في ضوء البيانات التي نشرتها ألمانيا حول نموها فقد دخل الاقتصاد الألماني الأقوى في الاتحاد الأوروبي رسميا مرحلة الركود وأصبح ينطبق عليه التعريف الفني للركود بعد أن سجلت انخفاضا في الناتج المحلي الاجمالي خلال ربعين سنويين متعاقبين.
وأظهرت بيانات رسمية نشرت أمس الخميس حول الربع الثالث على استمرار تراجع الاقتصاد العالمي. وبين مكتب الاحصاء الاتحادي الالماني في مدينة فيسبادن تراجع إجمالي الناتج الداخلي الالماني 0.5 في المائة في الفصل الثالث، مقارنة بالفصل السابق. وهذا التراجع اكثر بكثير من نسبة 0.1 في المائة التي توقعها محللون اقتصاديون عبر وكالة داو جونز للانباء. وتقلص المؤشر نفسه في الفصل الثاني من 0.4 في المائة بعد نمو من 1.4 في المائة في الفصل الاول، بحسب ارقام محدثة.
وأرجع خبراء المكتب انكماش الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام إلى أزمة أسواق المال العالمية وانخفاض حجم الصادرات مع ارتفاع الواردات ولكن مع ارتفاع طفيف للاستهلاك الداخلي.
من ناحية أخرى صححت الإحصائيات الرسمية معدلات نمو الاقتصاد الألماني خلال النصف الأول من العام الجاري حيث رفع مكتب الإحصاء الاتحادي أمس معدلات نمو اقتصاد ألمانيا خلال الربع الأول من العام الجاري من 1.3 في المائة إلى 1.4 في المائة بعد حساب المتغيرات الموسمية.
وبلغ متوسط توقعات 40 اقتصاديا استطلعت رويترز اراءهم الاسبوع الماضي لحجم الانكماش 0.2 في المائة خلال الربع الثالث. ومقارنة بالربع الثالث من العام الماضي نما الناتج المحلي الألماني 1.3 في المائة بالمقارنة مع نمو سنوي بلغ 3.3 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري.
وفي ميونخ أعلن عملاق الالكترونيات والصناعات الهندسية الألماني سيمنس أن المجموعة تكبدت خسائر قدرها 2.4 مليار يورو (ثلاثة مليارات دولار) خلال الربع الأخير من العام المالي 2007/2008 المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وذكرت مصادر المجموعة، كما جاء في تقرير الوكالة الألمانية أمس، أن قيمة المبيعات ارتفعت في المقابل خلال نفس الفترة بنسبة 7 في المائة إلى 21.7 مليار يورو، كما ارتفعت قيمة الطلبات بنسبة 4 في المائة إلى 22.2 مليار يورو.
ورغم الخسائر الكبيرة للمجموعة خلال الربعين الثالث والأخير من العام المالي المنصرم، أكد بيتر لوشر الرئيس التنفيذي لسيمنس تمسك المجموعة بأهدافها «الطموحة» للعام المالي الجديد الذي ينتهي في سبتمبر (أيلول) 2009.
وأرجع لوشر الخسائر خلال الربع الأخير من العام المالي المنقضي إلى نفقات إعادة هيكلة المجموعة والإجراءات القانونية والتنظيمية لمواجهة تداعيات فضائح الفساد التي تورط فيها بعض المديرين وسداد الغرامات الكبيرة الناجمة عن ذلك حيث بلغ إجمالي ما أنفقته سيمنس على هذه الامور خلال الربع الأخير نحو أربعة مليارات يورو.
ويقال إن الشركة دفعت رشاوى بقيمة 1.3 مليار يورو خلال المدة بين عامي 2000 و2006 للفوز بعقود في الخارج في ما أصبحت أكبر فضيحة رشوة تهز قطاع الأعمال الالماني.