أوقف المتعاملون الكويتيون تعاملات سوق الأسهم الكويتية بأمر قضائي وربما في سابقة تحدث لأول مرة في أسواق الخليج والعالم، وتنادى المختصون يحذرون من إيقاف السوق والأضرار المترتبة على هذا الإيقاف وأن السوق ستهبط هبوطا ذريعا بعد إعادة التداول. وتبع المختصون في الأسواق الاقتصاديون الذين أنذروا بالويل والثبور من إيقاف السوق عبر المحكمة وقالوا إن السوق كان يجب إيقافها من قبل هيئة السوق لا أمر قضائي، عادت السوق للتداول بعد استئناف الحكومة الكويتية لدى القضاء، ما الذي حدث للسوق الكويتية في أول يوم للتداول هبطت السوق 1.5 في المائة وهو تراجع يعد أقل من تراجعات أسواق المنطقة، وفي اليوم الذي يليه صعدت سوق الأسهم الكويتية خلافا لأسواق المنطقة بمعنى أن نتائج إيقاف السوق جاءت عكس ما توقع المختصون بأن تكون وخيمة بل جاءت في مصلحة السوق. وصعدت السوق الكويتية نتيجة ما تردد عن عزم الحكومة ضخ ثلاثة مليارات دينار في السوق (أي 36 مليار ريال سعودي)، وكذلك تناقلت الأنباء عزم الكويت شراء 10 في المائة من كل سهم يتداول في سوقها المحلي. ألم اقل لكم أن متعاملي السوق رفعوا كرت أحمر كويتي لكل نظريات الاقتصاد واخترعوا نظرية جديدة وهي: «أوقف السوق تتحرك الجهات المختصة وتصدر أوامر إيجابية فترتفع السوق». ما قصدت قوله هو أنه لا يجب الالتزام بالنظريات التزاما كاملا فما يصح بالأمس لا يصح اليوم لأن المعطيات تتغير وها نحن نرى الغرب يتدخل في الأسواق بعد أن كان لا يتدخل بدعوى أنها حرة وهذا ليس عيبا بل تفاعل ايجابي حر مع معطيات الحدث فليتنا كذلك في السعودية أو على أقل تقدير نتعامل بمرونة أقل مثل تخفيض ساعات التداول التي تبلغ 4.30 ساعة وكأننا نبيع خبزا أو دواء وكذلك زيادة أيام الإجازات مثل قفل السوق إجازة الربيع وغيرها من الإجازات والاستفادة من هذا الكرت الكويتي غير المسبوق.
* كاتب اقتصادي [email protected]