ظل التقلب هو سيد الموقف في أسواق الولايات المتحدة الأميركية على مدى الأسبوع الماضي الذي شهد انتخاب باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة. وكانت الأخبار من مختلف أنحاء العالم هي المحرك الرئيسي للأسواق. أكدت تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، وكذلك الأرقام الاقتصادية الضعيفة في معظم الدول أن العالم يتجه نحو الركود. اتسمت أسعار العملات بالتقلب.
وفي نفس الوقت ارتفع مؤشر البطالة إلى أعلى مستوياته منذ 14 سنة ليصل إلى مستوى 6.5 في المائة في شهر أكتوبر وبالتالي مؤكدا على حالتي الضعف والركود اللتين وصل إليهما الاقتصاد الأميركي. مؤشر الأعمال غير المرتبطة بقطاع الزراعة دل على أن الاقتصاد الأميركي خسر 240 ألف وظيفة علما بأنه كان من المتوقع خسارة 200 ألف وظيفة، مجمل الخسائر في الوظائف وصل إلى 1.2 مليون خلال هذه السنة ومن المتوقع أن يصل مؤشر البطالة إلى 8.50 في المائة في سنة 2009.
ويبدو أن الأزمة المالية قد وصلت إلى عمق أكبر اقتصاد في العالم حيث وردت العديد من التقارير الاقتصادية السلبية، الأمر الذي يؤكد صحة المخاوف من حدوث ركود اقتصادي. فقد تقلص نشاط المصانع الأميركية بشكل كبير خلال شهر أكتوبر ووصل إلى أدنى مستوياته منذ 26 سنة، ويدل مؤشر الإنتاج الصناعي الذي يعده معهد إدارة التوريد على أن النشاط الصناعي قد تراجع إلى مستوى 38.9 نقطة في أكتوبر مقارنة بـ 43.5 نقطة في سبتمبر. أما مؤشر الإنتاج غير الصناعي فقد هبط بشكل أكثر حدة مما كان متوقعا ليصل إلى 44.4 نقطة وهو أدنى مستوى في تاريخ هذا المؤشر. وتجدر الإشارة إلى أن المستوى 50 يمثل الخط الفاصل بين التوسع والتقلص، وبالتالي فإن مستوى الـ40 نقطة يدل على ضعف شديد. وبالتالي انخفضت مبيعات سيارات الركاب على المستوى العالمي بنسبة 6 في المائة تقريبا خلال الربع الثالث من العام الحالي، وقد انخفضت مبيعات جنرال موتورز، وهي أكبر مصنع سيارات أميركي، بنسبة 11.4 في المائة خلال الفترة المذكورة.
بالنسبة للولايات المتحدة، انخفضت مبيعات السيارات الخفيفة إلى أدنى مستوياتها منذ 25 سنة، ولم تفلح الخصومات الكبيرة في مواجهة المستوى المتدني لثقة المستهلكين والأثر السلبي لندرة الائتمان. فقد هبطت مبيعات جنرال موتورز بنسبة 45 في المائة وكرايسلر بنسبة 35 في المائة وفورد 30 في المائة، كما أعلنت تويوتا أن مبيعاتها تراجعت بنسبة 23 في المائة. وقد أصبح مستقبل كل من جنرال موتورز وفورد موضع تساؤل جدّي بعد أن انخفض سهماهما إلى مستوى 1.98 دولار و 4.80 دولار على التوالي. وعن أسعار النفط فقد واصلت أسعار السلع تراجعها على مدى الأسبوع الماضي الذي شهد إبرام صفقات نفط عند مستوى 60 دولارا للبرميل. أما عن أوروبا فقد خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بـ50 نقطة أساس لتصل إلى 3.25 في المائة في الوقت الذي بات واضحا فيه أن اقتصاديات دول منطقة اليورو تتجه نحو الركود. ولمّح جان كلود تريشيه، رئيس البنك بقوّة إلى أن أسعار الفائدة قد تشهد المزيد من التخفيض خلال شهر ديسمبر لأن التضخم قد يتراجع بشكل حاد خلال العام الماضي على خلفية انخفاض أسعار النفط وتراجع الضغوط على الأسعار. ومن جهة أخرى قام البنك الوطني السويسري أيضا بتخفيض سعر الفائدة بـ 50 نقطة أساس وصولا إلى نقطة الوسط للنطاق المستهدف لسعر الفائدة، وهي 2.00 في المائة. فأعلن بنك «بي أن بي باريبا»، أكبر البنوك الفرنسية، أن أرباحه الصافية خلال الربع الثالث من السنة قد انخفضت بنسبة 56 في المائة بعد زيادة مخصصات القروض التي تنطوي على مخاطر وذلك بنسبة أربعة أضعاف معدلاتها العادية بعد انهيار ليمان براذرز وتفاقم اقتصاديات الدول الأوروبية، فقد تراجع صافي الدخل إلى 901 مليون يورو مقارنة بـ2.03 مليار يورو في العام الماضي، وهو أداء أضعف بكثير من توقعات المحللين الـ13 الذين كانت "بلومبرغ" قد استطلعت آراءهم وتوقعاتهم حول هذا الأمر. وفي المملكة المتحدة خفض بنك انجلترا أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها منذ 53 سنة، وصرّح بوضوح بأنه سيكون هناك المزيد من التخفيض. فقد فاجأ المسؤولون الجميع بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 1.50 في المائة لتصل إلى 3.00 في المائة. وأوضحت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا أن قرار تخفيض الفائدة بنسبة أكبر بكثير مما كان متوقعا وقالت إن هناك دليلا على حدوث «تقلص شديد» للاقتصاد خلال الأشهر القادمة، وأن انخفاض التضخم قد يؤدي إلى «خطر عدم تحقيق المستوى المستهدف للتضخم بوجود أسعار الفائدة السائدة في الأسواق». ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع الاقتصاد البريطاني خلال العام القادم بشكل يعود به إلى أوضاع الركود التي شهدها في أوائل التسعينات، حيث أن من المتوقع أن يتقلص الاقتصاد بنسبة 1.30 في المائة خلال العام 2009، علما بأن أسعار المساكن في المملكة المتحدة قد انخفضت بنسبة 2.20 في المائة في أكتوبر، مقارنة بما كانت عليه في شهر سبتمبر، وبنسبة 15.50 عما كانت عليه قبل سنة، حسب مؤشر هاليفاكس لأسعار المساكن. أما في اليابان خفض بنك اليابان أسعار الفائدة من 0.50 في المائة إلى 0.30 في المائة في محاولة لتحقيق استقرار الاقتصاد، بينما لا يزال الين الياباني هو المستفيد الأول من إحجام المستثمرين عن التعرض للمخاطر، وجرى تداوله خلال الأسبوع ضمن نطاق 95 – 100 مقابل الدولار.