أعلنت شركة منى العقارية أمس عن توقيعها عددا من العقود يتم بموجبها تأجير المباني السكنية على سفوح جبال مشعر منى مع عدد من شركات ومؤسسات خدمات حجاج الداخل، وذلك بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمشعر.
وأفاد الدكتور سهل الصبان وكيل الوزارة المساعد لتنسيق المشاريع والنقل، بأن التنسيق جار مع الجهات المختصة لتسهيل استخدام تلك المباني والوصول إليها والخروج منها في إطار خطة الحركة العامة للمشاعر المقدسة.
وقال في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «إن تلك الاتفاقيات جاءت نتيجة اجتماعات مكثفة بين الطرفين أثمرت عن توقيع هذه العقود إيذانا بالبدء في التشغيل الفعلي لتلك المباني منذ هذا العام».
وكان الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة قد أشار الأسبوع الماضي إلى أن السماح ببناء مزيد من المباني على سفوح الجبال في منى يتوقف على مدى نجاح تجربة المباني الموجودة في الوقت الراهن، وهي التي ستحدد مستقبلاً إمكانية التوسع فيها.
وهو الأمر الذي أبانه أيضا الدكتور فؤاد الفارسي، وزير الحج السعودي، رداً على مدى إمكانية التوسع في المساكن الواقعة في سفوح الجبال بمشعر منى، والذي وجه إلى تطبيق تلك التجربة الجديدة لإسكان الحجاج في مبان مجهزة بكافة الخدمات والمرافق الحديثة.
وكشف حينها وزير الحج أن الأمير نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا، اصدر قراراً في اجتماع لجنة الحج المنصرم يقضي بالبدء في التجربة بتسكين الحجاج في تلك المنازل خلال حج العام الحالي وفق معايير معينة، وفيما بعد يتم إعادة تقييم التجربة والنظر في نسبة نجاحها، وهو الأمر الذي سيتوقف عليه بناء المزيد منها أو الإبقاء عليها.
ويبلغ عدد العمائر السكنية في منى 6 أبراج تستوعب ما بين 15 إلى 20 ألف حاج بحد أقصى وبحسب كثافة إشغال الغرف والصالات والأبراج، وقد حصل المشروع منذ دراسته العام الماضي على إجازة من هيئة كبار العلماء بالسعودية.
وتمثل المساحة المستغلة من مشعر منى والتي قدّر معهد خادم الحرمين مساحته بنحو 6 كيلومترات حوالي 53 في المائة، بينما تشكل 47 في المائة منها الجبال. ويشار إلى أن لجنة الحج العليا ناقشت في اجتماعها الذي عقد في شهر أكتوبر الماضي برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز النظر في الضوابط المرعية في تأجير المباني المقامة على سفوح جبال منى وفق معطيات هذا المشروع التجريبي.