لمعرفة المسار الذي سيسلكه العام 2009 لا بد من متابعة «أو العودة» الى كيفية تطور الأوضاع في العام 2008 التي وصفها تقرير ميريل لينش بالسنة الناجحة على الرغم من الأزمة المالية التي ما زالت تتخبط بها، غير ان التقرير الذي صدر أمس، قال في الوقت ذاته ان دول مجلس التعاون الخليجي فوتت الفرصة عليها لإصلاح نظام الصرف لديها في المستقبل القريب.
ويقول التقرير ان ابرز ما تميز به العام 2008 كان تراجع قيمة العملة الأميركية الى حد كبير رافقه ازدياد الفرق في أداء العملات وتراخي في بعض العملات الثابتة وظهور سياسات غير تقليدية في السوق الأوروبية.
وقال التقرير «توقعنا ان تتراجع قيمة الدولار منتصف العام 2008، آخذين بعين الاعتبار ضعف الاقتصاد الاميركي وان الارتفاع في الودائع سيضعف الدولار ويقوي اليورو على وجه الخصوص. لكننا توقعنا ان يشهد النصف الثاني من العام منافع السياسات الأميركية المتبعة بينما الأوضاع الاقتصادية خارج الولايات المتحدة تسوء، وفاق مستوى تحسن سعر صرف الدولار توقعاتنا، وهذا يعود الى طلب متزايد على الدولار في الوقت الذي بدأت فيه الضغوط تزيد على اسواق المال العالمية. كما كنا محقين بتوقعنا بأن التحرك والنشاط في دوائر الاقتصاد خارج الولايات المتحدة سيلعبان دورا ايجابيا في تحسن الدولار الاميركي».
ويقول التقرير ان المعطى الثاني في هذا العام كان كيفية تعاطي باقي العملات العالمية مع تراجع قيمة الدولار وقدرة سوق العملات الأجنبية في الفصل أو الابتعاد عن تأثيراته. فتوقعنا ان يتراجع أداء عملات مجموعة الدول العشر الكبرى التي ترزح تحت مستويات مرتفعة من الديون بينما يتحسن اداء العملات التي تحظى بتقييم اقل من واقعها. مع استثناء واحد هو عدم نجاح عملة النرويج على الانتعاش وهذا يعود على الأرجح الى الأوضاع السياسية في منطقة البلطيق.
ولكن تراجع اليورو مقابل الدولار في النصف الثاني من العام فاق التوقعات بكثير، بحسب التقرير، مضيفا ان عاملا واحدا وراء هذا الأمر هو التوزيع غير المقصود للبنك المركزي لاحتياطاته. ويرى التقرير ان مديري المحافظ كانوا بحاجة للدولار إبان الأزمة المالية ولهذا لجأوا الى بيع اليورو.
وقال التقرير ان ارتفاع معدلات التضخم سيؤدي الى تراجع قدرة العملات المثبتة على الحفاظ على قيمتها.
ووفقا للتقرير فإنه مع ارتفاع الواردات ومعدلات التضخم في الوقت نفسه رأينا مرونة في مستويات التداول والتعامل مع هذا الأمر في دول مثل دول مجلس التعاون والروبل الروسي وسوق العملات الآسيوية. ويرى التقرير ان دول مجلس التعاون الخليجي فوتت الفرصة عليها لإصلاح نظام الصرف لديها في المستقبل القريب. كما نجد انه هناك مخاطر على الروبل الروسي في ظل الضغوط الأخيرة من عمليات البيع عليه.
وهناك أيضا بحسب تقرير ميريل لينش تأثير ارتفاع معدلات التضخم على صانعي السياسات. فلقد استخمت سياسات غير تقليدية من قبل العديد من الدول بما فيها مجموعة الدول العشر الكبرى إما للحد من تدهور العملة أو للتحكم بالأسعار أو دعم النظام المالي. فهناك أكثر من 30 دولة أو مجموعة دول لجأت الى واحدة أو أكثر من هذه الإجراءات في النصف الأول من العام، ولكن هذا الأمر اخذ بالتراجع في النصف الثاني مثل الصين ومصر اندونيسيا ماليزيا أفريقيا الجنوبية وتركيا التي عدلت بأسعار النفط محليا فيما رفعت كولومبيا القيود عن رؤوس الأموال.
وترفع أزمة الائتمان العالمية من حدة القلق على اقتصاديات الدول الأوروبية، فبعض الدول بدأت بإجراءات للتخفيف من حدتها.