أظهرت الإحصائيات الرسمية في ألمانيا وجود عجز في ميزانية الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقابل فائض في ميزانية الولايات المحلية.
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي أمس الجمعة في مدينة فيسبادن غرب ألمانيا أن قيمة العجز في ميزانية الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2008 بلغت 24.8 مليار يورو بزيادة قدرها 1.7 مليار يورو عن نفس الفترة من العام الماضي 2007 .
وفي المقابل بلغت قيمة الفائض في ميزانية الولايات الألمانية خلال نفس الفترة 4.3 مليار يورو بزيادة نحو الضعف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضافت مصادر المكتب أن إجمالي نفقات الحكومة الاتحادية خلال هذه الفترة بلغ 233.9 مليار يورو مقابل نفقات للولايات بلغت 199.1 مليار يورو.
من ناحية أخرى خفض حكماء الاقتصاد الخمسة في ألمانيا توقعاتهم إزاء معدلات نمو الاقتصاد خلال العام الجاري من 1.7% إلى 1.5% من إجمالي الناتج المحلي.
الجدير بالذكر أن الاقتصاد الألماني انكمش بالفعل خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 0.5% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 0.4% خلال الربع الثاني من العام الجاري.
يأتي هذا فيما أشار تقرير إخباري إلى أن الأزمة المالية الراهنة والحالة الاقتصادية المتردية على مستوى العالم قد تلقي بظلالها على سوق العمل الألماني بشكل ملموس خلال العام المقبل.
وبحسب وكالة الانباء الألمانية ذكر تقرير نشرته صحيفة «بيلد» الألمانية في عددها الصادر أمس الجمعة أن استطلاعا للرأي شمل 15 من قطاعات العمل المختلفة في ألمانيا أشارت نتائجه إلى أن ما يقدر بحوالي 215 ألف وظيفة مهددة بالشطب خلال العام المقبل بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
واستنادا إلى بيانات اتحادات ونقابات وخبراء اقتصاد، ذكرت الصحيفة أن ما بين 50 إلى 100 ألف وظيفة مهددة بالشطب في قطاع صناعة السيارات وحده في حين يتوقع الخبراء شطب نحو 40 ألف وظيفة في قطاع النقل.
من ناحية ثانية تتوقع الرابطة الالمانية لشركات انتاج الماكينات والوحدات الصناعية أن يظل عدد العاملين في هذا القطاع حول معدله الحالي المقدر بنحو 975 ألف شخص، وفي السياق نفسه تشير البيانات إلى أن قطاع الصحة لن يواجه مشكلة شطب وظائف.
من جهة أخرى طالب خبير اقتصادى معروف الحكومة الألمانية بخفض الضريبة على المبيعات لمواجهة حالة الركود والتعثر التي تواجه الاقتصاد الألماني نتيجة لأزمة أسواق المال العالمية.
وقال الخبير بيتر بوفنجر أحد حكماء الاقتصاد الخمسة في ألمانيا في حديث مع صحيفة «هاندلز بلات» في موقعها على شبكة الانترنت أمس الجمعة إن خفض ضريبة المبيعات بنحو نقطتين مئويتين أو ثلاث نقاط مئوية خلال العام المقبل من شأنه التأثير بشكل ايجابي وسريع على العملية الاقتصادية.
وأضاف الخبير أن خطط خفض الضريبة على الدخل لن تحدث الهدف المأمول منها خاصة أن نحو ربع العائلات الألمانية لا تدفع هذه الضرائب.
وحذر الخبير من مواجهة الديون الجديدة الناجمة عن حالة الركود بخفض النفقات أو زيادة الضرائب، وأشار إلى نجاح الحكومة في خفض الديون الجديدة، وأكد مسؤولية ألمانيا الدولية إزاء دفع عجلة الاقتصاد العالمي للأمام.
الجدير بالذكر أن الحكومة الألمانية رفعت ضريبة المبيعات اعتبارا من أول العام الماضي من 16% إلى 19% لزيادة عائدات الدولة من الضرائب.
وكان حكماء الاقتصاد الخمسة قد خفضوا توقعاتهم إزاء معدلات نمو اقتصاد ألمانيا خلال العام الجاري بأكمله من 1.7% إلى 1.5% .