خلا رسميا مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض من مقاعد لسيدات الأعمال اللائي دخلن الانتخابات لأول مرة في تاريخ قطاع الأعمال بالعاصمة السعودية، حيث أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس عن تعيين 6 مرشحين من رجال الأعمال لينضموا إلى 12 مرشحا تم انتخابهم الأسبوع الماضي. وصدرت موافقة عبد الله بن أحمد زينل علي رضا وزير التجارة والصناعة بتعيين 6 أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ليصبح عدد أعضاء المجلس 18عضوا، حيث تم تعيين أحمد بن سعد الكريديس والمهندس خالد بن مساعد السيف وخلف بن رباح الشمري والمهندس علي بن عثمان الزيد وأحمد بن عقيل الخطيب وفهد بن ثنيان الثنيان. وكان مشتركو الغرفة قد انتخبوا الأسبوع الماضي 12 عضوا تنافسوا على دخول مجلس الإدارة؛ بينهم ستة من فئة التجار وستة من فئة الصناع، في وقت باءت فيه محاولات سيدات الأعمال الأولى لدخول مجلس إدارة غرفة الرياض بالفشل بعد التردد والتأخر في الانضمام لقائمة المرشحين. وكانت غرفة الرياض قد انتهت من دورة إدارتها الرابعة عشرة التي يتم فيها تعيين أعضاء مجلس الإدارة قبل أن تنطلق في الدورة الخامسة عشرة التي تنافس عليها 37 مرشحاً للفوز بمقاعد في عضوية المجلس الذي يمتد 4 أعوام تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة للدورة القادمة من 2009 وحتى 2012.
أمام ذلك، أفصح تقرير إحصائي صادر عن وزارة التجارة والصناعة عن بلوغ عدد المنشآت التجارية القائمة المرخص لها في السعودية حتى عام 2007 أكثر من 695 ألف منشأة، بينما ارتفع عدد الشركات القائمة العاملة في السعودية حتى عام 2007 إلى 18.8 ألف شركة برأسمال بلغ نحو 570.5 مليار ريال. وجاءت في المرتبة الأولى من حيث رأس المال الشركات المساهمة التي بلغ عددها 308 شركات برأسمال تراكمي قدر بنحو 412 مليار ريال حتى عام 2007، في حين حلت في المرتبة الثانية الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يبلغ عددها 14.3 ألف شركة برأسمال تراكمي بلغ نحو 143.5 مليار ريال. أما المرتبة الثالثة فجاءت من نصيب شركات التوصية البسيطة وعددها 1193 شركة برأسمال قدره 10.8 مليار ريال، بينما جاءت الشركات التضامنية في المرتبة الرابعة التي بلغ عددها 3047 شركة برأسمال قدره نحو 4.1 مليار ريال. وقدرت الإحصاءات عدد مكاتب خدمات المهن الحرة العاملة بالسعودية حتى عام 2007 بنحو 7105 مكاتب تعمل في مختلف الأنشطة الهندسية والاقتصادية والقانونية وغيرها، فيما بلغ عدد الوكالات التجارية التي تم تسجيلها حتى عام 2007 بواقع 9.8 ألف وكالة شملت مختلف السلع والمنتجات المحلية والأجنبية. كما بلغ عدد العلامات التجارية 98.5 ألف علامة. ووصل عدد شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية المصدرة للأسواق الخارجية إلى 600.4 ألف شهادة. وأحصى التقرير عدد الفنادق والاستراحات المرخص لها من قبل الوزارة حتى عام 2007 بـ1209 فنادق أما عدد الوحدات السكنية المفروشة المرخص لها فبلغ خلال نفس العام السابق 68.2 ألف وحدة سكنية. وتتولى وزارة التجارة والصناعة مهمة الإشراف على الغرف التجارية الصناعية ومجالس الغرف السعودية، ولها دور كبير في تفعيل دور القطاع الخاص، إضافة إلى ما تقوم به من أعمال الرقابة على الأسواق تنفيذاً لأحكام الأنظمة التجارية والتموينية ومكافحة الغش التجاري.