منذ الإعلان منذ شهر عن موعد قمة العشرين التي ستستضيفها واشنطن في الأسبوع المقبل، واسبانيا منشغلة بمحادثات جانبية مع شركائها الأوروبيين لاقناعهم بأهمية حضورها القمة التي تعتقد انها حرمت منها من دون مبرر. وتقول اسبانيا ان اقتصادها يجيء في المرتبة الثامنة عالميا، ولذا من الواجب دعوتها. وقررت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا أكبر أربعة اقتصادات أوروبية الحضور منذ فترة طويلة، لكن اسبانيا خامس أكبر اقتصادات القارة لم تشملها قائمة الدعوة.
وأمس، اعلن رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو نجاح اتصالاته، وقال ان اسبانيا ستحضر القمة. وأبلغ ثاباتيرو مؤتمرا صحافيا في مدريد، كما ذكرت وكالة رويترز «ستكون هذه لحظة حاسمة لمستقبل الشؤون المالية والدولية ومن ثم بالنسبة للاسبان.. مرحلة جديدة ستبدأ ويجب أن نكون حاضرين من البداية». وقال رئيس الوزراء أيضا انه أجرى محادثة قصيرة مع الرئيس الاميركي المنتخب باراك أوباما أول من أمس اتفقا خلالها على تعزيز العلاقات بين البلدين والعمل معا في أميركا اللاتينية. وكانت حكومة الحزب الاشتراكي في اسبانيا قد سحبت القوات من العراق في أعقاب الفوز الانتخابي الاول لثاباتيرو عام 2004 مما أصاب العلاقات بين واشنطن ومدريد بالفتور.
وتحضيرا للقمة عززت الاقتصادات الناهضة مطالبها بدور اكبر في النظام المالي العالمي قائلة ان الأزمة التي اجتاحت الدول الغنية تثبت ان الوقت حان كي تأخذ هذه الدول مقعدا على الطاولة الكبيرة. وتوصلت لاول مرة دول مجموعة «بريك» التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين، والتي اجتمعت قبل اجراء محادثات اوسع في مطلع الاسبوع الى موقف مشترك يدعو لإجراء اصلاح لمؤسسات مثل صندوق النقد الدولي كي تعكس الاهمية المتزايدة للاقتصادات النامية. وقال وزير المالية البرازيلي جيودو مانتيجا في مؤتمر صحافي في ساو باولو ان «الدول الناهضة مستعدة لتحمل العواقب المالية لمشاركة اكبر في صندوق النقد الدولي.. ليس هناك جدوى من ان نزيد مشاركتنا اذا احتفظت الدول الكبرى بحقها في النقض (الفيتو)». ومع ترنح الولايات المتحدة واوروبا من الازمة المالية العالمية تواجه الاقتصادات الناهضة التي تنمو بشكل سريع مطالب بالقيام بدور اكبر في مساعدة صندوق النقد الدولي على حماية الدول الصغيرة من الاثار الناجمة عن الازمة الائتمانية. ومقابل ذلك، تريد دول من الحجم الثقيل مثل مجموعة (بريك) تأثيرا اكبر في المؤسسات المالية العالمية التي تعد منذ فترة طويلة حكرا لقوى القرن العشرين. وقال وزراء مالية مجموعة «بريك» في بيان مشترك انه لا بد من توسيع منتدى الاستقرار المالي الذي يضم مجموعة السبع وبعضا من الاقتصادات الكبيرة الاخرى بشكل فوري لضم الدول الناهضة الكبيرة. وجاء استعراض الوحدة هذا في الوقت الذي بدأ فيه وزراء المالية ومحافظو البنوك بالوصول الى ساو باولو لحضور اجتماع سنوي لمجموعة العشرين لاكبر الاقتصادات في العالم والذي ستهيمن عليه المناقشات بشأن كيفية الرد على الازمة.
وتمت زيادة نصيب التصويت في صندوق النقد الدولي للاقتصادات الناهضة الكبيرة، بينها البرازيل والهند والصين والمكسيك وكوريا الجنوبية في مارس (اذار) ولكن كثيرين يشكون من انها لم تذهب الى مدى بعيد بما يكفي للتأثير على القرارات في الصندوق. وحث رئيس منظمة التجارة العالمية الدول على قبول تنظيم دولي صارم جديد للاوضاع المالية حتى ولو كانت «ثورة أيديولوجية» بالنسبة لها أن تتقاسم السيادة في قضايا من هذا القبيل. وقال باسكال لامي في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية، نشرت أول من أمس السبت ان قبول سلطات عابرة للقوميات أمر حساس سياسيا في الولايات المتحدة والدول الصاعدة لكن الأزمة المالية تتطلب التكيف. وقال «نحتاج الى تنظيم دولي للتمويل يكون ذا قواعد ملزمة وللرقابة والعقوبات. بقرة مريضة أو قداحة معيبة لا تعبر الحدود في حين تستطيع ذلك الان أداة مالية فاسدة». وشدد لامي على حاجة الدول الى مقاومة إغراء الحماية التجارية التي كانت أحد عوامل انهيار وول ستريت عام 1929 ثم تفاقم ذلك الى كساد اقتصادي عالمي.