أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع خجول، أمس، مدعومة بأسهم شركات السلع الاولية اقتداء بارتفاع أسعار النفط الخام والمعادن وبفضل صعود أسهم القطاع المصرفي في أعقاب خفض أسعار الفائدة في أوروبا في اليوم السابق.
وكسب مؤشر فاينانشيال تايمز الرئيس في بورصة لندن 1.92 في المائة، عند 4353.40 نقطة، ليجني المؤشر 81.99 نقطة. وكانت بورصة فرانكفورت أكثر الرابحين بإضافة 2.59 في المائة على قيمتها، كاسبة 124.89 نقطة، عند 4938.46 على مؤشر داكس. وأغلق كاك 40 الباريسي كاسبا 81.87 نقطة بقيمة 2.42 في المائة، بينما كان داو جونز الأميركي مرتفعا 1.74 في المائة وسط تعاملات أمس. وقال رالف سولفين الاقتصادي لدى كوميرتسبنك في فرانكفورت «نتوقع أن تكون خطط الانقاذ الحكومية للنظام المصرفي وتخفيضات الفائدة العالمية من جانب البنوك المركزية وأحدث انتعاش لأسعار الأسهم قد قلصت المخاوف على أقل تقدير».
وكانت شركات انتاج النفط والغاز على رأس الأسهم التي سجلت صعودا مع تأرجح أسعار النفط أعلى من 60 دولارا للبرميل بعد هبوطها في وقت سابق الى أدنى مستوى منذ 22 مارس (آذار) عام 2007.
وقال بعض المحللين ان تخفيضات الفائدة قد تبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين. وتلقت السوق أيضا أنباء إيجابية من ألمانيا، حيث أظهرت بيانات أن أداء المصدرين الألمان تحسن قليلا في سبتمبر (ايلول)، اذ سجلت الصادرات أول ارتفاع شهري منذ ثلاثة أشهر.
وخسر مؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية والمؤلف من 225 سهما 3.55 في المائة من قيمته بعد أن قلصت شركة «تويوتا موتور كورب» بشكل حاد توقعاتها للأرباح للعام المالي الحالي، لكن الأسهم في كوريا الجنوبية وهونغ كونغ حققت قفزات كبيرة بفعل خفض أسعار الفائدة.
وكان مؤشر نيكاي هو الخاسر الأكبر في آسيا بعد أن فقد 14.316 نقطة من قيمته ليغلق على 8583 نقطة، لكنه نجح في إنهاء تعاملات الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.07 في المائة مقارنة بإغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.
كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 3.33 في المائة، ليسجل 879 نقطة، لكنه ظل مرتفعا بنسبة 1.35 في المائة عن مستوى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.
وتراجع مؤشرا بورصة طوكيو لليوم الثاني على التوالي بعد أن أعلن عدد من شركات التصدير اليابانية عن خفض توقعاتها للأرباح في غمرة التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وخفضت تويوتا توقعاتها لأرباحها التشغيلية إلى 600 مليار ين (6 مليارات دولار) للعام المالي المنتهي بنهاية مارس (آذار) القادم في تراجع نسبته 73.6 عن تقديراتها السابقة.