أصدرت الحكومة الباكستانية قرارًا باعتقال أربعة من كبار تجار العملة في البلاد على خلفية تورطهم في عملية لتحويل ملايين الدولارات خارج باكستان، في الوقت الذي تتعرض فيه احتياطات البلاد من النقد الأجنبي للاستنزاف بصورة متزايدة. وكان أربعة تجار عملة من بينهم رئيس مجلس ادارة شركة كبرى قد ألقي القبض عليهم من قبل وكالة التحقيقات الفيدرالية ـ التي تعد جناح التحقيقات الجنائية التابع للحكومة الفيدرالية ـ بناء على توجيهات من وزارة الداخلية بشن حملات دهم على شركات الصرافة للقضاء على تهريب العملات الأجنبية.
وكان الاحتياطي الباكستاني من النقد الأجنبي، قد هبط خلال الأشهر الستة الأخيرة، من 15 مليار دولار إلى ما دون 4 مليارات دولار، الأمر الذي يهدد بعجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه سداد القروض الأجنبية. وقال وزير المالية الباكستاني شوكت تارين في معرض حديثه عن الخطوة الأخيرة للحكومة لمحاولة وقف نزيف الاحتياطي من النقد الأجنبي، إنه لم يتضح حتى الآن المبلغ الذي تم نقله عبر أشخاص خارج باكستان.
وقال «لا تزال التحقيقات جارية بشأن كم الأموال التي هربتها هذه الشركات خارج باكستان.» وأشار طارق برفيز رئيس وكالة التحقيقات الفيدرالية إلى أن اثنين من المديرين التنفيذيين في شركات الصرافة هما جويد خناني وموناف كاليا من شركتي خناني وكانيا الدولية، قد اعتقلا في لاهور وكراتشي على خلفية اتهامات بغسل أموال وتهريب رأس المال من باكستان.
وقد أوضح أن هذه الخطوة جاءت بعد ورود تقارير حول تهريب كميات ضخمة من المال خارج البلاد. وقد لقي هذا الإجراء ترحيبًا من جانب الخبراء الاقتصاديين حيث قالوا إن تلك الإجراءات الصارمة سيكون لها تأثير إيجابي على قيمة الروبية الباكستانية في السوق المفتوحة.
وقد أوضح مسؤولون أن البنك المركزي الباكستاني أجرى تحقيقًا بشأن شركات الصرافة في الأسابيع الثلاثة الماضية للتأكد من الأسباب وراء ارتفاع قيمة الدولار في السوق المفتوحة في باكستان، مما ادى إلى اتساع العجز التجاري الذي تواجهه الحكومة. وهو ما دفع مسؤولي البنك المركزي، إلى مطالبة الحكومة بإغلاق شركات الصرافة المتورطة فيما أسماه البنك «احتكار الدولار».