نائب خادم الحرمين يوقع عقود «الإدارة التجارية» لـ3 مطارات دولية بقيمة 154.5 مليون دولار

رحيمي رئيس «الطيران المدني»: نهدف لتحول المطارات إلى شركات.. وندرس إمكانية تحويل 3 محطات إقلاع «إقليمية» إلى «دولية»

نائب خادم الحرمين خلال توقيع عقود المطارات الدولية في الرياض أمس (واس)
TT

وقع الأمير سلطان بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين في مكتبه بوزارة الدفاع والطيران عقود الإدارة التجارية لكل من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك فهد الدولي بالمنطقة الشرقية بقيمة إجمالية تبلغ 5.579 مليون ريال (154.5 مليون دولار) تبلغ مدتها 6 سنوات.

وتم توقيع العقد مع الدكتور زيتشانج رئيس شركة «فرابورت» الألمانية لإدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي بمبلغ قدره 216 مليون ريال ولإدارة مطار الملك خالد الدولي بمبلغ قدره 201.5 مليون ريال، فيما تم التوقيع مع ليم تشين بينغ رئيس شركة مطارات شانجي الدولية السنغافورية لإدارة مطار الملك فهد الدولي بمبلغ قدره 162 مليون ريال.

ووجه نائب خادم الحرمين الشريفين أطراف العقود بالالتزام بما جاء فيها والحرص على توفير أقصى درجات التعاون والتنسيق فيما بينها بغية تحقيق الأهداف المنشودة التي ستعود بالنفع على الجميع؛ داعيا أن تكلل تلك الجهود بالنجاح.

وأكد الأمير سلطان أن توقيع هذه العقود يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي وضعت للمطارات الثلاثة؛ وفي مقدمتها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ولشركات الطيران على نحو يواكب المستويات العالمية، وذلك لتتمكن من استقطاب الحصة التي تليق بها من الحركة الجوية في المنطقة وتصبح من المطارات القيادية فيها، الأمر الذي سيترتب عليه تحولها تدريجيا من قطاعات خدمة حكومية تعتمد كليا على ميزانية الدولة إلى أجهزة مستقلة ماليا وإداريا تعتمد على استثماراتها وإيراداتها التي يمكن تنميتها من خلال العمل بأساليب تجارية على غرار الأساليب التي يعمل بها في المطارات الناجحة عالمياً ومن ثم يمكن تحويل المطارات الثلاثة إلى شركات مستقلة مملوكة للدولة. من ناحيته، ذكر المهندس عبد الله بن محمد نور رحيمي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن توقيع نائب خادم الحرمين الشريفين لهذه العقود يجسّد ما توليه الحكومة للقطاع الطيران المدني وقناعتها بالدور الذي يمكن أن يقوم به في دفع عجلة التنمية في البلاد، مضيفا أن التعاقد مع شركات بحجم وخبرة كل من شركة «فرابورت» و«شانجي» سيسهم في تحقيق الأهداف لاسيما أنهما فازا بالعقود بعد منافسة 11 شركة وافقت المتطلبات من أصل 25 شركة عالمية متقدمة. وتتضمن أهم بنود العقود الثلاثة قيام الشركتين بتوفير مديرين من ذوي الخبرة العالمية في إدارة المطارات التي تديرها على مستوى العالم، وذلك للعمل جنباً إلى جنب مع القائمين على إدارة المطارات الدولية الثلاثة حيث سيتم تطوير إجراءات وأساليب العمل المتبعة في تلك المطارات لتصبح وفق النموذج المؤسسي من خلال تحديد المسؤوليات والواجبات وكذلك الصلاحيات ومراقبتها ومن ثم التركيز على الارتقاء بالجودة النوعية للخدمات المقدمة للمستفيدين كافة، فضلاً عن تبني المقاييس المناسبة للأداء علاوة على الاهتمام بالجوانب المالية من خلال مراقبة المصاريف وتنمية العوائد بغية تحقيق الاعتماد على الذات بشكل تدريجي لتغطية الاحتياجات التشغيلية والرأسمالية.

وأضاف رحيمي أن الاتفاقيات تنطوي أيضاً على توفير برامج تدريبية مكثفة لتدريب منسوبي المطارات بمختلف مستوياتهم الإدارية داخل وخارج السعودية بما يتلاءم مع طبيعة عمل كل منهم إذ يشمل التدريب دورات تدريبية في المطارات العالمية التي تديرها الشركتان علاوة على التدريب على رأس العمل في داخل السعودية بالمطارات الثلاثة.

وبين رحيمي أنه بموجب العقدين المبرمين مع «فرابورت» ستقوم الشركة أيضاً بالمساهمة بمرئياتها من واقع خبرتها العالمية في مراجعة التصاميم الخاصة بتطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي والإشراف على مرحلة الانتقال إلى الصالات الجديدة عند الانتهاء من إنجازها، إضافة إلى المساندة في تجهيز صالة السفر الرابعة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وكذلك المساهمة في دراسة ومراجعة تصاميم كافة المشاريع التطويرية التي سيشهدها المطاران خلال مدة العقد.

وتعمل شركة «فرابورت» كمالكٍ ومشغلٍ لمطار فرانكفورت الدولي. وتعد واحدة من أهم الشركات العالمية في مجال صناعة المطارات الدولية حيث تدير وتمتلك مجموعة من المطارات الكبيرة العالمية في بلدان مختلفة، بينما تتبع شركة مطارات «شانجي» الدولية لهيئة الطيران المدني السنغافورية وتدير أكثر من 40 مطارا حول العالم.

وبين رحيمي أن الهدف من الإدارة التجارية هو تحويل العمل الممارس في المطارات من عقلية إدارية حكومية إلى إدارية تجارية محترفة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن قرارات مجلس الوزراء سمحت للهيئة أول أمس بتأسيس الشركات أو تملك المشاريع مع مستثمرين في الوحدات الاستثمارية التابعة للمطارات، منها الأراضي المحيطة والخدمات اللوجستية. وأضاف أن الوحدات الاستثمارية كثيرة جدا منها ما يسمى «مدن المطارات» وكل ما يتعلق بالخدمات التي تردف وتساند الطيران من فنادق ومكاتب شحن وشركات إعلان ونظم اتصالات وخدمات المسافر وشحن ومناولة أرضية، موضحا أن «المطارات» ستتحول إلى شركات خاصة، الأمر الذي يعطي صورة واعدة عن قطاع الطيران المحلي. إلى ذلك، أفصح رحيمي في تصريحات أدلى بها للصحافيين أمس أن العمل جارٍ في دراسة تحويل 3 مطارات إقليمية محلية هي أبها وجازان وتبوك إلى مطارات دولية وسط توفر المناخ الملائم من كفاءة البنى التحتية، ووجود الحركة السكانية الكثيفة إضافة إلى قربها من المناطق الحدودية، مشددا على أن الأمر يحتاج إلى وقت طويل لاسيما أن المشاريع تحتاج إلى موافقات محلية وخارجية وكذلك قناعة شركات الطيران بالجدوى الاقتصادية وخلافه.