ بلغ التضخم حينها 11.1 في المائة. ووفقا لجون أسفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني (ساب) فإن تباطؤ ارتفاع الأسعار يأتي في الوقت الذي تنفذ فيه السعودية ودول خليجية أخرى خطوات في محاولة للحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن التضخم في طريقه للتراجع.
وأظهرت بيانات رسمية أن مؤشر تكاليف المعيشة في السعودية، أكبر اقتصاد عربي، سجل 3.118 نقطة يوم 30 سبتمبر بالمقارنة مع 107.20 نقطة قبل عام، بينما ارتفعت الإيجارات بنسبة 21.7 في المائة خلال الشهر في الوقت الذي زادت أسعار المأكولات والمشروبات بواقع 15.5 في المائة.وهنا يقول أسفاكياناكيس إن ذروة التضخم كانت في الصيف الماضي، ومع تراجعه الحالي فسيتضح أن أولوية الحكومة في عام 2009 لن تظل هي التضخم بل النمو.
وأظهرت دلائل المرشحة لتراجع التضخم ما حصل من التباطؤ في الفترة الأخيرة في نمو عرض النقد على سبيل المثال فتراجع إلى 19.39 في المائة من 21.81 في المائة في أغسطس.
أمام ذلك، ذكرت ريم أسعد وهي مصرفية سعودية في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن التفاصيل الإضافية لمعرفة احتساب عملية التضخم وعلى مكونات الخروج بنتيجتها النهائية مهمة للمختصين وكذلك للمطلعين بشكل عام، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يعزز الدور التحليلي لتقييم الانخفاض واعتبار محاكاته للوضع الاقتصادي الحالي المنعكس على المستهلك.
واضافت ريم اسعد أن توجه السعودية مؤخرا نحو خفض سعر إعادة الشراء (الريبو) بين البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بمعدل نقطة مئوية واحدة وتراجعه إلى 4 في المائة يفتح استفسارا منطقيا حول التزامن بين محاولة السيطرة على التضخم من ناحية، والتوجه لتوفير السيولة في الاقتصاد المحلي من جهة أخرى.
من ناحيته، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع النمو الاقتصادي في منطقة الخليج إلى 6.6 في المائة في عام 2009 بعد ترشيحاته بأن يبلغ 7.1 في المائة في عام 2008 وأن يتراجع التضخم إلى 10 في المائة في عام 2009 من 11.5 في المائة في 2008.