ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أمس الاحد ان محافظ البنك المركزي الكويتي حث البنوك والمؤسسات الاستثمارية على النظر في عمليات اندماج في ضوء الازمة المالية العالمية. ونقلت الوكالة عن الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، قوله إن الأزمة المالية العالمية تعتبر «مناسبة يجب ان تتوقف عندها المصارف في الكويت ودول المنطقة للنظر في الاندماج المصرفي بصورة اكثر جدية، باعتبار ان الوقت الحالي مناسب للاندماج وان على البنوك ان تضع هذا الموضوع في سلم أولوياتها وفي إطار خططها الاستراتيجية».
من جهة أخرى، قال محافظ المصرف المركزي الكويتي، امس، ان الضمانة التي اعلنتها الحكومة على الودائع المصرفية ستظل سارية المفعول حتى استقرار الاوضاع في الاسواق العالمية. وكان مجلس الامة الكويتي قد أقر الشهر الماضي مشروع قانون ضمان الودائع المصرفية في المصارف الوطنية والمصارف الاجنبية العاملة في الكويت لحمايتها من تداعيات الازمة المالية العالمية.
وقال المحافظ الشيخ عبد العزيز الصباح في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الكويتية، ان «هذا الضمان سيستمر الى حين استقرار الاوضاع في الاسواق العالمية واستيعاب انعكاسات تلك الازمة والاطمئنان الى استعادة الثقة بالأسواق والمؤسسات». كما اعتبر الشيخ عبد العزيز ان «الازمة المالية الحالية أنسب وقت لتفكير البنوك المحلية في اندماجها معا». ولا يضع قانون ضمان الودائع الذي يشمل الحسابات الجارية وحسابات التوفير، أي سقف للمبلغ المضمون، كما لا يسمح للحكومة باستخدام المال العام لتغطية اي عجز تسجله المصارف.
ووضع هذا القانون بعد الاعلان عن تسجيل بنك الخليج، ثاني اكبر المصارف التجارية الكويتية، خسائر قاسية بسبب عقود مشتقات مالية في خضم الازمة المالية العالمية. وهناك سبعة مصارف تجارية وثلاثة مصارف اسلامية كويتية.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، بلغت الودائع المصرفية في الكويت 22 مليار دينار (82 مليار دولار) في نهاية سبتمبر(ايلول).وسبق للامارات والسعودية ان التزمتا ضمان الودائع المصرفية.