بدأت في العاصمة السعودية التحضيرات النهائية لـ 40 مرشحا لانتخابات مقاعد مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض التي ستشهد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين الانتخابات الرسمية لإعلان أسماء 18 مرشحا لتبوؤ منصب «عضو مجلس إدارة غرفة الرياض»، وسط هدوء غير معتاد يلف المرشحين.
وتمثل انتخابات الغرفة التي بدأ العد التنازل على انطلاقها واحدة من أكثر الانتخابات جدلا لعدم توفر المعلومات وشكاوى عدم الوصول إلى شرائح المنتخبين خصوصا المستقلين منهم مع تعليمات منع الإعلان والدعاية من قبل الجهات المشرفة على الغرف التجارية.
وتتزامن عملية الهدوء مع تحذيرات شديدة من قبل «غرفة الرياض» أطلقتها اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض على لسان رئيسها إبراهيم بن علي الحربي، فور إعلان قائمة المرشحين، إذ شددت على ضرورة التزامهم تعليمات وزارة التجارة والصناعة القاضية وعدم القيام بما أسمته «الدعاية الانتخابية» عبر وسائل الإعلام المختلفة.
ووفقا لمراقبين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» فإن الهدوء الجار على ساحة قطاع الأعمال في مدينة الرياض يحمل وراءه مضامين عديدة تبرز في مقدمتها وجود شريحة قوية ينتظر أن يكون بمقدورها حسم النتائج بفضل الخبرة والتجربة الطويلة التي حظوا عليها خلال سنوات طويلة. وذكرت المصادر أن قطاع الأعمال بدأ يتداول مؤخرا أسماء لشخصيات بارزة في الساحة الاقتصادية المحلية وإيحاءات بقدرة بعض الشرائح المستقلة على جلب الأصوات الانتخابية إليها وسط التطلع بحكمتها الإدارية وما تتمتع به من قصص نجاح إداري واقتصادي. ويتنافس على مقاعد المجلس التي تتم عبر الانتخاب 12 عضوا يتقاسمها 6 مرشحين من فئة التجار التي تضم 24 مرشحا في الانتخابات الحالية و6 آخرين من فئة الصناعيين التي تضم 12 مرشحا، من أصل 40 مرشحا في الدورة الجديدة بينما يتم تعيين 6 مقاعد أخرى من قبل وزارة التجارة والصناعة في البلاد قد يكون بعضهم ممن خسر الجولة الانتخابية كما حدث في الدورة التي تنتهي حاليا بعد أن تم تعيين أحد الأعضاء في المجلس الحالي الذي حصد أغلبية الأصوات بعد الأعضاء الفائزين. وهنا تعود المصادر (التي رفضت الإشارة إلى اسمها) أن المجموعتين البارزة في ساحة قطاع الأعمال هي مجموعة التطوير وتضم 12 مرشحا جلهم أعضاء المجلس الحالي، ومجموعة المنتسبين وتضم 12 مرشحا بينما يبقى الآخرون مستقلين، الأمر الذي يقلل من فرصة فوزهم بالترشحيات. إلا أن محمد العجاجي الذي يرأس إحدى الحملات الانتخابية لأحد المرشحين المستقلين، رفض ذلك، مؤكدا أن تكون الفرصة متاحة للمرشحين المستقلين بل ذهب إلى أبعد من ذلك حينما أفاد بأن هناك قبول من قبل شريحة من رجال الأعمال للمرشحين المستقلين على اعتبار ما لهم من إنجازات وخبرات مقنعة.
وأضاف العجاجي أن الانطباعات جاءت متحمسة على اثر الدخول في الانتخابات حيث تم تلقي اتصالات ومكالمات عديدة تؤيد الذهاب إلى التغيير وتعزيز موطئ قدم للدماء الشابة الجديدة لاسيما إذا كانت تملك منجزات وحققت نجاحات تؤكد كفاءتها وقدرتها على إحداث نقلة تطويرية في قطاع الأعمال. يشار إلى أن اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الإدارة الجديد للغرفة التجارية الصناعية في الرياض اعتمدت الجدول الزمني لمراحل الترشيح والانتخاب حيث حددت يومي الثلاثاء والأربعاء 13 و14 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري موعدا لإجراء الانتخابات على فترتين، الأولى من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ظهرا، والفترة الثانية من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 9 مساء.
أمام ذلك، سعت شريحة من رجال الأعمال إلى الاستفادة من وسائل التقنية وتحديدا من خلال الرسائل الإلكترونية القصيرة متضمنة عبارات صغيرة تدعو إلى انتخاب المرشح منها على سبيل «صوتك دعم لنا»، و«بانتظاركم.. يومي الثلاثاء والأربعاء»، وسط اختلاف بين مؤيد ومعارض حول مشروعية استخدام هذه الوسيلة باعتبارها دعاية أو رسالة مساندة للأصدقاء والأحباب.
وبحسب متابعة «الشرق الأوسط» لطيف واسع من تلك الرسائل اتضح أنها على صنفين الأول: اعتماد رجل الأعمال على الاسم التجاري لمنشآته المعروفة وبالتالي إرسالها عبر شركات الرسائل القصيرة، والثانية: فردية تتم عبر إرسال رجال الأعمال الرسائل القصيرة من أجهزتهم المحمولة الخاصة. يذكر أن عدد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع لاختيار مجلس الإدارة الجديد للغرفة بلغ 41 ألف منتسب، وفقا لما نصت عليه لوائح الاشتراك في الانتخابات، التي تقضي بأن يكون العضو المشارك يتمتع بعضوية سارية المفعول منذ ستة أشهر على الأقل من موعد إجراء الانتخابات.
ويشترط لدخول في المنافسة الترشيحات، أن يكون سعودي الجنسية ومشتركاً في الغرفة ولا يقل عمره عن 30 سنة وتنخفض لخمسة وعشرين سنة لمن كان حاملاً شهادة جامعية في تخصص له علاقة بالأعمال التجارية، وان يكون عمل بالتجارة أو الصناعة مدة 3 سنوات متتالية، بينما يجوز لوزير التجارة خفض هذه المدة إلى سنة واحدة لمن يحمل الشهادة الجامعية، وأخيراً أن يجيد القراءة والكتابة.
وفي جانب آخر، دعت دراسة حديثة تحليلية أجراها مركز البحوث والدراسات في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض حول انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي بضرورة اتخاذ عدد من التدابير الوقائية التي تساهم في صيانة الاقتصاد الوطني من حدوث أي تداعيات سلبية أو طوارئ غير متوقعة نتيجة تفاقم الأزمة العالمية الراهنة رغم وجود عوامل ملطفة ذاتيا لدى الاقتصاد الوطني. واقترحت الدراسة التي في مقدمة تلك التدابير السعي لاستخدام أكبر قدر ممكن من الفوائض المالية المتاحة بميزانية العام الجديد المقبل في تعزيز أوجه الإنفاق الحكومي لإعطاء دفعة للأنشطة الاقتصادية المتوقع ركودها وخاصة أنشطة المقاولات والبناء والتشييد وغيرها.
وطالبت الدراسة دخول مؤسسة النقد العربي السعودي كمشتر في سوق الأوراق المالية، لضخ أكبر قدر ممكن من السيولة في السوق المحلية، ولتعزيز جانب الطلب في سوق الأسهم المحلي، ودعت من أجل تحقيق نفس الغاية إلى تخفيض نسبة الاحتياطي النظامي بالبنوك لأدنى مستوى ممكن، وحثت على رصد ومتابعة كافة الاستثمارات الأجنبية للبنوك السعودية في الخارج، للوقوف على تقدير حقيقي لتأثيرات الأزمة الحالية سواء كان في الوقت الحالي أو في المستقبل.
وطالبت دراسة «غرفة الرياض» السعي لوضع سياسة متزنة توازن بين تشديد الرقابة على الائتمان المصرفي للأفراد ذوي الملاءات الضعيفة، وتسهيله للمستثمرين الجادين أصحاب الاستثمارات الحقيقية، وتعزيز الضمانات الحكومية لشركات التأمين الجادة في السوق المحلية، ومساعدتها على تجاوز الأزمة الحالية حتى وإن تعرض بعضها لخسائر في السوق العالمية (وهذا متوقع) لضمان عدم توقف شريان الكفالة الاقتصادية في السوق المحلية.