ارتفعت قيمة أسواق الأوراق المالية والمنتجات صباح أمس الاثنين كرد فعل ايجابي لخطة الصين التي اعلنتها أول من مس بإنفاق 586 مليار دولار لتنشيط اقتصادها في الوقت الذي تعهد فيه وزراء مالية مجموعة العشرين ببذل ما هو مطلوب لإحياء أسواق المال. وقد ارتفع سعر الذهب بنسبة 4 في المائة مع ضعف الدولار، حيث بلغ السعر 767.80 دولار للاوقية، قبل ان يستقر في اسواق نيويورك بعد ظهر امس عند 735.95 دولار.
كما ارتفعت اسعار النحاس في اسواق لندن بنسبة 10 في المائة.
وارتفع سعر النفط بنسبة 5 في المائة بعدما اعلنت السعودية تخفيض امداداتها الى آسيا، احتمالات ان تؤدي الجهود الدولية لتنشيط النمو الى زيادة الطلب.
وفي العاصمة الصينية بكين ارتفعت قيمة الاسهم المسجلة في بورصة بكين الرئيسة بأكثر من 7 في المائة. كما حقق مؤشر شنغهاي المجمع الذي يقيس أداء الأسهم المقومة بالعملات المحلية والأجنبية مكاسب بمقدار 127.09 نقطة أو ما يوازي 7.27 في المائة لينهي التعاملات على 1874.84 نقطة.
كما ارتفع مؤشر بورصة شينشين الأصغر بأكثر من 6 في المائة لترتفع قيمة التداول في كلتا البورصتين بحوالي الضعف.
وفي هونغ كونغ ارتفعت الأسهم البورصة بنسبة 3.52 في المائة أمس الاثنين، حيث كان رد فعل المستثمرين إيجابيا لخطة تنشيط الاقتصاد الصينية.
وعزز مؤشر هانغ سينغ مكاسبه التي سجلها يوم الجمعة الماضي وبلغت 3 في المائة ليرتفع اليوم بمقدار 501.2 نقطة.
وكانت السوق قد صعدت في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 5.5 في المائة لتخترق حاجز 15 ألف نقطة قبل أن تتراجع قليلا بعد ذلك وسط تداول أسهم بلغت قيمتها 60.7 مليار دولار (83.7 مليار دولار أميركي). وتجدر الإشارة إلى أن أسهم هونغ كونغ قد خسرت أكثر من 25 في المائة من قيمتها منذ سبتمبر (ايلول) بعد أن أضيرت المنطقة من الأزمة المالية العالمية.
وفي اوروبا ارتفع مؤشر يوروفيرست 300 الذي يغطي الاسواق الاوروبية بنسبة 2.8 في المائة، بينما اغلق سوق نيكاي الياباني مرتفعا بنسبة 5.8 في المائة. وفي الشرق الأوسط استمرت مؤسسات الاستثمار بقيادة موجة التراجع في الكثير من أسواق المال الخليجية، فمع كل يوم تراجع، تتراجع قيمة أصولها مما يؤدي إلى تراجع قيمها العادلة. ويتوقع أن نسمع خلال الأسابيع القادمة بصفقات اندماج ما بين مؤسسات من أجل حماية نفسها وحماية مساهميها. وكانت الحكومة قد أعلنت يوم الاحد عن خطة لإنفاق ما يقدر بأربعة تريليونات يوان (588 مليار دولار) على مشروعات البنية الأساسية وخفض بعض الضرائب وتخفيف معايير وشروط الاقتراض المصرفي. وتجدر الاشارة الى ان هذا المبلغ يمثل 18 في المائة من اجمالي الناتج الداخلي الصيني للعام الحالي.
ومن بين الإجراءات الأخرى تخفيف قواعد الاقتراض للبنوك التجارية وإصلاح نظام ضريبة القيمة المضافة التي ستقلل العبء الضريبي على كاهل الشركات بما يقدر بنحو 120 مليار يوان (17.6 مليار دولار).
وقد اكد خبراء اقتصاديون ان خطة النهوض الضخمة للاقتصاد الصيني التي اعلنت الاحد وبلغت قيمتها اربعة آلاف مليار يوان (455 مليار يورو)، ستحمل انعكاسات ايجابية تتجاوز حدود العملاق الآسيوي.