> لقد تلاشى الإجماع حول قضايا التجارة الدولية مع فشل محادثات التجارة العالمية فصل الصيف الماضي. ومع اقتراب العالم من الركود العالمي، بقيادة الولايات المتحدة وأوروبا، يتزايد الخوف من الانعزالية.
وأول اختبار لاستمرار التعاون الاقصادي سيتبلور يومي 14 و 15 نوفمبر الحالي قبل فترة طويلة من تولى أوباما منصبه. فسيجتمع قادة 20 دولة في واشنطن مع الرئيس بوش في محاولة لإعادة صياغة اللوائح والإجراءات المالية الدولية ـ وهي مهمة يشبهها البعض بمؤتمر بريتون وودز الذي عقد عقب الحرب العالمية الثانية لتنظيم الأوضاع المالية الدولية.
وسواء حضر أوباما أم لم يحضر، فسيلقي بظلاله على المؤتمر.
وباختصار فإن الركود الاقتصادي والزيادة المرجحة في البطالة ستفرض عليها الكثير من الضغوط من أنصار النقابات، بالإضافة الى الديمقراطيين في الكونغرس، لاتخاذ موقف متشدد بخصوص التجارة.
ويقول تي لي، الخبير الاقتصادي في النقابة العامة للعمال في الولايات المتحدة «يجب ان تكون الصين جزءا من سياسة اوباما التجارية الآن. وجزء من هذه السياسة هو إرسال رسالة قوية الى الحكومة الصينية بأن الولايات المتحدة غير مستعدة للتسامح في التلاعب في العملات وانتهاك حقوق العمال».
الا ان الاقتصاد الصيني يتباطأ، وهو ما يجعل القيادة الصينية اقل تقبلا للمطالب التي تدعو لزيادة قيمة العملة الصينية. كما انه من غير الواضح ما إذا كان أوباما سيدعو الى إعادة التفاوض حول اتفاقية أميركا الشمالية التجارية، التي طرحها خلال الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب. ويشير هانك كوكس، المتحدث باسم الجمعية الوطنية للصناعيين «لقد اعد إجاباته بطريقة تشير الى انه يفهم أهمية التجارة العالمية.