أعلنت شركة الخليج القابضة أمس في مدينة طنجة المغربية أنطلاق أشغال تطوير مشروع المنتجع الملكي في منطقة «كاب ملاباطا»، عند ملتقى البحر البيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
وقال المهندس أحمد عبد الأمير، نائب رئيس الخليج القابضة، خلال مؤتمر صحافي امس الاول بطنجة، إن مشروع المنتجع الملكي يعتبر باكورة مشاريع الشركة في منطقة شمال أفريقيا، وثالث مشروع لها منذ انطلاقها في سنة 2005، بعد مشروعي «فيلامار» و«داون تاون العرين» في البحرين.
وأضاف الأمير أن المشروع النهائي سيقام على مساحة 113 ألف هكتار، عوض 60 الف هكتار التي سبق الإعلان عنها عندما دخلت «الخليج القابضة» قبل شهرين كشريك لـ «بيت التمويل الخليجي» في تطوير مشروع المنتجع الملكي. وقال الأمير «دخلنا في البداية كمطور لنصف المشروع، لكن ما لاحظناه من إقبال واهتمام للمستثمرين على المشروع في مختلف المعارض العقارية الدولية والخليجية التي شاركنا فيها حفزنا على رفع مستوى طموحنا ومساهمتنا في المشروع، وقررنا الدخول كشريك استراتيجي مع بيت التمويل من أجل تطوير المشروع بالكامل».
وأوضح الأمير أن المغرب يتمتع بجاذبية خاصة في الظرفية الحالية بسبب عدم تأثره بالأزمة المالية. وقال «في المغرب كل المؤشرات مشجعة، فالنمو الاقتصادي مستمر والمركز المالي للنظام المصرفي متين، والملائة المالية للمصارف المغربية صلبة، بالإضافة إلى مواصلة الاستثمارات الحكومية في مجالات تطوير البنيات التحتية وترقيتها، وإنجاز المشاريع التنموية الكبرى، وذلك بدعم قوي من المؤسسات المالية الدولية والعربية».
واضاف الأمير أن الشركة تدرس تمويل المشروع، الذي تقدر كلفته الاستثمارية بنحو مليار يورو، بنسبة 70 في المائة تمويلا ذاتيا، وبنسبة 30 في المائة تمويلا محليا. ويقع مشروع المنتجع الملكي على مساحة 113 ألف هكتار تم تقسيمها إلى 5 مناطق، منطقة فلل راقية تضم مدرسة نموذجية ومصحة، ومنطقة فندقية من صنف 5 نجوم، ومدرسة للفروسية، ومنطقة ترفيهية تضم سوقا تجارية ومدينة عتيقة وناديا صحيا، بالإضافة إلى مركز للأعمال والمؤتمرات.
وأعلن الأمير عن إنطلاق أشغال البنيات الأساسية، وأشغال إنجاز الشق الفندقي والسياحي، وقال إن بناء الفلل سينطلق مع بداية السنة المقبلة وسيتم تسليم الشطر الأول في منتصف 2010.
وأوضح الأمير أن الأشغال في المنطقة الجبلية للمشروع عرفت بعض التأخير نتيجة المفاوضات مع سكان هذه المنطقة، البالغ عددهم 90 أسرة. وضاف أن هذه المفاوضات التي تمت تحت رعاية السلطات المغربية انتهت بالإتفاق على تعويض السكان بمبلغ 30 مليون درهم (3.5 مليون دولار)، وتكليف السلطات المغربية لشركة العمران العقارية التابعة للدولة بإنجاز مشروع لإعادة إسكانهم. وأوضح أن سكان المنطقة كانوا يحتلونها بصفتهم مستغلين وليس ملاك.