شهدت سوق الأسهم السعودية تغيرا كبيرا في آليات التسعير بعد تراجع عدد كبير من الشركات المدرجة إلى أسعار منخفضة أدت إلى التعامل بالنطاق السعري الأول ضمن وحدة تغير السعر الجديدة والتي أقرتها هيئة سوق المال في سبتمبر (أيلول) الماضي ليشهد المؤشر العام بعدها هبوطا عنيفا تسبب بانخفاض قوي لجميع الأسهم نتيجة لتدافع عمليات بيع كثيفة من قبل المتعاملين والمتزامن مع الأزمة العالمية الراهنة.
وبلغت نسبة الأسهم التي تتداول عند النطاق الأول من وحدة تغير السعر من 25 ريالا وأقل 63 في المائة، بينما وصلت نسبة الأسهم التي تتداول عند النطاق الثاني من وحدة تغير السعر من 25.10 إلى 50 ريالا و23 في المائة، في حين بلغت نسبة الأسهم من النطاق الثالث من وحدة تغير السعر من 50.25 فما فوق 14 في المائة.
وأغلق سوق الأسهم السعودي في نهاية تعاملاته الأسبوعية منخفضا بأكثر من 1.8 في المائة خاسرا 89.5 نقطة عند مستوى 4880 نقطة مسجلا بذلك ادنى مستويات جديدة لم يشهدها السوق منذ مارس 2004، بحجم سيولة بلغ 3.9 مليار ريال (مليار دولار) توزعت على ما يزيد عن 185 مليون سهم.
وجاء أداء السوق سلبيا ولكن بوتيرة مختلفة نوعا ما حيث ساهم قطاع «الاتصالات وتقنية المعلومات» بقيادة سهم الاتصالات» الذي خسر ما يقارب 7 في المائة بعد أن واصل تسجيله مستويات في قيمة السوق له عند 50.50 نقطة، مدعوما بالتحرك السلبي لسهم زين السعودية والذي سجل أيضا مستوى جديدا في قيمته السوقية عند 11.95 نقطة ليغلق القطاع عند 1632 بنسبة 3.7 في المائة.
ومن المهم متابعة المتغيرات الاقتصادية لأنها ستلعب دورا مهما في تحديد مسار السوق المالية في المرحلة المقبلة في وقت يتوقع أن تشهد السوق الأسهم حيرة في تداولاتها قبل إعلان الشركات القيادية عن نتائجها المالية للربع الاخير من العام الحالي خصوصا ما يتعلق بأرباح القطاع البتروكيماوية والذي استبق كل المؤثرات السلبية المؤثرة خلال الفترة المقبلة.
وذكر لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز الدعيلج العضو المنتدب لشركة المتطورة أن الأزمة الراهنة بالسوق السعودي هي أزمة ثقة لا أكثر، مبينا أن كل السياسات الاقتصادية سليمة ولا يوجد أي مبرر لعملية الهبوط بهذا الشكل. وأشار الدعيلج إلى أن هناك شركات تتداول اسهمها بأقل من قيمتها الدفترية وهي ذات أداء مميز وربحية جيدة، مستطردا بالقول: «إنه لا يوجد أي تأثير إيجابي مأمول لشركات الوساطة المالية حيث لم نلاحظ أي تغير ملموس وخاصة أن نسبة محافظ الأفراد هي النسبة الأكبر في السوق مما يجعل السوق أكثر عرضة للمخاطر».
من ناحية أخرى، أفاد في حديث لـ«الشرق الأوسط» عبد الله الغامدي الخبير الاقتصادي أنه رغم عملية الهبوط القوية للمؤشر العام إلا أن حدة الموجة بدأت تقل تدريجيا بعد أن وصلت معظم أسعار الشركات إلى مستويات متدنية باستثناء بعض الشركات القيادية والتي هي المقياس الحقيقي لحركة المؤشر العام.
وبين الغامدي أن الفرص ستبقى سانحة في السوق الذي هو بالمعيار السعري الأفضل في الوقت الراهن مقارنة بالأعوام الماضية، ولكن الحالة النفسية ستخلق نوعا من الضبابية في اتخاذ القرارات الاستثمارية لكثير من المستثمرين.