أثبتت الإحصاءات المجمعة لنهاية الفصل الثالث من العام الجــاري «نجاة» القطاع المصــرفي اللبناني من الضغوط المباشــرة للزلزال المالي الدولي، لكنها أظهرت جانبــاً من التداعيات غير المباشرة من خلال ضمور النمو الشــهري للمـؤشــرات الأســاسية إلى أدنى مســتوى لها هذا العــام.
ووفق الإحصاءات فقد بلغ مجموع أصول (موجودات) المصارف اللبنانية عتبة 92 مليار دولار في نهاية سبتمبر (أيــلول) الماضــي مقابل 82.3 مليار دولار مطلع العام الحالي، أي بزيادة نسبتها 11.5 في المائــة، وهي الأعلى قياسا بالفترة المماثلة من العام الماضي، البــالغة نحو 7 في المائة وقياسا بمتوسط النمو البــالغ 6 في المائة في الســنوات الخمس الأخيــرة.
وزادت ودائع القطاع بنحو 7.85 مليار دولار، ليصل مجموعها إلى 75.2 مليار دولار، أي بنمو قيــاسي نسبته 11.7 في المائة بالمقارنة مع نمو نسبته 8.2 في المــائة للفترة المماثلة من العام الماضي، و5.2 في المائــة كمتوســط نمــو في السـنوات الخمــس الأخيـرة.
وفي تحليل مصادر نمو الودائع ونوعيتها، سجلت الودائع بالليرة اللبنانية زيادة قياســية أيضا بلغت نســبتها 38 في المائة. ونمت الودائع بالعمــلات الأجنبية بنسبة 3.9 في المــائة، فيما نمــت ودائــع المقيميـن بنسبة 3.9 في المائة يقابلها نمو لافــت غيــر عادي، قياساً بالسنوات الأخيرة في ودائع غير المقيميـن بنســبة 13.9 في المــائة توازي نحو 1400 مليون دولار، مما يعكــس تدفق ودائع ورســاميل خارجيــة إلى القطــاع.
وارتفعــت التســليفات الإجمـالية للمصـارف لصالح القطاع الخاص بنحو 4.4 مليار دولار لتلامس سقف 25 مليار دولار، بنمو قياسي أيضا بلغت نســبته 21.4 في المــائــة، مقابل 14.9 في المائــة العام الماضــي، ومتوســط نمو 5 في المائة خــلال 5 سنوات. وتســتحوذ القــروض بالعملات الأجنبيــة على 21.6 مليار دولار من الإجمــالي أي بنســبة تقــارب 87 في المائــة، مقــابل نحو 13 في المــائة فقط للقــروض المحــررة بالليرة.
ويرتقب أن يحافظ القطاع المصرفي على نموه القياسي هذا العام، في ضوء المعطيات الأولية للشهر الأول من الفصل الرابع. وتوقع تدفق المزيد من الودائع والرســاميل الخارجية خصوصا الخليجية الباحثة عن توظيفات آمنة وعوائد جيدة، حيث يصل عائد الودائع بالليرة إلى 8 في المائة، وبالـدولار إلى 5 في المائة، مقابل الخفض المتواصل لمعدلات الفوائد العــالمية المتواصلة في الأسواق المــالية.
ويؤكد مصرفيون أن أرباح القطاع ســتتجاوز المليار دولار بنهايــة العــام الحالي، رغــم خفض ترقبات نمو هذا المؤشــر من 50 في المائة الى نحو 20 في المــائة، على خلفية اضطرار بعض المصارف لتغطيــة خسـائر جزئيــة في العمليات الخارجية وزيادة المخصصــات المقابـلة لبعض التســليفات ضمن مواكبة التدابيــر المتواصلة لالتزام تعاميم البنك المركزي الخــاصة بالمعاييـر الجديدة للجنة بازل.