تزايدت المخاوف العالمية وخاصة في الولايات المتحدة واوروبا وآسيا حول صحة قطاع صناعة السيارات، وتصاعد القلق بشكل خاص على المجموعة الاميركية العملاقة جنرال موتورز التي تبدو على وشك اعلان افلاسها. وقد عبر رئيس مجموعة منطقة اليورو ورئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر، امس، عن تأييده لأي اجراءات حكومية لمساعدة القطاع. وقال ان «قطاع السيارات مثل قطاع البناء. اذا تعطلا قد لا يتمكن الاقتصاد من ان يرفع رأسه مجددا». وقد طلبت المجموعة الصناعية الالمانية «اوبل» الفرع من جنرال موتورز مساعدات جديدة للقطاع. وفي كوريا الجنوبية اعلنت «دايو» الفرع من جنرال موتورز ايضا انها يمكن ان تغلق مصانعها موقتا.
وكان زعماء الكونغرس انضموا إلى الرئيس المنتخب باراك أوباما في دعوته إلى دعم صناعة السيارات المتعثرة ووجهوا خطابا إلى وزير الخزانة هنري بولسون لتوجيه جزء من حزمة الإنقاذ المالية التي تبلغ 700 مليار دولار لدعم صناعة السيارات.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، هاري ريد، قولهما «إن الحرص على وجود قطاع صناعة سيارات قوي يعد أمرا أساسيا لاستعادة السوق المالية لاستقرارها وللقوة الشاملة لاقتصادنا ولاستمرار عمل القوة العاملة في قطاع السيارات».
وقد وصف أوباما يوم الجمعة الماضي صناعة السيارات بأنها «العمود الفقري للصناعة الأميركية»، موضحا نيته خلال فترة رئاسته التي تبدأ في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل في مساعدة شركات صناعة السيارات في ديترويت.
وعقدت بيلوسي وريد اجتماعا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات المتعثرة «الثلاث الكبار» وهي جنرال موتورز وفورد وكرايزلر الخميس الماضي لمناقشة وضع حزمة إنقاذ أخرى ومستقبل الصناعة التي بدأت تعاني من الخسارة.
حذر رئيس مجلس الادارة والمدير العام لمجموعة «جنرال موتورز» الاميركية لصناعة السيارات ريك واغونر أول من امس من ان المجموعة التي تشرف على الافلاس بحاجة الى مساعدة السلطات الفيدرالية قبل ان يتسلم الرئيس الاميركي المنتخب باراك اوباما مهامه في يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال واغونر لصحيفة «اوتوموتيف نيوز» المتخصصة «انها مسألة ينبغي معالجتها بصورة عاجلة». وتقترح المجموعة التي تدهور سعر سهمها في البورصة بنسبة 22% أول من أمس، على الحكومة الاميركية امتلاك اسهم تفضيلية وتسريع خروج السيارات الاقل تلويثا وتقليص مخصصات المسؤولين الكبار مقابل الحصول على مساعدة مالية. والجمعة الماضية اقرت مجموعة «جنرال موتورز» التي خسرت 2.5 مليار دولار في الفصل الثالث من العام فقط، بانها مهددة بازمة سيولة وشيكة قادتها الى اطلاق نداء للحكومة الفيدرالية لتقديم مساعدة «لا بد منه».
وبحسب مديرها العام، فان مالية المجموعة البالغة حاليا نحو 16 مليار دولار، ستنخفض مليار دولار كل شهر في حين انها بحاجة الى ما بين 11 و14 مليار دولار لمتابعة العمل.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد ذكر محللون في «دويتشي بنك»، ان عملاق ديترويت (شمال اميركا) قد يجد نفسه حتى في حالة نقص مالي اعتبارا من شهر يناير المقبل.
ودعا الامين العام المقبل للبيت الابيض رام ايمانويل الى اتخاذ مبادرات سريعة لدعم صناعة السيارات الاميركية التي تواجه صعوبات منذ عدة فصول.
وقال واغونر «اتساءل ما اذا كان بامكان الصناعة الاميركية في مجملها ان تبقى ناشطة من دون دعم»، معتبرا ان على شركات تصنيع السيارات ان تواصل حركة اعادة هيكلتها في حال بقيت المبيعات متدنية حتى ولو حصلت على مساعدة الحكومة. الا انه استبعد في المقابل الاستقالة، متسائلا «عن الفائدة التي يمكن ان يقدمها هذا الامر».
غير أن ايان باريل من معهد الابحاث الاقتصادية والاجتماعية في لندن قال لـ«الشرق الأوسط» إن الدعوات الى تدخل الحكومات لانعاش صناعة السيارات «ليست حكيمة وستترك اختلالا في القطاعات الاقتصادية الأخرى وستعزز الحمائية». وفي أوروبا أيضا أعلنت فولكسفاغن أسوة بالشركات الالمانية الاخرى «اودي» و«بي ام دبليو» ودايملرو وبورشي عن خفض في انتاجها وكذكلك شركة داسيا الرومانية التابعة لمجموعة رينو. وكانت الشركة اليابانية العملاقة تويوتا خفضت الى حد كبير توقعاتها السنوية. وقد تسبب تراجع فائض الحسابات الجارية 48.8% على مدى سنة في سبتمبر (ايلول) الماضي وتراجع الطلب الاوروبي والاميركي، بضرر للصادرات اليابانية.