التفتت سوق الأسهم السعودية ومن خلال المتعاملين فيها إلى تداول الأحاديث والتفاعل حول ما آلت إليه نتائج الترشيحات الأميركية لرئاسة دفة البيت الأبيض خلال السنوات الأربع المقبلة التي أعلن فيها عن فوز المرشح باراك أوباما كأول رئيس أسود في تاريخ الولايات المتحدة، حيث جاءت الأنباء مع تباشير الصباح وتحديدا في السادسة من فجر أمس بالتوقيت المحلي أي قبيل بدء التداول بساعات قليلة.
وتناقش المتداولون في قاعات التداول التنبؤات المستقبلية على الاقتصاد الأميركي لاسيما ما يخص البورصات الكبرى في الولايات المتحدة بين متفائل ومتشائم، إذ يتطلعون أن يضع الرئيس الجديد أزمة الأسواق المالية والاقتصاد الأميركي العام في أولويات برامج الإصلاح والتغيير التي وعد بها منتخبيه أخيراً. أمام ذلك، يقول ماجد الحربي، وهو محلل فني مستقل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يمكن البت فعليا بمدى تفاعل سوق الأسهم السعودية بما آلت إليه نتائج الانتخابات، إذ أن ما وقع على كاهلها من خسائر متراكمة وتراجعات مدوية أعاد إلى الأذهان التفكير في انهيار فبراير (شباط) عام 2006 مما كان كفيلا بعدم الجزم بأن للانتخابات تأثيرها المباشر على السوق المحلي، مستطردا أنه من المؤكد أن العامل النفسي ربما يكون له تأثير «معنوي» على مجرى التعاملات. وأفاد الحربي أن الجانب الذي يمكن أن تلعبه الترشيحات بعد ظهورها لا سيما بعد فوز أوباما تتمثل فيما تؤدي إليه من رفع الآمال والطموحات الإيجابية بتغيير قادم مع السياسة الجديدة للديمقراطيين على وجه التحديد مع الوعود حول الإصلاح النظام المالي والاقتصادي لأميركا، مشددا على أن البورصات الأميركية يمكنها فعلا تعزيز الدافع المعنوي للأسواق والبورصات العالمية وتحديدا الأسواق المالية في الدول الناشئة. ويرى الحربي أن المتعاملين السعوديين في صالات التداول يمثلون جزءاً من منظومة الأسواق العالمية الذين يمكنهم أن يتفاعلوا مع المعطيات العالمية في هذا الصدد، بيد أنه لم يستبعد أن تكون الصناديق والمحافظ الكبيرة هي الأخرى وضعت في اعتباراتها المعنوية والنفسية ما آلت إليه نتائج الترشيحات في أقوى وأكبر اقتصاد على وجه الأرض. وفي هذا التطور، أبى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي الإغلاق متراجعاً بعد أن سجل هذا المستوى فعليا خلال التداولات، حيث أقفل مرتفعا 0.64 في المائة تمثل 38.7 نقطة من إجمالي عدد النقاط المسجلة التي بلغت مع إغلاق تداولات الأمس 6083.87 نقطة، بعد أن تفاعلت معها أسهم 61 شركة، مقابل تراجع أسهم 59 شركة من أصل 126 شركة مدرجة في سوق الأسهم المحلي.
ويبدو أن عودة المستثمرين باتت ملموسة من خلال ارتفاع معدل السيولة المتداولة مع تراجع الأسعار لمستويات مغرية، إذ تم تداول 429.9 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 8.9 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، نفذت من خلال 220.3 ألف صفقة. وهنا، لاحظت ـ من ناحيتها ـ مجموعة بخيت الاستثمارية تعافيا نسبيا على تداولات سوق الأسهم خلال الأيام القليلة الماضية من هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن أداء مؤشرات الأسواق العالمية أسهمت في تهدئة حالة القلق النفسي وضبابية الرؤية لدى المتعاملين في السوق المحلية، إذ بدأ المتعاملون بالعودة تدريجياً للسوق مما انعكس على معدل قيم التعاملات اليومية التي ارتفعت من 6 مليارات ريال في الأسبوع الفائت إلى 8 مليارات ريال هذا الأسبوع.
وتفيد «بخيت الاستثمارية» أن بعض المستثمرين بدأوا بإدراك الفرص الاستثمارية المواتية في السوق واقتناصها بعد التراجعات الحادة الأخيرة بهدف بناء مراكز استثمارية طويلة الأجل فيما يسعى المضاربون للاستفادة من التقلبات السعرية الحالية بتحقيق مكاسب على المدى الاستثماري القصير، مما يسبب التقلبات السعرية ضمن نطاق ضيق. ووفقا لـ«بخيت الاستثمارية»، فإن حالة التوافق التام بين أداء أسواق الأسهم حول العالم والتي ظهرت خلال شهر أكتوبر(تشرين الأول) الماضي قد بدأت بالتراجع تدريجياً مع اتجاه المستثمرين للتمييز بين الفرص الاستثمارية لهذه الأسواق والتجاوب مع المؤشرات المالية والاقتصادية لها.
في هذه الأثناء، أعلنت هيئة السوق المالية عن فرض غرامة مالية مقدارها 200 ألف ريال (53.3 ألف دولار) على شركة الراجحي للخدمات المالية، وذلك لتقديمها معلومات خاطئة تتعلق بمستثمرين لدى الشركة مخالفة بذلك أحكام لائحة الأشخاص المرخص لهم. وفي جانب متصل، منحت الهيئة أمس 5 شركات استثمار مالي رخصا لأعمال الأوراق المالية في سوق المال المحلي، حيث رخصت لشركة يونيكورن كابيتال السعودية، وشركة المستثمر للخدمات المالية، وشركة ميزوهو العربية السعودية، وشركة بيت المال الخليجي، وشركة بيت التمويل السعودي الكويتي.