تستمر اعمال الاسبوع السياحي في العراق بحضور وفود من دول عربية واجنبية، والذي بدأ اعماله الخميس الماضي. وقال حمود اليعقوبي رئيس هيئة السياحة إن الاسبوع السياحي جاء لان «الحكومة الحالية أخذت على عاتقها استغلال كافة الفرص المتاحة للاستثمار وتوفير المناخ الملائم للمستثمرين، خصوصاً أن العراق يشهد الآن استقراراً أمنياً كبيراً، ما جعل الشركات الاستثمارية تقدم عروضها للاستثمارات، حيث بلغ مليارات الدولارات في كل القطاعات».
واشار اليعقوبي اثناء جلسة عمل حول الاستثمار السياحي في العراق امس إلى أن العراق يمتلك من المقومات السياحية التي تؤهله أن يتبوأ مركزاً سياحياً مع مصاف الدول السياحية المتقدمة، مبيناً «أن تنوع الحضارات القديمة ومنها السومرية والآشورية والآكدية والكلدانية مروراً بالحضارة العربية الإسلامية التي ازدهرت في بلاد وادي الرافدين أغنت حضارات العالم بالمعرفة والثقافة».
وأضاف «العراق شهد في العقود الماضية تولي أنظمة حكم شمولية لم تكن تؤمن بالاقتصاد الحر وحرية الاستثمار، حيث أخذت على عاتقها رسم خطط مركزية عشوائية لبناء مرافق سياحية غير ذي جدوى اقتصادية، ما تعرضت الى خسائر كبيرة ما أضطرها الى بيع كثير من حصصها الى القطاع الخاص، وبسبب الحروب التي خاضها النظام السابق والعقوبات المفروضة على البلد ألحقت ضرراً كبيراً بقطاع السياحة والفندقة».
وأوضح اليعقوبي لـ«الشرق الأوسط» على هامش اعمال الجلسة «أن العراق قد استعاد عافيته السياحية بعد سقوط النظام السابق، وانفتاحه على العالم لجذب الاستثمارات السياحية، بعد أن شرعت الحكومة العراقية قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 الذي منح امتيازات كثيرة للمستثمرين».
وبين أن «السياحة بدأت بالازدهار وخصوصاً السياحة الدينية التي هي قوام السياحة كونها تدر الملايين من الدولارات لوجود مراقد الأنبياء وآل البيت الأطهار (عليهم السلام) والصحابة الأجلاء، ما جعل البلد منارة يرتادها الملايين من شتى بقاع العالم وعلى مدار السنة».
من جانبه تحدث ممثل الهيئة الوطنية للاستثمار زهير الحسيني عن الامتيازات والضمانات والاجراءات التي نص عليها قانون 13 لسنة 2006 قائلا: «إن القانون يشجع المستثمرين العراقيين والأجانب في آن واحد ويعامل الأجنبي معاملة العراقي قدر المساواة، ويهدف أيضا الى إدخال التكنولوجيا الحديثة بعد أن تخلف العراق عن الدول الأجنبية قرابة 40 عاماً».
وأضاف أن القانون تضمن حماية المستثمرين العراقيين والأجانب من خلال الاعفاءات والضمانات، حيث يتم الاعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات، وتزداد هذه النسبة الى 15 سنة إذا كان للمستثمر الأجنبي شريك مع مستثمر عراقي، موضحاً بأن الهيئة تعمل على تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء المشروع المستثمر، وتحديد مبلغ الإيجار بالتنسيق مع الجهة المالكة للأرض، وسوف تقدم كل التسهيلات والخدمات لإنجاز الحصول على اجازة الاستثمار في مدة أقصاها 40 يوماً.
وبين الحسيني «بأن القانون تضمن مزايا عدة تقدمها الحكومة للمستثمر، ما تجعله في وضع طمئنان على المشروع المستثمر، حيث لا يمكن مصادرة أو تأميم أي مشروع، ألا اذا ترتب عليه حكم قضائي لا إداري».
وعبر طلعت الأشقر من الوفد السوري المشارك في الأسبوع السياحي عن سروره بما رأه من نجاحات في الوضع الأمني قائلاً: «كنا نتخوف من الاستثمار في العراق جراء تدهور الوضع الأمني، لكن اليوم وبعد النجاحات التي حققتها الحكومة، أصبح بالامكان التفكير بجدية بالاستثمار في العراق، حيث عيون العالم تتطلع اليه لما يحمله من مقومات ناجحة في الاستثمار بجميع القطاعات»، وأضاف «أن للعراق مستقبلا كبيرا، وسوف يثبت للعالم أجمع بأنه قادر على الوقوف من جديد في مصاف الدول المتقدمة سياحياً واقتصادياً».
فيما قال خوسيه كوجانتس أستاذ فنون جميلة في جامعة مدريد أحد المشاركين ضمن الوفد الإسباني في الأسبوع السياحي: «لقد قرأت وشاهدت صوراً كثيرة عن العراق لكنني اليوم أعيش لحظة جميلة، كأنها حلم وأنا بين أحضان بلاد وداي الرافدين»، مبيناً «أن الكرم العراقي الأصيل هو إحدى العلامات التي يمتاز بها أبناء هذا البلد العريق».
وبين «أن بغداد وجدناها أكثر أمنا مما كنا نسمعه، حيث تصورنا بأن الحياة فيها شبه معدومة، لكن اليوم وأنا أتجول في مدينة الكاظمية في ساعات الليل المتأخرة، أحسست بالسعادة والفرح يغمرني، وقد التقطت صوراً جميلة عن تلك اللحظات لأخذها الى عائلتي، متباهياً بهذه المدينة العريقة».