أعلن جمال مبارك الأمين العام المساعد لشؤون السياسات في الحزب الحاكم، ونجل الرئيس المصري أمس عن ملامح أكبر مشروع سيجري تنفيذه في البلاد ويستفيد منه بشكل مباشر، ولأول مرة، نحو 40 مليون مصري، ممن تزيد أعمارهم عن 21 سنة، ويقضي البرنامج بتوزيع أسهم عشرات الشركات مجانا على جموع الشعب، بصكوك ستكون قابلة للتداول كأسهم في البورصة فيما بعد.
وفي المؤتمر الصحافي الذي شارك فيه وزير الاستثمار المصري، محمود محيي الدين، قال جمال مبارك، إن المقترحات الخاصة بـ«ادارة الأصول المملوكة للدولة» التي جرى حولها النقاش أمس صنَّفت الشركات إلى أربع فئات، طبقا لنسبة الملكية التي ترغب الدولة في الاحتفاظ بها، وهي تبدأ من الفئة (أ)، وأوضح أن هذه الفئة «تضم شركات تحتفظ الدولة بنسبة حاكمة 67 في المائة من رؤوس أموالها، وتضم الشركات التي تعمل في قطاعات ترغب الدولة بالاحتفاظ بحصص مؤثرة وحاكمة فيها، وذلك نظرا لطبيعتها وهيكل الأسواق التي تعمل فيها»، مشيراً إلى أنه من شركات هذه الفئة.. «شركات الدواء والحديد والصلب والألمنيوم والكوك والسكر والنحاس والأسمدة والأسمنت». وأضاف مبارك الابن أن الفئة (ب) تضم شركات ترغب الدولة في الاحتفاظ بنسبة أغلبية لا تقل عن 51 في المائة من رأسمالها، و«منها شركات النقل والسياحة وبعض الشركات العاملة في مجال الصناعات التحويلية»، مشيراً إلى أن شركات الفئة (ج) التي ستدرج بالبرنامج.. هي تلك التي «ستحتفظ الدولة بنسبة لا تقل عن 30 في المائة من رؤوس أموالها» وقال إن منها «شركات توزيع السلع والصناعات التحويلية والخدمات».
وتابع جمال مبارك قائلا إن الشركات الواقعة في الفئة (د) شركات مستبعدة تماما من البرنامج..«إما لوصولها للحد الأقصى لمشاركة القطاع الخاص، أو لتعثرها». وفي سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ما إذا كان الحزب سيعطي الوقت الكافي لقوى المجتمع، بما فيه من أحزاب وجمعيات غير حكومية وغيرها، لإبداء آرائها في ما سيكون عليه برنامج إدارة أصول الدولة، قال جمال مبارك «نعم.. نحن نرحب بالأفكار والآراء والمقترحات حول هذا البرنامج.. نحتاج لتشريع ولكن قبل أن نقره سوف نستمع لكافة الآراء والتوجهات من مختلف الأطراف، وبعد أن تتوصل الحكومة لصياغة تشريع محدد سيناقش في مجلسي الشعب والشورى بشكل موسع أيضاً».