أكدت مصادر خليجية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن القمة الخليجية المقبلة، المقرر أن تعقد في العاصمة العمانية مسقط نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ستشهد حضورا للمرة الأولى من نوعه للقطاع الخاص الخليجي، عبر مشاركتهم في الاجتماعات التحضيرية للقمة. ولن يقتصر حضور ممثلي القطاع الخاص لهذه الاجتماعات التحضيرية فحسب، بل سيشمل أيضا الاجتماعات ذات العلاقة بالقطاع الخاص، سواء في اللجان الفنية أو في اجتماعات الوزراء المعنيين. ويطالب القطاع الخاص الخليجي، باستمرار، بلعب دور أكبر في الاقتصاد الخليجي، وزادت هذه المطالب في أعقاب التأثيرات غير المباشرة التي تعرض لها اقتصاد دول مجلس التعاون، جراء الأزمة المالية العالمية.
والتقى وفد من كبار رجال الأعمال الخليجيين أمس، تشكل من رؤساء الغرف التجارية الصناعية الخليجية، بأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بصفته رئيس القمة الخليجية الحالية، حيث حمل الوفد مذكرة تجسد رؤية القطاع الخاص حول ما يمكن عمله بصدد تفعيل دور القطاع الخاص الاقتصادي.
ووفقا للمصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن أمير قطر بادر بالتجاوب مع مطالب رؤساء الغرف الخليجيين، وطلب من المسؤولين القطريين الاجتماع فورا وبعيد لقائه مع الوفد الخليجي، بحيث يتم التنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، أن تكون هناك شراكة للقطاع الخاص في الاجتماعات التحضيرية للقمة المقبلة.
وفي حال ما وافق المسؤولون الخليجيون، رسميا، على مشاركة رؤساء الغرف في الاجتماعات التحضيرية للقمة المقبلة، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يشارك القطاع الخاص في هذه الاجتماعات، علما بأن وزراء الخارجية ووزراء المالية هم المعنيون بالتحضير للقمم الخليجية.
وخلال لقاء أمير قطر بالوفد، الذي ضم أيضا مديري وأمناء غرف دول مجلس التعاون الخليجي، تم تقديم مذكرة بمرئيات القطاع الخاص حول السبل الكفيلة بتفعيل دور القطاع الخليجي ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تحول دون تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك لدول المجلس وتحقيق المواطنة الاقتصادية.
وتضمنت المذكرة إشراك القطاع الخاص في صياغة القوانين والأنظمة والقرارات الاقتصادية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي قبل إصدارها، وكذلك إصدار آليات تنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات الاقتصادية بشكل متزامن بين كافة دول مجلس التعاون الخليجي.
كما طالب وفد رجال الأعمال الخليجيين بإشراك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، كممثل للقطاع الخاص الخليجي، في المفاوضات التي تتعلق بالتجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى. وكان المطلب الرئيسي الآخر هو دعوة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لحضور اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في مجلس التعاون الخليجي في المجالات المالية والتجارية والسياحية والصناعية وغيرها التي تبحث مواضيع ذات مساس مباشر بالقطاع الخاص الخليجي. كما أشارت مذكرة اتحاد الغرف الخليجية معالجة كافة المعوقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية التي تحول دون تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي. ومعالجة القيود البيروقراطية التي تحول دون تحفيز القطاع الخاص على العمل والإنتاج.
وخلال اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» في الدوحة بصلاح سالم بن عمير الشامسي، رئيس اتحاد الغرف الخليجية، أحد أعضاء الوفد الخليجي، وسؤاله عن توقيت هذه المطالب، فقد اعتبرها «طبيعية.. خاصة مع تطورات الأزمة المالية الحالية، التي لا يخشى منها كقطاع خاص، بالإضافة إلى أننا في منأى من التأثير منها مباشرة، ولكن يتحسب لتداعياتها».
وقال الشامسي إن طلب القطاع الخاص المشاركة في التحضير للقمة الخليجية «هو مطلب ضروري ومهم باعتبار القطاع الخاص ركنا رئيسيا في الاقتصاد الخليجي، وعلينا دور في المشاركة في إيجاد الحلول في اللقاءات سواء على مستوى الوزراء أو على مستوى اللجان الأخرى».
ويقول الشامسي «إن مطالب رجال الأعمال الخليجيين وجدت استجابة قوية وتجاوبا وتفهما من أمير قطر لضرورة مشاركة القطاع الخاص في التحضير للقمة الخليجية المقبلة».
وبحسب مسؤولين في اتحاد الغرف الخليجية فإن هذا اللقاء يأتي في إطار السعي لتعزيز العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتطوير العلاقة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على تفعيل دور القطاع الخاص في السوق الخليجية المشتركة.
من جهته، شدد الدكتور عصام عبد الله فخرو، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، على أن القطاع الخاص الخليجي حريص على التعاون مع كافة الجهات الرسمية الخليجية «في كل ما من شأنه تعزيز دور القطاع في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس بما يتناسب مع مقتضيات المرحلة المقبلة، وبما ينعكس تقدما ورخاء على مواطني دول المجلس، ويساهم في احتلال هذه الدول المكانة الاقتصادية المرموقة التي تستحق على الصعيدين الإقليمي والدولي».
وثمن الدكتور فخرو حرص أمير دولة قطر على دعم جهود القطاع الخاص الخليجي في مسيرة التنمية الاقتصادية والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص على تحصين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ضد تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تهدد الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن اقتصادات دول المجلس تقف بالرغم من تداعيات هذه الأزمة على أرض صلبة نتيجة للتوجيهات السديدة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي ولتضافر الجهود المخلصة بين القطاعين العام والخاص الخليجي.
وتطلع رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى استمرار قيام حكومات دول المجلس في دعم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي كممثل للقطاع الخاص الخليجي، وفق أسس منهجية ومؤسسية قابلة للاستمرار للتباحث حول أفضل السبل الكفيلة بتفعيل دور هذا القطاع في مسيرة التكامل الاقتصادي لدول المجلس، ومن أجل ترجمة متطلبات قيام السوق الخليجية المشتركة على ارض الواقع وبحث كافة التحديات والمعوقات التي تحد من ذلك كي يلمس المواطن الخليجي نتائج هذه الجهود الطيبة تقدما ورخاء.