تتجه الأنظار إلى دبي اعتبارا من اليوم، ولمدة أربعة أيام متتالية، ليس فقط لمتابعة اجتماعات أبرز قادة قطاع الأعمال من المنطقة والعالم في «اسبوع المركز المالي»، بل ترقبا لما سيسفر عنه تقرير اللجنة رفيعة المستوى التي تم تشكيلها لبحث انعكاسات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد دبي، التي ستكون هذه المناسبة هي أول ظهور رسمي لها.
وعلى الرغم من العديد من التقارير الغربية، التي تشير إلى تأثر دبي القوي بالأزمة المالية العالمية، إلا أن الحكومة المحلية لا تزال تتعامل مع تداعيات الأزمة بهدوء، وسط مطالب بمزيد من الشفافية في التعامل مع تأثيرات الأزمة السلبية.
وكانت حكومة دبي قد اعلنت في الاسبوع الماضي تشكيل لجنة لرفع توصيات بطرق لمعالجة اثار الازمة المالية العالمية على اقتصاد الامارة، فيما تكافح للحفاظ على ثقة المستثمرين وسط مخاوف بشأن الشفافية.
وتقول مصادر إن هذه اللجنة شرعت في إعداد تقريرها تمهيدا لرفعه «بشكل سريع» لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ومن المنتظر أن يعلن رئيس اللجنة محمد العبار، وهو رئيس شركة إعمار العقارية ورئيس الدائرة الاقتصادية بدبي، بالإعلان عن بعض تفاصيل عمل هذه اللجنة، بالإضافة إلى بث تطمينات للمستثمرين، الذين بدروهم يشتكون من عدم وضوح الصورة بشأن التقارير الغربية التي تصور الأزمة المالية العالمية وكأنها قد بسطت ذراعيها على اقتصاد دبي المستقبلي. ويوضح محمد علي العبار، عضو مجلس دبي التنفيذي، الذي يشارك بإلقاء كلمة رئيسية في المنتدى، إن دبي ليست بمعزل عن التطورات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية، «إلا أن منطقتنا تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها للتعامل مع المستجدات بكل ثقة واقتدار. ونحن على ثقة تامة في أن أول من يجتاز تداعيات الأزمة ويخرج منها قوياً سيجد أمامه الكثير من الفرص المجزية للاستثمار ومواصلة النمو». وكان المستثمرون قد خرجوا بشكل جماعي من سوقي الاسهم في دبي وأبوظبي، مما دفع مؤشر دبي القياسي الى التراجع بأكثر من 63 في المائة هذا العام، فيما يرجع جزئيا الى المخاوف من امكانية انهيار القطاع العقاري بالامارة، خاصة مع القرارات التي اتخذتها بعض المصارف المحلية بتعليق منح قروض جديدة. ويشير مراقبون أن دبي تواجه تباطؤاً في نمو القروض والنشاط العقاري، في حين تكافح آثار الأزمة المالية العالمية. غير أن مسؤولي حكومة دبي يعولون على قدرة دبي على الخروج من هذه الأزمة، كما خرجت من أزمات سياسية واقتصادية مشابهة. ويقول هؤلاء إن دعامات دبي الاقتصادية تساعدها على الخروج من هذه الأزمات، «خاصة مع تنوع مصادر الدخل الذي يمتاز به اقتصاد دبي وعدم اعتماده على النفط».
ويقول الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن الأزمة المالية الراهنة «تحتّم اجتماع كبار صناع القرار في قطاع المال والأعمال لتبادل الآراء وتدارس أفضل السبل لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، ورصد الفرص المستقبلية».
وتجدر الاشارة الى ان انعكاسات الأزمة المالية، وقدرة منطقة الشرق الأوسط على مواجهة آثارها والاستفادة من الفرص المستقبلية المتاحة، أبرز القضايا الرئيسية التي سيتناولها المشاركون في أسبوع مركز دبي المالي، باعتبارها أهم القضايا التي تواجه قطاع الأعمال والشركات في المنطقة. وينعقد «أسبوع المركز المالي» خلال الفترة 23 – 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وتضم فعالياته قمة الشركات العائلية التي تقام في 23 نوفمبر، ومنتدى مركز دبي المالي العالمي (24 و25 نوفمبر) ومؤتمر مركز دبي المالي العالمي (26 نوفمبر).
من جهته، قال جوزف أكرمان، رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لمجموعة دويتشه بنك «لطالما قامت منطقة الشرق الأوسط بدور محوري على الساحة الاقتصادية العالمية، ومن المتوقع تنامي أهمية دورها بشكل كبير مع خروجها من الأزمة الحالية كلاعب أساسي في القطاع المالي أيضاً. ويشارك في «أسبوع المركز المالي» ما يزيد على 70 متحدثاً من أسواق العالم الرئيسية في 21 جلسةً للنقاش، إضافة إلى ندوة تلفزيونية حول كيفية استعادة الثقة في أسواق المال العالمية. وسيركز الحدث على المواضيع التي تهم الشركات في المنطقة خلال المرحلة الحالية وفي المستقبل. وتشمل الموضوعات التي يناقشها المشاركون استراتيجيات النمو، والفرص والتحديات التي تواجه الشركات العائلية في المنطقة والعالم، والتوقعات الاقتصادية في العالم ومنطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2009، واجتذاب رؤوس الأموال والكوادر المؤهلة في العالم العربي، ومتطلبات تأسيس الأعمال في دبي.
وضمن فعاليات هذا الأسبوع، سيجتمع رؤساء الشركات العائلية الإقليمية والعالمية اليوم، لمناقشة القضايا التي تواجههم في الوقت الراهن، وتحديد الاستراتيجيات الضرورية لتحقيق النمو والازدهار خلال المرحلة الحالية من الانكماش الاقتصادي العالمي. وستتناول القمة أيضاً التحديات الداخلية والخارجية التي تعترض سبيل الشركات العائلية في هذه المرحلة.
وستتناول الجلسات التفاعلية قضايا ملحة، مثل التوقعات الاقتصادية للعالم ومنطقة مجلس التعاون الخليجي، والاستراتيجية الضرورية للتعامل مع الوقائع الاقتصادية الجديدة، والجيل الجديد من أسواق الخدمات المالية الإسلامية في مرحلة ما بعد الأزمة المالية، والواقع الجيوسياسي للطاقة في حقبة التغيير الهيكلي. وتضم قائمة المتحدثين خلال أسبوع المركز المالي، كلاً من الدكتور جوزف أكرمان، رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لمجموعة «دويتشه بنك إيه جي» ومحمد علي العبار، عضو المجلس التنفيذي في إمارة دبي ورئيس مجلس إدارة «عمار العقارية»؛ والأمير محمد بن خالد العبد الله الفيصل الرئيس والمدير التنفيذي الأعلى لشركة مجموعة الفيصلية القابضة، وناصر الشيخ، مدير عام الدائرة المالية لحكومة دبي، والشيخة هنادي ناصر بن خالد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «ناصر بن خالد وأولاده القابضة» ومؤسس شركة «أموال»، والاميرة نازرين شاه، ولية عهد ولاية بيراك الماليزية، وسمير الأنصاري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «دبي إنترناشيونال كابيتا»، وبيتر أوبنهايمر، الشريك والمخطط الاستراتيجي العالمي في «غولدمان ساكس،» والبروفيسور كيه سي تشان، وزير الخزانة والخدمات المالية في هونج كونج، ورجا صيداوي، رئيس مجلس إدارة إنرجي إنتلجنس، والدكتور كيفن دبليو لو، المدير والرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، وماريا بارتيرومو، مقدمة البرامج على قناة «سي إن بي سي»، وفيكتور تشو، رئيس مجلس إدارة «فيرست إيسترن إنفستمنت بنك ليمتد».