أصدر قاضي الأمور المستعجلة أمس، حكما بإيقاف التداول في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة)، وحدد يوم 17 نوفمبر موعدا للنظر في قضية مرفوعة من مجموعة من المحامين، تطالب الحكومة الكويتية بإيقاف البورصة للحد من خسائر المساهمين.
وفي أول تحرك لها إثر صدور الحكم، قدمت الحكومة الكويتية أمس استئنافا لإيقاف تنفيذ الحكم، وسينظره قاضي الاستئناف صباح الأحد المقبل، فيما أوقف مدير سوق الأوراق المالية صالح الفلاح، عمليات التداولات اعتبارا من لحظة تسلمه الحكم القضائي عند الساعة 9.45 من صباح أمس.
من جانبه اعتبر وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي، قرار إغلاق سوق الأوراق المالية (البورصة) ووقف التداول فيه بأنه «قرار خطير، والعواقب المترتبة على الحكم ستكون وخيمة».
وأكد الوزير في مداخلة له أمام البرلمان أمس أن «الحكومة تحترم قرار المحكمة، وستنفذه، لكن كيف سيتحمل من قدم دعوى وقف التداول تبعات هذا الأمر، ونتمنى ألا ندخل تبعا لذلك في دعاوى مستقبلية».
أما وزير التجارة أحمد باقر، فبين أن «لجنة السوق ستجتمع يوم الأحد المقبل، للوقوف على تداعيات الحكم، ونحن قدمنا الآن طلبا لاستئناف الحكم»، وكشف عن مناقشة بلجنة السوق برئاسته أكثر من مرة سابقا قرار إيقاف التداول، إلا أن الرأي كان بعد الإيقاف ودعم ذلك رسالة من اتحاد البورصات العالمية، يطالبنا فيها بعدم وقف التداول حتى لا يتضرر المساهمون».
وقال المتحدث الرسمي باسم سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) عبد الحكيم الفليج أن «جميع التداولات التي تمت اليوم (أمس) قبل إيقاف التداول سليمة، ولن يتم إلغاؤها، وأن قرار الإيقاف جاء بناء على حكم قضائي مستمر حتى 17 نوفمبر الجاري».
وفي تعليق له على الحكم، أكد المحامي دويم المويزري كما نقل عنه موقع الآن الإخباري المحلي بصفته أحد محامي في القضية ذاتها، أكد أن الحكم «تاريخي وهو الأول من نوعه في الكويت، بل العالم العربي، وحقق مطالب المتداولين بالبورصة الكويتية، ولامس جراحهم وأوقف نزفهم اليومي الذي يتعرضون له بسبب انحدارات السوق وخسارتهم».
وكان مؤشر السوق قد سجل انخفاضا قدره 160.6 نقطة، ليقفل بعد القرار على 8691 نقطة، كما بلغت إجمالي الكمية المتداولة 58.7 مليون سهم وبقيمة تقدر بـ23.8 مليون دينار كويتي نفذت عبر 1188 صفقة.
كما تضمن حكم المحكمة التي عقدت أمس برئاسة المستشار نجيب الماجد «تأجيل مواعيد عقود الآجل مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى».
وتعود خلفيات القضية إلى العاشر من أكتوبر الماضي، حينما تقدم المحاميان خالد العوضي ووليد الهدلق بدعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء الكويتي بصفته، ووزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق بصفته، ومدير عام سوق الكويت للأوراق المالية بصفته، للمطالبة بوقف التداول في البورصة لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من خسائر السوق، وحددت المحكمة يوم أمس موعدا للنطق في الحكم الذي قرر القاضي بموجبه إيقاف التداول بصفة عاجلة اعتبارا من تاريخ صدور الحكم يوم أمس، وحتى يوم الاثنين المقبل، ليحدد بعدها حكمه النهائي.
من ناحية أخرى قال البنك المركزي ان الكويت تعتزم شراء أصول بأسعار مخفضة من شركات الاستثمار التي تضررت من جراء الازمة المالية العالمية.
وتحدثت وسائل اعلامية محلية عن خسائر بالمليارات بسبب الازمة التي دفعت البنك المركزي للتدخل لانقاذ «بنك الخليج» رابع أكبر بنك في البلاد.
وقد خفضت الكويت أسعار الفائدة وضمنت كل الودائع المصرفية وسمحت لهيئة الاستثمار بضخ سيولة نقدية في البورصة المحلية. وبحسب رويترز قال بيان صدر الليلة قبل الماضية «ستكون عملية شراء هذه الاصول على أساس نسبة محددة من القيمة العادلة للاصل ويكون التسديد من خلال اصدار سند اذني للشركة البائعة للمدة المحددة في عقد شراء الاصل والتي قد تصل الى خمس سنوات قابلة للتجديد وهي مدة المحفظة مع تعهد الشركة بإعادة شراء الاصول المباعة خلال مدة العقد بقيمتها الشرائية». ولم يوضح البيان عدة نقاط مهمة في البرنامج مثل حجم الصندوق ونوع الاصول التي سيشتريها والشركات المؤهلة للاشتراك فيه والخصم الذي ستباع به الاصول.
وقال محافظ البنك الشيخ سالم عبد العزيز الصباح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الاقتصاد الكويتي قوي وقادر على تخطي أي أزمة، لأن الانفاق العام قد يدعم الانفاق الاستهلاكي والاستثماري. وأضاف أن الفريق المسؤول عن معالجة اثار الازمة على الاقتصاد الكويتي يبحث عدة مقترحات لتعزيز الثقة. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حث الشيخ سالم البنوك والمؤسسات المالية على تقوية أوضاعها من خلال الاندماج.