أعلنت الحكومة الصينية زيادة الفائض التجاري للبلاد خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ليصل إلى مستوى قياسي جديد رغم تباطؤ نمو الصادرات في ظل الأزمة المالية العالمية، وفي الوقت الذي لمحت فيه الى انها ستقاوم أي ضغوط تفرض عليها للمساهمة في صندوق انقاذ مالي دولي، وأكدت ان ضمان الاستقرار الاقتصادي للبلاد هو اهم الخطوات التي يمكنها اتخاذها لمواجهة الازمة المالية.
فقد بلغت قيمة الصادرات الصينية خلال الشهر الماضي 128.3 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الواردات 93.1 مليار دولار، ليصل الفائض الشهري إلى مستوى قياسي جديد قدره 35.2 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه تراجع معدل نمو الصادرات الصينية خلال الشهر الماضي إلى 19.2 في المائة مقابل 21.54 في المائة في سبتمبر (ايلول)، بيد أن الفائض التجاري ارتفع بفضل انخفاض معدل نمو الواردات الصينية من 33.7 في المائة خلال شهر يوليو (تموز) الماضي إلى 15.6 في المائة في أكتوبر.
وأشارت إدارة الجمارك الصينية إلى استمرار النمو الشهري للفائض التجاري للشهر الرابع على التوالي بعد أن كان قد سجل تراجعا أوائل العام.
وعلى صعيد آخر من المتوقع ان يحضر الرئيس الصيني هو جينتاو قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في واشنطن يومي الجمعة والسبت المقبلين لبحث الازمة. وكان رئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون، قد طالب الصين، التي لديها احتياطي يصل الى تريليوني دولار، ودول الشرق الأوسط الغنية بالنفط بتمويل الكمية الأكبر من زيادة مخصصات صندوق النقد الدولي لإنقاذ النظام المالي.
وقال كين غانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية «يجب علينا تنظيم أوضاعنا ودعم استقرار أسواقنا المالية والحفاظ على نظام الاسواق. واعتقد ان ذلك هو اكثر المساهمات فاعلية للصين لمواجهة ألازمة المالية. وستساعد في الحفاظ على التطور المنتظم والصحي للاقتصاد العالمي».
وقال كين «إن بكين ستتعاون مع الجهود الدولية»، ولكنه لم يقدم اية تفاصيل. وأوضح «في ما يتعلق بالتعاون الدولي، فإن الصين تتصرف بطريقة بناءة. ونحن على استعداد للمشاركة في جهود منسقة مع المجتمع الدولي لدعم التعاون والتنسيق وتنفيذ دورنا في هذه الازمة».
وكانت الصين، رابع اكبر اقتصاد عالمي، قد اعلنت خطة تنشيط اقتصادية قيمتها 586 مليار دولار، والتي وصفها رئيس الوزراء الصيني وين جياباو «اكبر مساهمة في العالم».
وتدعو الخطة الى زيادة الإنفاق، حتى 2010، في قطاعات انشاء المطارات ومد الطرق السريعة وغيرها من مشروعات البنية الأساسية، ومزيد من المساعدات للفقراء وخفض الضرائب على الصادرات.