أعلن البنك المركزي المصري أن لجنة السياسة النقدية التابعة له قررت الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية بدون تغيير عند 11.5 في المائة للإيداع و 13.5 في المائة للإقراض.
وأوضح البنك في بيان له أمس الجمعة أن الأسواق المالية العالمية شهدت اضطرابات شديدة خلال الاسابيع الستة الماضية مما أدى إلى تدخل العديد من البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة في أسواقها مستخدمة كافة الأدوات المتاحة لديها لمواجهة نقص السيولة الناجمة عن تلك الاضطرابات في سبيل استعادة الاستقرار في أسواقها، مشيرا إلى أنه بالنسبة لمصر كان تأثر الجهاز المصرفي محدودا في ضوء القواعد الرقابية التحوطية على البنوك العاملة في مصر وتوافر السيولة في السوق المحلية.
وأشار البيان إلى أنه من المتوقع انحسار الضغوط التضخمية المحلية نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأولية خاصة الغذائية والتأثير المتوقع على نمو الاقتصاد المحلي في ظل تراجع معدلات نمو الاقتصاد العالمي، موضحا أنه لأول مرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تراجع المعدل السنوي للتضخم وفقا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ليصبح 21.5 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي مقابل 23.6 في المائة في أغسطس (آب) 2008 نتيجة الانخفاض في تضخم الغذاء المحلي من 31 في المائة إلى 25 في المائة، وقد انعكس ذلك على معدل التضخم الشهري، فبرغم ارتفاعه، إلا أن معدله الشهري شهد تراجعا من متوسط 2.27 في المائة ما بين يناير (كانون الثاني) وأغسطس الماضيين إلى 0.27 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويأتي ذلك في ضوء انخفاض الأسعار العالمية للغذاء وتراجع الضغوط التضخمية المحلية.
وقال البنك المركزي إن المخاطر التي يمكن أن تفضي إلى زيادة معدل التضخم التي تمت مناقشتها في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية قد تضاءلت على خلفية الانخفاض الواضح في الأسعار العالمية للسلع الغذائية وتوقع مزيد من انخفاض تلك الأسعار في ضوء التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وانعكاس ذلك على نمو الاقتصاد المحلي، وفي ظل هذه التطورات فان توقعات التضخم في مصر أصبحت أفضل مما سبق.
وأكد المركزي أن القطاع المصرفي المصري استطاع تجنب الأضرار الناشئة عن الاضطرابات المالية العالمية، مرجعا ذلك إلى أن توظيفات البنوك المحلية كانت محدودة للغاية لدى المؤسسات المالية العالمية التي تأثرت بدرجة كبيرة من الأزمة المالية العالمية الراهنة، كما أن البنوك المحلية ليست لديها استثمارات في أصول عالية المخاطر، مما أدى إلى الحفاظ على أصول البنوك المحلية آمنة بالإضافة إلى الرقابة المصرفية الفعالة التي يقوم بها البنك المركزي المصري بما في ذلك المتابعة الرقابية التحوطية التي تم تدعيمها وزيادة فعاليتها وفقا لبرنامج الإصلاح المصرفي الذي تبناه البنك المركزي المصري بدءا من عام 2004 والتي لعبت دورا رئيسيا لضمان سلامة الجهاز المصرفي المصري في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية.