> دعا أوباما إلى إعادة تنظيم النظام التنظيمي المالي قبل شهور من تفاقم أزمتي الإسكان والائتمان. وقد حدد ستة مبادئ، لكنه لم يكشف سوى عن قدر ضئيل من التفصيلات. وشدد أوباما على أن أحد أكبر الأولويات أمامه تتمثل في تعزيز التنظيمات المالية. وتعهد بالعمل على ضمان انسيابية العمل داخل مختلف الوكالات الفيدرالية التي تتمتع بسلطة فرض القانون، بداية من بنك الاحتياطي الفيدرالي وحتى لجنة السندات والبورصة. بيد أنه لم يذكر أي الوكالات سيتم إلغاؤها أو دمجها في أخرى. أيضاً، تعهد أوباما بفرض متطلبات أكثر صرامة بالنسبة للسيولة ورأس المال والاستحواذ على المؤسسات المالية، ووضع الشركات المالية التي لا تخضع حالياً للتنظيم ـ مثل صناديق التحوط وسماسرة الرهن العقاري وجهات الاتجار في المشتقات ـ للإشراف الفيدرالي. وقد تعهد أوباما بزيادة العقوبات على التلاعب بالسوق وعمليات الإقراض التي تنطوي على نهب، ووعد بتشكيل لجنة جديدة للإشراف على السوق المالية لمراجعة الأوضاع بها بانتظام وتقديم المشورة على الرئيس والكونغرس بشأن المخاطر المحتملة. وفي إطار أحد الخطابات التي ألقاها أثناء حملته الانتخابية يوم الاثنين، قال أوباما: «آخر شيء يمكننا تحمله هو مرور أربع سنوات أخرى لا يضطلع خلالها أي شخص بمراقبة أي فرد داخل وول ستريت جراء قضاء السياسيين وجماعات الضغط على جميع التنظيمات التي يقتضيها المنطق».
ومساء الثلاثاء، عاود الحديث عن هذه القضية بعدما حسم الانتخابات لصالحه، حيث أشار إلى أن الصناعة المالية ينبغي أن تهيئ نفسها لحملة كبيرة من الإجراءات التنظيمية الصارمة. يذكر أن بعض أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي عقدوا بالفعل جلسات استماع حول الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه المشهد التنظيمي المالي الجديد.