إن حجم المشاكل الراهنة، والتي تعززها باستمرار البيانات الاقتصادية الضعيفة المتدفقة من الاقتصاديات العالمية، تغلبت على التفاؤل الذي ساد الأسواق قبيل الانتخابات الأميركية، وبعد الإعلان الرسمي الذي كان متوقعاً على نطاق واسع عن فوز باراك أوباما في الانتخابات، عاد المستثمرون يركزون أكثر على الأساسيات والواقع على اعتبار أن الإدارة الجديدة أمامها تحديات جمة، مدركين أنها لا تمتلك عصاً سحرية لحلها. لذلك شهدت الأسواق العالمية في جلسة أمس ضغوطات كانت حادة لبعضها. أما أسواق المنطقة فتراجعت غالبيتها اثر توجه المستثمرين لجني الأرباح التي تحققت من جلسات سابقة والتي أثارها وحفزها التأثر بالأسواق العالمية. أما سوق دبي فلم تكن فيها أرباح حتى تجنى، فهوت على خلفية المخاوف من الانكماش في الاقتصاديات العالمية ومن امتداد آثاره وتداعياته على دول المنطقة والشائعات التي تدور حول شركات كبرى بأنها واقعة في مشاكل سيولة ستعيقها عن التوسع والاستحواذ رغم نفيها من قبل العديد من الشركات وغياب المستثمر الحقيقي عن السوق والتبعية المفرطة للأسواق العالمية بالإضافة إلى قيام بعض حاملي الأسهم للبيع الاضطراري وذلك للوفاء بالتزامات مترتبة عليهم، في ظل تحفظات المصارف على التوسع في الإقراض، حيث فقد المؤشر ما نسبته 4.10 في المائة بقيادة إعمار صاحب الزخم الأكبر في السوق والذي اقفل دون مستوى 5 دراهم للمرة الأولى. أما في الكويت فقد أثار برنامج تمويل شركات الاستثمار من المال الحكومي عبر البنوك نوعاً من اللغط وتباين في الآراء، فبعض شركات الاستثمار رفضتها نتيجة لعدم رغبتها التعامل مباشرة مع الهيئات الحكومية. إلى جانب ذلك وبسبب الشرط القاضي بإقراض الشركات المليئة القادرة على تقديم ضمانات نوعية وحسب التصنيف الائتماني الممنوح من المؤسسات المالية العالمية استياء البعض، ووسط ذلك وفي ظل ظروف عالمية غير مطمئنة، ارتأى المستثمرون البيع لجني الأرباح، ليتراجع المؤشر العام إلى مستوى 9674.8 نقطة، حيث شهدت الجلسة (كما في السابقة) تركيزا على الأسهم الرخيصة وانحسار التوجه للأسهم الثقيلة باستثناء سهم البنك الوطني الذي استحوذ على اهتمام المستثمرين وارتفع بواقع 100 فلس. وتخلت السوق القطرية عن جزء من المكاسب المتحققة في الجلسات القليلة السابقة نتيجة لضغوط بيع محدودة لجني الأرباح، وأظهرت الجلسة مؤشرات ايجابية تبشر بتخلي السوق عن تبعيتها المفرطة، التي كانت عليها في الفترة السابقة، للأسواق العالمية والمجاورة، حيث بات التركيز أكثر على أساسيات السوق، حيث فقد المؤشر ما نسبته 0.95 في المائة ليقفل عند مستوى 7406.27 نقطة. وتعرضت بعض الأسهم المدرجة في السوق البحرينية لبيوع محدودة نسبياً لجني الأرباح ليتأثر بذلك المؤشر العام ويتراجع بنسبة 0.33 في المائة ويقفل عند مستوى 2219.49 نقطة. كما تراجعت السوق العمانية نتيجة لتوجه المستثمرين للبيع بهدف جني جزء بسيط من الأرباح التي حققتها السوق على مدى ثلاث جلسات من الارتفاع وبخاصة الارتفاع المتميز الذي حققته السوق الجلسة السابقة، حيث فقد مؤشر السوق بنسبة 1.66 في المائة ليقفل عند مستوى 6873.750 نقطة. > أسهم دبي: ما تزال العوامل السلبية تتمتع بسيادة مطلقة على أداء سوق دبي لتطيح بمؤشر سوق دبي إلى مستويات متدنية جداً وأفقدت أسهمه القيادية الكثير، حيث أغلق مع نهاية تعاملات جلسة الأمس عند مستوى 2797.60 نقطة فاقدا 119.70 نقطة أو ما نسبته 4.10 في المائة. وهوى سهم إعمار إلى مستويات متدنية جداً وصلت إلى 4.83 درهم وأغلق عند سعر 4.94 درهم فاقدا بنسبة 6.98 في المائة، والغريب في الأمر انه ومع اختراق السهم لمستويات الخمسة دراهم لم يجد طلبات قوية عليه على عكس ما توقعه الكثير من المحللين والمستثمرين. وبقيت السيولة قريبة من مستويات الجلسة السابقة فيما ارتفعت أحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 293.4 مليون سهم بقيمة 810.3 مليون درهم نفذت من خلال 9646 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 22 شركة واستقرار لأسعار أسهم شركتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع المواد بنسبة 3.51 في المائة، فيما تراجعت القطاعات المتبقية بقيادة العقارات الذي تخلى عن ما نسبته 6.29 في المائة من قيمته تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 5.36 في المائة > أسهم الكويت: أظهر استبيان «صحارى» حول السوق الكويتي وأسباب التراجع، أن عوامل شح السيولة وانعدام الأخبار الايجابية هي من أهم المعوقات التي تقف في طريق تحسن أداء السوق، في حين كان للكثيرين رأي مخالف نوعا ما من خلال امتهان عمليات المضاربة اليومية بهدف تحقيق أرباح قلما تتحقق، وفي جلسة الأمس ووسط ذلك وفي ظل ظروف عالمية غير مطمئنة ارتأى المستثمرون البيع لجني الأرباح ليتراجع المؤشر العام إلى مستوى 9674.8 نقطة، فاقدا بواقع 111 نقطة أو ما نسبته 1.13 في المائة، وشهدت الجلسة (كما في السابقة) تركيزا على الأسهم الرخيصة وانحسار التوجه للأسهم الثقيلة باستثناء سهم البنك الوطني الذي استحوذ على اهتمام المستثمرين وارتفع بواقع 100 فلس. وارتفعت القيم والأحجام المنفذة في السوق، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 472.1 مليون سهم بقيمة 103.8 مليون دينار نفذت من خلال 8821 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 63.9 نقطة تلاه قطاع التامين بواقع 15.3 نقطة، وفي المقابل تراجعت بقية القطاعات بقيادة الاستثمار الذي فقد بواقع 175 نقطة وتلاه القطاع الغير كويتي بواقع 135.3 نقطة. > الأسهم القطرية: تخلت السوق القطرية في جلسة يوم أمس عن جزء من المكاسب المتحققة في الجلسات القليلة السابقة نتيجة لضغوط بيع محدودة لجني الأرباح، وأظهرت الجلسة مؤشرات ايجابية تبشر بتخلي السوق عن تبعيتها المفرطة التي كانت عليها في الفترة السابقة للأسواق العالمية والمجاورة، حيث بات التركيز أكثر على أساسيات السوق. حيث فقد مؤشر المؤشر بواقع 71.01 نقطة أو ما نسبته 0.95 في المائة ليقفل عند مستوى 7406.27 نقطة، وتراجعت الأحجام المنفذة وسط ارتفاع طفيف للسيولة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 21.3 مليون سهم بقيمة 726 مليون ريال نفذت من خلال 9225 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 28 شركة واستقرار لأسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع التأمين أعلى تراجع بواقع 268.13 نقطة، تلاه سهم 102.81 نقطة. > الأسهم البحرينية: تعرضت بعض الأسهم المدرجة في السوق البحرينية في جلسة يوم أمس لبيوع محدودة نسبياً لجني الأرباح التي تحققت في الفترة الماضية ليتأثر بذلك المؤشر العام ويفقد بواقع 7.43 نقطة أو ما نسبته 0.33 في المائة ويقفل عند مستوى 2219.49 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.1 مليون سهم بقيمة 673.2 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 7.46 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 10.34 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.97 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 4.33 نقطة، فيما استقر قطاع التامين والصناعة من دون تغير.
> الأسهم العمانية: تراجعت السوق العمانية في جلسة يوم أمس نتيجة لتوجه المستثمرين للبيع بهدف جني جزء بسيط من الأرباح التي حققتها السوق على مدى ثلاث جلسات من الارتفاع، وبخاصة الارتفاع المتميز الذي حققته السوق في الجلسة السابقة، حيث فقد مؤشر السوق العام بواقع 86 نقطة أو ما نسبته 1.66 في المائة ليقفل عند مستوى 6873.750 نقطة، وشهدت الجلسة تراجعا ملموسا بالقيم والأحجام المنفذة في السوق، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.9 مليون سهم بقيمة 5.7 مليون دينار نفذت من خلال 3919 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 33 شركة واستقرار لأسعار أسهم ثلاث شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.710 في المائة، تلاه قطاع البنوك والاستثمار بواقع 1.430 في المائة تلاه قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 1.050 في المائة. > الأسهم الأردنية: بسيولة وأحجام تداولات قوية وتألق أسهم الصناعة والتعدين، تمكنت السوق الأردنية في جلستها ليوم أمس من الارتفاع الطفيف رغم ضغوط العدد الأكبر من الأسهم المتداولة وبخاصة أسهم القطاع المالي، حيث ارتفعت بنسبة 0.15 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3406.8 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 18.4 مليون سهم بقيمة 62.1 مليون دينار نفذت من خلال 14043 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 66 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 99 شركة واستقرار لأسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 2.50 في المائة، في المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.95 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.02 في المائة.