أجبرت القطاعات القيادية في سوق الأسهم السعودي المؤشر العام على مواصلة الهبوط مجددا بعد تسجيل بعض الأسهم الكبيرة مستويات دنيا جديدة في قيمتها السوقية، والتي لم يشهدها السوق منذ أكثر من 4 سنوات. حيث شهد قطاع الصناعات والبتروكيماويات هبوطا عنيفا بقيادية أسهم القطاع، والتي تكبدت خسائر كبيرة جراء عمليات البيع الكثيفة من قبل المتعاملين بالسوق، نتيجة التوقعات بانخفاض الأرباح المتوقعة للربع الأخير من العام الحالي، والمتأثرة بالأزمة الراهنة، التي اجتاحت الأسواق العالمية.
وشهدت أسهم قطاع الصناعات والبتروكمياويات انخفاضا على النسب الدنيا، وذلك بعد أن سجل سهم «بترورابغ» سعرا ادنى من سعر الاكتتاب والبالغ 21 ريالا، كما سجلت أسهم كل من «ينساب» و«المتقدمة» و«البتروكيماوية» النسب الدنيا المسموح بها في نظام تداول، ليكسر بذلك ثقة المستثمرين والمتعاملين بالأسواق المالية، وخاصة المكتتبين في مثل هذه الأسهم الكبيرة والذين يعولون على قدرتها للبقاء في منصات الشركات القوية والتي لا تتأثر بمثل هذه الأزمات.
وأغلق المؤشر العام عند مستوى 5465.85 نقطة خاسرا 300 نقطة بنسبة 5.12 في المائة وسط إحجام سيولة بلغ 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) توزعت على ما يزيد عن 236 مليون سهم.
وقال لـ«الشرق الأوسط» محمد الفاضل مؤسس ورئيس مجلس خبراء المال للتدريب إنه من الطبيعي أن تنخفض الأرباح الربعية لقطاع البتروكيماوية خلال الربع الرابع تحديدا، وذلك بسبب الأزمة الراهنة والتي أدت وبشكل مباشر بانخفاض سريع في الأسعار العالمية، مشيراً الى أن التباطؤ في الطلب العالمي على النفط انعكس سلبا على الإيرادات المتوقعة بسبب الأزمة المالية العالمية.
وبين الفاضل أن الأزمة العالمية غير المتوقعه بتأثيرها الحالي، لعبت دورا كبيرا في فقدان الثقة لدى المستثمرين في حين أن الجهود المبذولة من قبل الحكومات ساهمت في خفض الأثر السلبي المتوقع حدوثه خلال العام الحالي جراء الازمة الراهنة.
وذكر لـ«الشرق الأوسط» عبد الوهاب الوهيبي المحلل الفني أن هناك شركات استثمارية تتداول دون القيمة الاسمية والدفترية وهي بالطبع فرصة جيدة للاستثمار في الوقت الراهن، مبيناً أن الأزمة الراهنة أظهرت فرصا بسوق الأسهم أكثر إغراءً من قبل، في حين كان الشراء في مثل هذه الأسهم لا يتضمن مخاطرة عالية.
وشدد الوهيبي على أن المستثمرين في سوق الأسهم والذين لم يغادروا السوق من المستويات 18000 و11000 نقطة، كان خطأ كبيراً، في حين يعتبر الخروج عند مستويات 5200 أيضا خطأ اكبر، وخاصة أن الأسعار اقتربت عند مناطق شراء مناسبة للشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية والتي بدأت تظهر في بعض الأسهم الاستثمارية.
من جهة أخرى شهد السوق المالي السعودي غرامات مالية متتالية لبعض الشركات المدرجة بالسوق والتي خرجت عن التزامها بنصوص وأحكام الشركات والتي شرعتها الهيئة. حيث يتضح من إعلان الهيئة الأخير إصرارها بالتقيد بتلك الأنظمة بل وعززت إلزامية التقيد بتلك الأنظمة. وذكرت هيئة سوق المال على موقع شركة «تداول» أنها بصدد فرض إلزامية بعض أحكام لائحة حوكمة الشركات» سعياً منها لإرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتطوير المعايير والمبادئ ذات العلاقة، وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية في السوق المالية السعودية، وانطلاقا من إستراتيجية الهيئة في التدرج في فرض إلزامية بعض الأحكام المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة، مما يعزز مستوى الإفصاح والشفافية للمساهمين وحماية حقوقهم، وكذلك تعزيز مستوى الرقابة الداخلية الفاعلة في الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية.
وذكر إعلان الهيئة انه بناءً على الفقرة (ب) من المادة الأولى من لائحة حوكمة الشركات التي تنص على أن هذه اللائحة تعد استرشادية لجميع الشركات المدرجة في السوق المالية ما لم ينص نظام أو لائحة أخرى أو قرار من مجلس الهيئة على إلزامية بعض ما ورد فيها من أحكام»، أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا بتاريخ 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، والمتضمن إلزام الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية بمواد من لائحة حوكمة الشركات نشرتها الهيئة على موقع تداول.