انخفضت أسعار سلة خامات نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خلال تعاملات أمس الجمعة. وأعلنت الأمانة العامة للمنظمة في فيينا أن متوسط سعر البرميل الخام (159 لترا) سجل أول من أمس الخميس 89. 54 دولار بانخفاض مقداره 05. 4 دولار عن السعر يوم الأربعاء الماضي.
وفي تعاملات الصباح كان الخام الاميركي الخفيف لعقود تسليم ديسمبر (كانون الاول) منخفضا تسعة سنتات عند 68. 60 دولار للبرميل بعد انخفاضه الى 97. 59 دولار في وقت سابق، مسجلا أدنى مستوى للعقود الآجلة للخام الاميركي منذ 22 مارس (آذار) 2007. وتراجع خام القياس الاوروبي مزيج برنت 18 سنتا الى 25. 57 دولار للبرميل بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة الى 70. 56 دولار. وواصل الدولار خسائره مقابل العملة اليابانية اليوم وانخفض أكثر من ين عن أعلى مستويات اليوم بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة.
وهبطت أسعار النفط أكثر من تسعة في المائة هذا الاسبوع بفعل سلسلة من البيانات الاقتصادية المتشائمة من الولايات المتحدة والتي أدت الى تزايد المخاوف من ركود عالمي طويل كما أن تزايد المخزون الاميركي سلط الضوء على تباطؤ الطلب على النفط. ومن العوامل التي أبقت أسعار النفط عند أدنى مستوياتها منذ عام ونصف العام، تعليقات أدلى بها مسؤول ليبي، كما ذكرت وكالة رويترز، قال فيها ان منظمة أوبك لا تبحث خفض الانتاج مرة أخرى.
وكانت أسعار النفط قد هبطت اليومين الماضيين من فوق حاجز 70 دولارا للبرميل إلى 60 دولارا بسبب المخاوف من تراجع أداء الاقتصاد العالمي وانخفاض الطلب على النفط. وعلى الرغم من ذلك توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع سعر برميل النفط من جديد فوق حاجز مائة دولار وأن يتجاوز حاجز 200 دولار في عام 2030 وأرجعت الوكالة التوقعات العالية إلى العرض والطلب وتكاليف الإنتاج.
وقال مسؤولون تنفيذيون بارزون أمس الجمعة إن شركات النفط الحكومية الكبرى على مستوى العالم قادرة حتى الآن على تحمل الازمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط، لكنهم حذروا من أن وصول سعر النفط الى 60 دولارا للبرميل قد يبدأ قريبا في التأثير على استثماراتهم.
وشركات النفط الكبرى والحكومية التي غامرت بالدخول في مشروعات مرتفعة التكلفة لزيادة انتاجها بدأت بالفعل بالتراجع عن هذه المشروعات مع ندرة الائتمان والتراجع الحاد في أسعار النفط في الاشهر القليلة الماضية الذي هدد ارباحها. لكن بالنسبة لشركات النفط الوطنية المدعومة بارادة سياسية والمتخمة بالاموال بعد ارتفاعات أسعار النفط على مدى خمس سنوات فانها مازالت متمسكة بمشروعاتها غير انها تقول ان الاسعار اقتربت من المستويات غير المربحة.
وقال محمد مزيان مدير عام شركة سوناطراك النفطية الجزائرية للصحافيين في بكين، حيث يحضر منتدى عالميا مغلقا لمسؤولي شركات النفط الحكومية في العالم «لسنا راضين كشركة عن مستويات الاسعار الراهنة». وأضاف «نريد أسعارا أعلى للنفط عند مستوى 80 الى مائة دولار للبرميل الذي من شأنه إرضاء المستهلكين والمنتجين».
وقال شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط «اعتقد انه اذا استمر هذا الاتجاه فان العديد من المشروعات ستلغى وفي غضون عامين سنواجه نقصا حقيقيا في الامدادات وسيدفع ذلك الاسعار للارتفاع كما حدث هذا العام». وتكرر الموقف نفسه على لسان هيلج لوند رئيس شتات أويل النرويجية الذي قال ان المشروعات التي تم تخصيص الاموال لها ستمضي قدما، لكن تلك التي مازال يجري التحضير لها قد تكون معرضة للخطر. وأضاف «ومدى استمرار الكساد أو التحديات الاقتصادية هو ما أعتقد انه سيحدد بدرجة كبيرة ما اذا كانت المشروعات التي يجري التحضير لها ستؤجل». ومازالت شركات النفط الحكومية محمية بدرجة كبيرة باحتياطياتها وايراداتها الكبيرة في الفترة الاخيرة من أسوأ أزمة ائتمان التي تضغط بشدة على شركات طاقة أخرى. وقال جوهانز بينيني من جيه. بي. سي انرجي «أغلبها لديها سيولة كافية لتمويل أغلب المشروعات بنفسها».