في الفترة القليلة الماضية بدأ الحديث يكثر عن تأثر المنطقة بالأزمة العالمية وبأن دول الأسواق العربية ليست بعيدة عما يجري في العالم، كما بدا بعض المحللين والمختصين القول بان الإعصار الذي تولد في الغرب لا بد أن تصل آثاره للمنطقة، والذي يقول بخلاف ذلك يهدف للتطمين ليس أكثر، الأمر الذي فاقم من مخاوف المستثمرين ودفع بهم للتخلص من الأسهم التي بحوزتهم بطريقة عشوائية بغض النظر عن الخسائر التي لحقت بهم جراء ذلك وبغض النظر أيضا عن مدى قناعتهم بما يقدمون عليه، معتبرين الخروج من السوق بمثابة النصر لهم مهما كانت عواقبه. وهنا لا بد لنا أن يطرح تساؤلا، وباحتساب تأثر المنطقة بالأزمة العالمية، هل هناك داعٍ للمبالغة بالبيع للحد الذي تصل فيه أسهم استراتيجية في أسواق المنطقة إلى أسعار دون القيم الاسمية لها وتتفوق أسواق المنطقة على تراجع الأسواق مصدر الازمة؟ حيث أنه إذا ما قورنت اغلاقات الأسهم الأميركية لجلسة أول أمس مع إغلاق أسواق المنطقة العربية في جلسة الأمس نجد أن نسب الهبوط لأسواق المنطقة تفوق كثيراً هبوط مؤشرات الأسواق الأمريكية والتي تخلل جلستها إعلانات عن اتخاذ عدد من الشركات قرارات بتقليص العمالة لخفض التكاليف وإعلانات عن خسائر فادحة لبعض الشركات، حيث أعلنت «إيه أي جي» عن خسائر بلغت 24.5 مليار دولار في الربع الثالث، حيث شهدت أسواق المنطقة تراجعات حادة بقيادة دبي التي فقد مؤشرها العام ما نسبته 7.29 في المائة ليقفل عند مستوى 2343.15 نقطة، بجلسة عرضت فيها الأسهم بالحد الأدنى دون أن يلتفت إليها احد وسط سيطرة كاملة للخوف على مجرى التداولات. ولم تكن السوق القطرية بحال أفضل، حيث طاولتها التراجعات الحادة لتفقد ما نسبته 6.25 في المائة وتقفل عند مستوى 6342.48 نقطة. ولم تظهر التداولات في السوق الكويتية أي جديد، فتخوفات المستثمرين على حالها ورسائل الطمأنة لم تلق نفعاً لتستمر الأسهم بالتقهقر وتجر المؤشر العام لمستوى 9056.1 نقطة، فاقدا ما نسبته 2.16 في المائة. كما وصعدت السوق البحرينية من حدة تراجعها نتيجة لخسائر قوية للقطاع البنكي الذي أدماه التراجع الحاد لسهم الأهلي المتحد، لتفقد السوق ما نسبته 2.74 في المائة وتقفل عند مستوى 2105.97 نقطة. أما السوق العمانية التي استقرت عند مستوى 6568.580، فاقدة ما نسبته 1.99 في المائة، فقد أظهرت إلى حد ما عدم رغبة قوية لدى المستثمرين في البيع عند الأسعار الحالية والتي يراها الغالبية بأنها لا تعكس الصورة الحقيقية لأداء الشركات. أما السوق الأردنية فأكملت مشوارها المتراجع وسط تباين في وجهات النظر حول مدى تأثر المملكة بالأزمة وتبعاتها، حيث فقدت ما نسبته 3.35 في المائة لتقفل عند مستوى 3160.2 نقطة. وسجلت السوق الأردنية بدورها أمس تراجعا بلغت نسبته 3.35 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3160.2 نقطة. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 20.6 مليون سهم بقيمة 45.3 مليون دينار نفذت من خلال 11612 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 130 شركة واستقرار لأسعار أسهم 10 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الصناعة أعلى نسبة تراجع بواقع 3.99 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 3.40 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 2.57 في المائة. من جهتها تراجعت مؤشرات الأسهم المصرية أمس حاذية حذو الاسواق الخليجية رغم نتائج مطمئنة من شركات أعلنت نتائج اعمالها للربع الثالث من العام. وأنهى مؤشر كيس 30 القياسي جلسة التعاملات في بورصة القاهرة منخفضا 1.33 في المائة الى 5292.20 نقطة، فيما أغلق مؤشر هيرميس منخفضا 0.27 في المائة. لكن حجم التعاملات كان أعلى من المستوى المعتاد وبلغ 1.06 مليار جنيه (192 مليون دولار).
وانخفض سهم اوراسكوم للإنشاء والصناعة 4.2 في المائة الي 185.10 جنيه، فيماهبط سهم اوراسكوم تليكوم 5.13 في المائة ليغلق على 34.02 جنيه. وأعلن بنك كريدي اغريكول ـ مصر انخفاضا بنسبة 7.2 في المائة في أرباحه الصافية في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، لكن مع نمو في الانشطة الاساسية. وتراجع سهم البنك 3.52 في المائة الى 10.43 جنيه. ورغم اعلان شركة مصر للألومنيوم التي تملك الحكومة حصة أغلبية فيها، ان ارباحها الصافية زادت بنسبة 0.8 في المائة في الربع الثالث من العام، الا ان سهمها أغلق منخفضا 4.07 في المائة الى 35.55 جنيه.
وأعلنت شركة بالمز هيلز للتعمير وهي شركة للإسكان الفاخر أرباحا صافية قدرها 544.2 مليون جنيه في الأشهر التسعة الأولى من العام، لكن سهمها تراجع 4.63 في المائة ليغلق على 7.83 جنيه. ونقلت «رويترز» عن احد المتعاملين قوله «هناك مخاوف من إلغاءات في قطاع الإسكان الفاخر». وعلى الرغم من الأداء السلبي الذي تشهده تداولات كافة أسواق المنطقة، إلا أنه ما تزال فئة من المستثمرين على ثقة من عودة الأسواق إلى الارتفاع والارتداد إلى الأعلى، الأمر الذي أظهره الاستبيان الذي قامت به صحارى وزغبي العالمية، وأظهر أن ما نسبته 45 في المائة ممن شملهم الاستبيان على ثقة من ارتداد الأسواق الخليجية خلال فترة تقل عن شهر واحد، فيما بلغت نسبة التوقعات بأن تزيد الفترة على سنة 20 في المائة، أما النسبة المتبقية فتوقعت أن تستمر لأكثر من شهر، لكن اقل من عام.