يشير تقرير صدر يوم الاثنين عن البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولي، ومؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز، إلى أن سلطات الضرائب في جميع أنحاء العالم بدأت اصلاح أنظمة الضرائب بتخفيضها، والتنسيق بين العمليات الإدارية وتحديث أنظمة الدفع. ومن المتوقع أن يشجع التقرير الذي صدر تحت عنوان «دفع الضرائب عام 2009»، وهو التقرير الثالث في السلسلة السنوية، على المزيد من الحوار بين الحكومات والشركات من أجل تحسين أنظمة الضرائب. ويعتمد هذا التقرير على تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2009، الذي يقيس تسهيل دفع الضرائب على الشركات المحلية متوسطة الحجم في 18 نظاما اقتصاديا. ويحلل أنظمة الضرائب ويتتبع جهود الإصلاح المتعلقة بها. ويتضمن التقرير أمثلة لكيفية استخدام 18 نظاما اقتصاديا لبيانات وردت في تقارير ممارسة الأعمال الدولية السابقة، وكذلك يقدم أفكارا حول المباحثات التي تدور بين الحكومات وحاملي الأسهم الآخرين والتي نتجت عن تقارير دفع الضرائب السابقة. فيذكر تقرير دفع الضرائب لعام 2009، أنه في عام 2007/2008: ـ سهل 36 نظاما اقتصاديا من عملية دفع الضرائب. وتتصدر جمهورية الدومينيكان أعلى قائمة الدول التي اجريت اصلاحات على نظامها الضريبي، بينما تأتي ماليزيا في المركز الثاني.
ـ كان من أكثر الإصلاحات انتشارا تقليل معدل الضرائب على الدخل على الشركات (في 21 نظاما اقتصاديا)، وتحسين فعالية أنظمة التدوين والدفع الإلكتروني (في 12 نظاما اقتصاديا).
ـ خفضت ثمانية أنظمة اقتصادية من أرقام الضرائب التي تسددها الشركات.
ـ في المتوسط، بلغت نسبة حسابات الضرائب على دخل شركات حوالي 13 في المائة من مدفوعات الضرائب، و26 في المائة من فترة الالتزام، و37 في المائة من معدل الضريبة الكلي. (تكلفة الضريبة للشركة محل الدراسة).
ـ وتبلغ نسبة الضرائب على التوظيف 34 في المائة من مجموع معدل الضرائب، مع الوضع في الاعتبار المبالغ التي يتحملها صاحب العمل فقط. وتنتشر الضرائب على التوظيف بوجه خاص في الاتحاد الأوروبي وتبلغ نسبتها 65 في المائة من مجموع معدل الضرائب في مثال من الشركات في المنطقة.
ـ في المتوسط، 36 في المائة من إجمالي الوقت المستغرق للالتزام بنظام الضرائب و48 في المائة من أرقام مدفوعات الضرائب تنفق على ضرائب الاستهلاك.
ويقول رئيس مجموعة ناشونال إكونومكس آند ستاتيستيكس: «كان لإصلاح الضرائب على دخل شركات تأثير إيجابي للحكومات والشركات في عدد من الأنظمة الاقتصادية، لكن من الممكن أن تتضاعف هذه الفوائد إذا تم النظر إلى الإصلاح الضريبي في مجمله. ويجب أن يتضمن جميع الجوانب الإدارية والعلاقة بين الحكومة والشركات عامة. كل ذلك يشكل العوامل الأساسية لوضع أنظمة ضريبية فعالة». وقالت ريتا رامالو، الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولي: «تخفف الدول من تعقيدات نظامها الضريبي وتقلل من عبء النفقات على الشركات. فمنذ عام 2004، انخفض متوسط إجمالي معدل الضرائب بنسبة 3 في المائة. وقلت الفترة المتاحة للالتزام بنسبة 5 في المائة. ويمكن أن يوسع هذا الجهد الإصلاحي من القاعدة الضريبية ويزيد من عائدات الضرائب».
يستخدم مشروع ممارسة الأعمال شركة يضعها محل دراسة ويصنف أنظمة الضرائب باستخدام ثلاثة مؤشرات. المؤشر الأول هو مجموع معدل الضريبة، ويعتمد المنهج المتبع لقياس هذا الرقم على مبادئ عريضة من إطار عمل إسهام مجموع الضريبة الذي وضعته برايس ووترهاوس كوبرز، ويبحث في جميع الضرائب التي تدفعها الشركة. ويقيس مؤشر مجموع معدل الضريبة كمية الضرائب التي تتحملها الشركة، في نسبة من الأرباح التجارية. والمؤشرات الأخرى هي الوقت الذي يستغرق الشركة للوفاء بأنواع الضرائب الرئيسية وأعداد مدفوعات الضرائب. ويقيس مؤشر ممارسة الأعمال لدفع الضرائب جميع الضرائب والإسهامات التي تخضع للتفويض الحكومي، حيث تنطبق على الشركة محل الاختبار، ويكون لها تأثير على بيانات الدخل. وذلك يتضمن الضريبة على دخل الشركة، والإسهامات الاجتماعية وضرائب العمل التي يسددها صاحب العمل والضرائب على الممتلكات وضرائب نقل الملكية وعائدات الضرائب، والضرائب على أرباح رأس المال، والضرائب على المعاملات المالية، وضرائب جمع القمامة، والضرائب على السيارات والطرق. أما الشركة محل الدراسة فهي شركة تصنيع وبيع محلية متوسطة الحجم، يتم اختيارها بتأن لضمان تطابق نشاطها التجاري مع شركات أخرى في جميع أنحاء العالم، ويوضع نموذج حقائق قياسي، ليسمح بمقارنة مؤشرات الضرائب الناتجة عن كل شركة في العديد من الأنظمة الاقتصادية المتنوعة، بدون تشويه للحوافز والمعالم التي تحددها الصناعة. إنها شركة محلية بسيطة لكي تضمن أن محور النتائج يعتمد خالصا على نظام الضرائب المحلي.
أهم المعلومات التي تضمنتها الدراسة
* تصدرت جمهورية الدومينيكان قائمة الدول. ففي عام 2007/2008، خفضت من ضريبة دخل الشركات من 30 إلى 25 في المائة، لتمحو العديد من الضرائب (من بينها رسم الدمغة) وخفضت من ضريبة نقل الملكية، وطبقت نظام تدوين ودفع إلكتروني.
* تحتل أربعة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مراكز بين أعلى 20 دولة في سهولة دفع الضرائب: وهي آيرلندا (6)، والدنمارك (13)، ولوكسمبورغ (14)، والمملكة المتحدة (16). في الوقت نفسه، يوجد في إيطاليا (128) وبولندا (142)، ورومانيا (146) أعقد الأنظمة في دول الاتحاد الأوروبي. أما تصنيف دول الاتحاد الأوروبي بناء على سهولة دفع الضرائب، فهو كالتالي: آيرلندا، الدنمارك، لوكسمبورغ، المملكة المتحدة، هولندا، استونيا، لاتفيا، السويد، ليتوانيا، اليونان، بلجيكا، فرنسا، والبرتغال، سلوفينيا، ألمانيا، إسبانيا، النمسا، بلغاريا، فنلندا، المجر، جمهورية التشيك، سلوفاكيا، إيطاليا، وبولندا ورومانيا.
* التصنيف العام لدول مجموعة الثماني: المملكة المتحدة (16)، كندا (28)، الولايات المتحدة (46)، فرنسا (66)، ألمانيا (80)، اليابان (112)، إيطاليا (128)، روسيا (134).
* الدول التي خفضت معدلات الضرائب على دخل الشركات في 2007/2008: ألبانيا، أنتيغا وبربودا، البوسنة والهرسك، بوركينا فاسو كندا، الصين، ساحل العاج، جمهورية التشيك، الدنمارك، جمهورية الدومينيكان، جورجيا، ألمانيا، إيطاليا، جمهورية مقدونيا، مدغشقر، ماليزيا، المغرب، نيوزيلندا، ساموا، وسانت فنسينت والجرينادينز وتايلند.
* الدول التي بسّطت عملية دفع الضرائب في 2007/2008: أذربيجان، وبيلاروسيا، والصين وكولومبيا وجمهورية الدومينيكان وفرنسا واليونان وهندوراس وماليزيا وموزمبيق وتونس وأوكرانيا.
* الدول التي ألغت بعض الضرائب في 2007/2008: بيلاروسيا، جمهورية الدومينيكان، جورجيا، مدغشقر، ماليزيا، المكسيك، جنوب أفريقيا وأوروغواي.
* الأنظمة الاقتصادية التي راجعت قوانين الضرائب في 2007/2008: البوسنة والهرسك وبلغاريا والمغرب وموزمبيق وزامبيا.
* الأنظمة الاقتصادية التي تستغرق فيها الشركات محل الدراسة أكثر من 200 ساعة للالتزام بنظام دفع الضرائب على الشركات في 2007/2008: بيلاروسيا، بوتان، جمهورية الكونغو، نيجيريا، سورية، تايوان، تيمور الشرقية وفيتنام.
* يختلف متوسط عدد جميع الضرائب في الشركات محل الدراسة باختلاف المنطقة، فيتراوح العدد ما بين أكثر من ثمانية في المتوسط، في الأنظمة الاقتصادية في اتحاد دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، إلى 12 في الأنظمة الاقتصادية النامية سريعة النمو (مثل البرازيل وروسيا والهند والصين). وفي داخل الأقاليم ذاتها توجد اختلافات شاسعة أيضا. في الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، يتراوح عدد الضرائب من 5 في السويد إلى 16 في النمسا.