كشف مسح أجرته ميريل لينش أن أربعة من خمسة مستثمرين يعتقدون أنّ العالم سيستمر بالركود في العام القادم، في حين أن المستثمرين لا يزالون غير مقتنعين أنّ فيض الإجراءات التي اتخذتها الحكومات والبنوك المركزية يمكن ان تقضي على الركود العالمي ويبقون على مواقفهم المحافظة.
ووفقا للمسح الذي أجرته ميريل لينش لمديري صناديق الاستثمار لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، فقد أخذ المستثمرون بالأسهم يتحولون الى الأسهم الأميركية، حيث يرتقب ان تكون أرباح الشركات أكثر جاذبية. ويقول المسح إن غالبية 36 في المائة من مخصصي الأصول يملكون أسهماً أميركية، وهذا التعرّض هو الأوسع انتشاراً لأسهم الولايات المتحدة لأكثر من عقد من السنين. وعلى العكس من ذلك، فإن المستثمرين هم مبتعدون عن الأسهم الأوروبية والآسيوية».
وشارك ما مجموعه 180 مدير استثمار في المسح العالمي الذي أجري بين 7 و13 نوفمبر يديرون أموالاً تبلغ 536 مليار دولار. وشارك 149 مديراً في المسح الإقليمي يشرفون على استثمار 334 مليار دولار.
وأظهر المسح أن القلق على المستقبل الاقتصادي في الصين كان واضحاً. فثمة 85 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع والذين يركزون اهتمامهم على آسيا أو الأسواق الناشئة، يتوقعون ان يضعف الاقتصاد الصيني في الأشهر الإثني عشر القادمة. وفي الوقت نفسه، يفضّل المستثمرون في أسواق آسيا والبلدان الناشئة الصين على غيرها من البلدان. وقد تحوّلوا الى هذا السوق بأعداد غفيرة. فهناك غالبية 67 في المائة من المستطلَعين الإقليميين يملكون أسهماً صينية صعوداً من تملك خفيف لثلاثة أشهر خلَت. وتبين من الاستطلاع أن صانعي السياسة قدموا مجموعات من المنشطات المالية والسيولة وخفض في معدلات الفائدة، لكن المستثمرين ليسوا حتى الآن مستعدين ان يمنحوا تلك الإجراءات ثقتهم ولا يزال أربعون في المائة من الذين اشتركوا بالاستطلاع يعتقدون أن السياسة النقدية هي «جدّ مقيّدة» ويظلون محتفظين بكمية كبيرة من النقد والسندات بالنسبة إلى الأسهم.
وهنا يقول غاري بيكر، رئيس استراتيجية الأسهم في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بميريل لينش «لا يزال المستثمرون متشبثين بمواقفهم من تخصيص الأصول، مع أن كثيرين منهم يقرّون بالتجاوب مع السياسة العالمية التي حصلت في الأسابيع الأخيرة. غير ان خشيتهم من ركود بالأسعار تبقيهم خارج الحلبة. وهذا الموقف يمكن ان يصبح خطراً، إذ أنّ تصميم الحكومات على الإجراءات المالية فضلاً عن مزيد من التيسير النقدي قد يبدأ بالتغلغل، مثيراً حصول اختيارات بين القطاعات».
وبالرغم من كل هذه الأزمة المالية العالمية، إلا أن أسواق الأسهم العالمية تستمر في كفاحها ضد مستويات عالية من تجنّب المخاطرة والتقلّب في سوق العملات. فقد أظهر استطلاع نوفمبر (تشرين الثاني) ان المستثمرين يعتقدون، لأول مرة في خمس سنوات، أن الين الياباني مسعّر فوق قيمته. ويقول مايكل هارنت، رئيس استراتيجية الأسهم في الأسواق الناشئة «ان الين هو مقياس عالمي لقابلية المخاطرة وقوته علامة عزوف كبير، لدى المستثمرين، عن المخاطرة».
ويضيف هارنت «تعتبر الصين عالمياً البلد الوحيد المستفيد من سياسة التنشيط وانخفاض أسعار النفط».
ويلفت التقرير الى ان التدابير التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا في تخفيض معدلات الفائدة قد فشلت في رفع الشعور بالتشاؤم بالنسبة الى اقتصاد أوروبا او مستقبل الأسهم في الاقليم. فمنطقة اليورو تأتي في أسفل لائحة المناطق التي يرغب المستثمرون بتوظيف أموالهم فيها.
وبالرغم من الإجراءات السياسية المتخذة، فثمة 89 في المائة من المستثمرين يتوقعون ان يكون اقتصاد أوروبا في ركود في الإثني عشر شهراً القادمة، صعوداً من 23 في المائة في حزيران (يونيو). ثم ان غالبية 58 في المائة لا يزالون يعتبرون سياسة اوروبا النقدية في غاية التضييق، الأمر الذي يوحي بالتركيز على النمو الذي يتباطأ بسرعة لا على التضخم. ففي حزيران (يونيو)، كان أكثر من النصف يعتقدون ان التضخم سيكون أكبر في الإثني عشر شهراً القادمة. غير انه قد تبيّن في المسح الجديد انّ ثمة 92 في المائة يتوقعون ان يكون التضخم أدنى مما هو الآن.