أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل انها بصدد الاعلان خلال الايام القليلة القادمة، عن خطة تهدف الى تحفيز وتحريك الاقتصاد الاوروبي. وجاء ذلك على لسان رئيس الجهاز التنفيذي الاوروبي مانويل باروسو، الا انه رفض الكشف عن تفاصيل اخرى، مكتفياً بالقول إنها ستتصف بـ«المرونة وبمراعاة خصوصية كل دولة».
وتابع باروسو: «نحن سنعطي خطوطاً عامة، ونترك لكل دولة الحرية في التصرف، مشددا على ضرورة عدم نسيان القواعد الأوروبية المعمول بها، والتي تحافظ على تماسك السوق الداخلية وحماية المستهلكين، وتضمن قواعد المنافسة.
وقال باروسو في تصريحات له بعاصمة اوروبا الموحدة، ان المفوضية سوف تعلن الاربعاء القادم عن خطة تحفيزية تعتمد على تنسيق دول الاتحاد الأوروبي خطواتها، بطريقة تتوافق مع أوضاعها الاقتصادية». ونفى باروسو التقارير الإعلامية التي ذكرت، أن القيمة المالية لهذه الخطة تبلغ حوالي 130 مليار يورو (163.3 مليار دولار)، مشيرا الى ان «الامور ستتضح خلال الأيام المقبلة».
ووعد رئيس المفوضية الأوروبية، بمراعاة خصوصية كل دولة من أعضاء التكتل الموحد من أجل التوصل إلى مقاربة مشتركة لإعادة إطلاق الاقتصاد الأوروبي. وأكد باروسو، أن المفوضية تسعى إلى تحويل «الأزمة» المالية الحالية إلى «فرص» تؤهلها لإعادة إطلاق الاقتصاد الأوروبي، مشيراً إلى أن العمل يجري حالياً من أجل تقديم مقترحات تساعد على تحقيق هذا الهدف.
ونفى باروسو نية المفوضية الأوروبية فرض نموذج واحد على كافة الدول بشأن إعادة إطلاق اقتصادها، وحذر من مغبة اللجوء إلى الإجراءات الاقتصادية الوطنية، التي ستكون لها آثار ضارة على اقتصاد الدولة المعنية والدول الأعضاء في التكتل الموحد.
من جهته اعرب ايف لوترم رئيس الوزراء البلجيكي، عن دعم الاتحاد الأوروبي للإجراءات التي اتخذتها حكومته لإنقاذ مجموعة (داكسيا) المالية وبنك (فورتيس). وجاء ذلك بعد ان أقر الاتحاد الاوروبي خطة مساعدة تتبناها كل من بلجيكا وفرنسا ولوكسمبورغ لانقاذ مجموعة (داكسيا) المالية من الانهيار، اثر الازمة الكبيرة التي تجتاح الاسواق المالية البلجيكية.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان لها، «ان الخطة تشمل خطوات ووسائل مهمة وضرورية لمعالجة التوترات التي لحقت بالاقتصاد البلجيكي، ولهذا فهي مطابقة لقوانين الاتحاد الاوروبي لمساعدة الدول الاعضاء».
وأكدت أهمية هذه الخطة لأن انهيار مجموعة (داكسيا) المالية «سيكون له تأثير بحجم كرة الثلج على القطاع المصرفي في بلجيكا، والاقتصاد البلجيكي ككل». يذكر ان مجموعة (داكسيا) تعمل في قطاع المصارف والتأمين وهي متخصصة ايضا بتقديم القروض للسلطات المحلية وقد خسرت مؤخرا 30 بالمائة من قيمة أسهمها.
وسبق ان نجحت مفاوضات صعبة وعلى مستويات عالية بين حكومات دول البينلوكس الثلاث (بلجيكا وهولندا ولكسمبورغ)، في التوصل الى اتفاق مبدئي لإنقاذ مصرف (فورتيس) الهولندي البلجيكي من الإفلاس، وتضمن الاتفاق قيام الحكومات الثلاثة بضخ ما يزيد عن 11 مليار يورو دفعة واحدة في رأس مال البنك، الذي اثارت الظروف التي وصلت اليه حالته، مخاوف من انتقال العدوى لتشمل بنوكا أخرى اوروبية.